كلمات كليدي : بيمه، توسعه، تجارت، اقتصاد كلان، بيكاري
نویسنده : سعيد كريمي
بیمه در زبان فرانسه Assurance، در انگلیسی Insurance و در زبان هندی و اردو "بیما" نامیده می‌شود.[1] بنا به‌اعتقاد برخی، واژه بیمه از کلمه هندی بیما گرفته شده و به‌اعتقاد برخی دیگر، ریشه در زبان فارسی دارد و اصل آن همان "بیم" است؛ زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به‌سبب همین ترس و به‌منظور حصول تامین، عقد بیمه وقوع می‌یابد.[2]
بیمه در ساده‌ترین تعریف، روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.
مفاهیم اساسی و ساختار بازار بیمه را می‌توان برحسب تکامل این صنعت در پاسخ به پیشامدهای جدید شرح داد. توسعه صنعت بیمه نتیجه تأثیرات مهم تجارت بین‌المللی، توسعه شهری و انقلاب صنعتی بوده است. در یونان قدیم مؤسساتی دولتی، نظیر سازمان‌های بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته که به کمک درماندگان می‌شتافته است و از جمله تأمین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به‌عهده داشته است. در روم قدیم نیز نمونه‌هایی از مستمری مادام‌العمر وجود داشته است. بدیهی است محاسبات حق بیمه در این نوع عملیات، که با بیمه امروزی شباهتی دارد، مبتنی بر آمار درستی نبوده و به خصوص در مورد مستمری مادام العمر از جدول مرگ و میر حساب شده‌ای استفاده نمی‌شده است. تا قبل از سال 1881 بیمه معمول ومتداول در برخی کشورها نوعی بیمه حوادث بود که از طرف مؤسسات خصوصی با شرایط خاصی اداره وکمک‌های ناچیز ومحدودی به بیمه شدگان پرداخت می‌شد؛ اما در سال 1881 اولین مقررات بیمه اجباری در آلمان در زمان بیسمارک (Otto Von Bismarck: 1815-1898) به‌اجرا گذاشته شد.[3] در همین سال و در زمان ویلهلم دوم با گسترش و توسعه صنعت، لزوم رفاه برای کارگران مطرح شد. از انگلستان می‌توان به‌عنوان دومین کشور که در سال 1897کارگران در برابر حوادث ناشی از کار بیمه می‌شدند، یاد کرد. در آمریکا بیمه‌های اجتماعی با مخالفت کارفرمایان روبرو شد و بالاخره در سال 1911 بیمه کارگران در آمریکا رواج یافت. در فرانسه نیز (پس از آلمان، انگلستان، اتریش، نروژ، فنلاند و آمریکا) به‌سال 1946 کلیه فرانسوی‌ها مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی قرار گرفتند.[4]
بیمه در واقع تامین حفاظت از خطر است. برای تامین چنین مصونیتی در برابر خطر، قراردادهای خصوصی بسته می‌شود که طبق آن به ازای حق بیمه‌ای که بیمه‌گذار می‌پردازد، بیمه‌گر تعهد می‌کند، در صورت وقوع خسارت مشخص در قرارداد به بیمه‌گذار آن‌را جبران نماید.[5]
انجام عمل بیمه به هر صورتی که باشد مستلزم برخی شرایط است از جمله اینکه خطری که در مقابل آن خود را بیمه می‌کنند، زیاد اتفاق بیفتد؛ نه اینکه استثنایی باشد. دیگر اینکه خطر را خوب بشناسد و آمار آن‌را داشته باشند؛ تا بتوانند حساب کنند که آیا می‌توانند با مبالغی که بابت حق بیمه پرداخت می‌شود، جبران خسارت کنند یا نه. همچنین اینکه عموم بیمه شدگان با خطر مواجه نشوند و در واقع خطر متوجه بعضی ار آنان شود و آخر اینکه خطر غیر ارادی و اتفاقی باشد وگرنه بیمه‌شده خواهد توانست از روی اراده، خود را مواجه با خطر کرده و خسارت را مطالبه کند و به این ترتیب، محاسبات مؤسسه بیمه که بر روی میزان تقریبی اتفاقات غیر ارادی استوار است، برهم خواهد خورد.[6]
تأثیر صنعت بیمه بر اقتصاد
