ضرورت

كلمات كليدي : بديهي، وجود، عدم، مواد ثلاث، وجوب، امتناع، امكان، اجتماع و ارتفاع نقيضين، يقين، ظنّ

نویسنده : مسعود اسماعيلي

ضرورت از نظر لغوی، به معنای لزوم و انفکاک‌ناپذیری است و در اصطلاحِ فلسفه در جایی به کار می‌رود که یک محمول مثلِ "الف" از یک موضوع مثلِ "ب"، جدایی‌ناپذیر و غیرقابلِ‌انفکاک باشد. در این صورت می‌گویند "الف" برای "ب" ضروری است. ضرورت، هنگامی که به وجود اضافه شود (یعنی ضرورتِ وجود برای یک چیز) وجوب، و هنگامی که به عدم اضافه شود (یعنی ضرورت عدم برای یک چیز) امتناع نامیده می‌شود.[1] به نفیِ ضرورتِ وجود و عدم از یک چیز نیز "امکان" یا "امکانِ ماهوی" یا "امکانِ خاص" گفته می‌شود.

مفهوم ضرورت و به تَبعِ آن، مفهومِ لاضرورت (یعنی ضرورتْ نداشتن) مفهومی بدیهی است[2] و چون مفهوم هریک از مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) از ضرورت تشکیل شده است، آنها نیز بدیهی‌اند ولذا هرگونه تعریف دیگری از آنها، دوری خواهد بود.[3]

محال است در یک شیء واحد مثلِ "ب" (که به عنوان موضوع قرار می‌گیرد)، چیزی مثلِ "الف" (که به عنوان محمول قرار می‌گیرد) هم ضروری باشد و هم غیرضروری. به عبارت دیگر، ضرورت و لاضرورتِ یک چیز، قابل جمع شدن در یک شیء واحد نیست.[4] زیرا این وضعیت، از مواردِ اجتماع نقیضین است که محال می‌باشد.

همچنین ضرورتِ یک چیز (مثل ضرورتِ "الف" که محمول واقع می‌شود) در شیء واحد (مثل "ب" که موضوع واقع می‌شود) در یک زمان، محال است دوبار یا بیشتر تحقق داشته باشد. یعنی محال است "الف" برای "ب"، دو ضرورت داشته باشد؛ خواه هر دوضرورت، ذاتی باشند، خواه هر دو غیری باشند؛ خواه یکی ذاتی و دیگری غیری باشد. مثلِ دو ضرورتِ وجود (یعنی دو وجوب) برای انسان ـ خواه هردو وجوب، ذاتی باشند خواه غیری باشند و خواه مختلف باشند؛ یا دو ضرورتِ عدم (یعنی دو امتناع) برای شریک الباری (یعنی چیزی که در وجوبِ ذاتی، شریک خداوند باشد که امری ممتنع شمرده می‌شود) ـ خواه هردو امتناع، ذاتی باشند خواه غیری باشند و خواه مختلف باشند. از این رو، اجتماع دو وجوب یا دو امتناع در یک شیء، محال است.[5]

اجتماعِ هردو ضرورت وجود و عدم نیز در یک شیء، اجتماع نقیضین است و محال می‌باشد. همچنین، ارتفاع (وسلبِ) هردو ضرورتِ وجود و عدم نیز ارتفاع نقیضین و محال است. برخی بر مبنای همین مطلب، به جوازِ تحققِ امکان برای ماهیت اشکال کرده‌اند به این نحو که: چون امکان به معنای سلبِ ضرورتِ وجود و عدم می‌باشد، ماهیت که موصوفِ وصفِ امکان است، مصداقِ ارتفاع نقیضین خواهد شد که این محال می‌باشد. یکی از پاسخ‌ها به این اشکال آن است که ماهیت در جهان واقع و خارج، بطور کلی از هردوی ضرورت وجود یا ضرورتِ عدم، خالی نیست و یا ضرورتِ وجود دارد و موجود است یا ضرورتِ عدم دارد و معدوم است؛ اما هنگامی که ماهیت را در حیطهٔ تحلیلِ عقلی، به صورتِ فی‌نفسه و بدون لحاظِ چیزی غیر از خودش، در نظر می‌گیریم نه وجودْ برایش ضروری است نه عدم. پس نفی ضرورت وجود و ضرورت عدم از ماهیت، به حسبِ حیثیت و مرتبه‌ خاصی (یعنی مرتبه و حیثیتِ فی‌نفسهِ ماهیت که در حیطهٔ تحلیلِ عقلی معنادار است) از مراتبِ ماهیت است نه به حسبِ همه مراتب ماهیت حتی مرتبه عالم واقع و خارج؛ و نفی آن دو (ضرورت وجود و عدم) از یک مرتبه و حیثیتِ خاص (مرتبه و حیثیتِ فی‌نفسهِ ماهیت) از حیثیات و مراتب ماهیت، ارتفاع نقیضین نیست تا محال باشد.[6]

ضرورت هر چیزی، سببِ بی‌نیازی آن از علت است.[7] از این رو، وجوب وجودِ یک چیز (که به معنای ضرورتِ وجودش است)، با معلولیتِ آن (که به معنای احتیاجِ آن ـ در وجودش ـ به علت است) قابل جمع نیست.[8] نیز به همین دلیل است که اگر ماهیت هر ممکن را از نظر وجودش یا عدمش در نظر گیریم، احتیاج به علت برای آن معنا ندارد؛ زیرا در این صورت، در واقع، وجودِ آن ماهیت را با وجود سنجیده‌ایم یا عدمش را با عدم مقایسه کرده‌ایم و می‌دانیم که وجود، در مقایسه با وجود، دارای ضرورت است؛ یعنی وجود برای وجودْ ضرورت دارد. زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است. همچنین عدم در نسبت با عدم، دارای ضرورت است؛ زیرا ثبوت هر چیزی برای خودش ضروری است.[9] لذا در این حالت (که ماهیت را از نظر وجود یا عدمش در نظر گرفته‌ایم) نه در وجود، نیازمند علت خواهد بود نه در عدم. بلکه باید ماهیت را فی‌نفسه، یعنی خودش را بدون در نظر گرفتنِ هر چیز دیگر، در نظر گیریم که در این صورت، هم ضرورت وجود از آن نفی می‌شود و هم ضرورتِ عدم که این حالت را امکان می‌نامند.

تحقق ضرورتِ ثبوت هر چیز برای چیزی دیگر، به معنای آن است که نقیضِ ثبوتِ آن، ممکن نیست ولذا ضرورتِ ثبوتِ هر چیز، احتمالِ عدمِ ثبوتِ آن را نفی می‌کند و بدین ترتیب، ما را به یقینِ و قطع می‌رساند. اما امکان ثبوت یک چیز، به معنایِ امکان نقیضِ آن است ولذا امکانِ وقوع یک چیز، احتمالِ عدمِ وقوعِ آن را نفی نمی‌کند ولذا امکان تنها می‌تواند وقوعِ تخمینی و ظنیِ یک چیز را (و نه وقوع قطعی و یقینیِ آن را) افاده کند. این مطلب را فیلسوفان چنین بیان می‌کنند که: "ضرورت مناط یقین است و امکان، مناطِ ظن و تخمین".[10]

اقسام ضرورت

ضرورت، دارای اقسامی است: ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت وقتی،[11] ضرورت به شرط محمول.

گاه ضرورت یک محمول، برای ذات یک موضوع ثابت است بدون هیچ قید و شرطی (حتی قید یا شرط وجود) که در این صورت، ضرورت ازلی نام دارد؛ گاه ضرورت یک محمول برای ذات یک موضوع ثابت است به شرط وجودِ آن (یعنی در حینِ موجود بودنِ موضوع)، که در این صورت، ضرورت ذاتی نام دارد؛ اما گاه، ضرورت یک محمول برای یک چیز ثابت است به خاطرِِ وصف خاصی که دارد، که در این صورت، ضرورت وصفی نامیده می‌شود؛ همچنین اگر ضرورت محمول برای یک چیز، تنها در وقت خاصی ثابت باشد، ضرورت وقتی نامیده می‌شود. اما گاه محمول در موضوع نیز قید می‌شود که در این صورت ضرورتِ به شرط محمول خواهیم داشت. مبنای ضرورت وقتی، این است که ممکن است چیزی تنها در وقتِ خاصی برای شیء دیگری ضرورت داشته باشد؛ بطوری که آن وقت خاص، علتِ ضرورتِ آن چیز برای شیء دیگر نباشد و تنها ضرورت آن، به این نحو باشد که در وقت خاصی تحقق دارد.[12]