در ارتباط با تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان می‌توان به نقش آن در جبران خسارت و نیز به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌گذار اشاره کرد. خدماتی که بیمه‌گر به‌عنوان یک واسطه ارائه می‌کند و آگاهی و شناخت از هزینه بیمه به محاسبات حسابداری ملی برای مجهز شدن به سیستم بیمه کمک می‌کند. براساس تفاضل حق بیمه وصول شده از تعهدات محقق شده و در نهایت جبران پولی خسارت، ارزش افزوده به‌دست می‌آید. این ارزش افزوده به پرداخت حقوق و کارمزد، سودهای سهام و مالیات‌های غیر مستقیم اختصاص پیدا می‌کند. رقم باقی‌مانده، سود یا زیان ناخالص بیمه را نشان می‌دهد.[7]
توجه به درآمد بیمه جهانی و توزیع منطقه‌ای آن، بیانگر ارتباطی میان سطح توسعه و اهمیت بیمه، به‌منزله یک فعالیت اقتصادی است. در سال 1992 بیش از 90 درصد بازار بیمه جهان به کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن اختصاص داشت.
ارزیابی نقش بیمه در فرایند توسعه، دشوار است و این نقش در بیشتر کشورهای در حال توسعه کم اهمیت باقی مانده است. در واقع سهم حق بیمه کشورهای در حال توسعه آفریقا و آمریکای لاتین، از بازار بیمه جهانی طی سال‌های 1980 تا 1990 رو به کاهش بوده است. گرچه کشورهای در حال توسعه، بیش از 75 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، سهم آنها از حق بیمه تولیدی در بازار بیمه جهانی فقط 5 درصد است.[8]
انواع سازمان‌های بیمه[9]
سازمان‌های بیمه سه نوع هستند:
بیمه آزاد؛ در بیمه‌های آزاد افراد خود عضویت شرکت‌ها را پذیرفته و در مقابل پرداخت حقی، خود را نسبت به خطرات بیمه می‌کنند.
بیمه‌هایی که از دولت کمک می‌گیرند؛ در این روش، افراد به‌شکل اختیاری بیمه می‌شوند؛ اما چون بیمه‌ای که از طرف آنها پرداخت می‌شود برای پرداخت مخارج خسارت کافی نیست؛ دولت نیز کمک می‌کند.
بیمه‌های اجباری؛ در این روش، افراد به اجبار بیمه می‌شوند و باید سهم خود را به طور مرتب به بیمه بپردازند.
انواع بیمه[10]
به‌طور کلی بیمه را می‌توان به سه طبقه تقسیم کرد:
1- بیمه اموال؛ بیمه های اموال برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرند.
در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گذار است. یعنی بیمه نمی تواند موجب انتفاع (سود) بیمه گذار باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در ان موقعیت قرار داشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازد مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده ،پرداخت می شود. بیمه آتش‌سوزی، بیمه باربری و بیمه اتومبیل از جمله بیمه اموال محسوب می‌شوند.
2- بیمه اشخاص؛ انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامینهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی بوده است. باتوجه به همین نیاز بوده که شرکت‌های بیمه با ارائه طرح‌های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی درپی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره مند شوند. بیمه زندگی، بیمه حوادث و بیمه درمانی، جزو بیمه اشخاص شمرده می‌شوند.
3- بیمه مسئولیت؛ بیمه‌های مسئولیت از جمله رشته‌های بیمه‌ای است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت‌های یکدیگر و تأمین امنیت حرفه‌ای مشاغل و فعالیت‌ها تأثیرگذار است. بیمه مسئولیت مدنی به انواع بیمه مسئولیت مدنی عمومی، بیمه مسئولیت حرفه‌ای و قراردادی تقسیم می‌شود.