شهادت، شهادت کذب، کتمان شهادت
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است و در اصطلاح، اخبار از وقوع امر محسوس به یکی از حواس در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر.[1]
شهادت کذب عبارتست از اداء گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه[2]
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.: )ماده 650 قانون مجازات اسلامی(
عنصر مادی:
ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرائم مطلق است.[3]
عنصر معنوی:
سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه؛ این جرم از جرائم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت نموده، مشمول مقررات این ماده دانست. سوء نیت خاص از اجزاء تشکیل دهنده این بزه محسوب نمی‌شود.
شرائط تحقق جرم:
1- اداء شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) به عمل آید. لذا شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمی‌گردد مشمول حکم این ماده نیست.
2- ادای شهادت نزد مقامات رسمی باشد از این رو چنانچه فردی که استماع شهادت می‌کند صلاحیت استماع آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.
نظریه 3234 / 7 – 9/9/1379 (1.ح.ق): با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی مقامات رسمی اختصاص به مقامات قضائی ندارد و لذا اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی بنام فلان شده است و این شهادت مؤثر در صدور شناسنامه مورد شهادت گردد مشمول ماده 654 خواهد بود.[4]
شرط تعقیب شاهد کاذب:
باید کذب بودن شهادت وی در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات رسیده باشد. در مورد عدم ادی شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزائی کنونی، جرم محسوب نمی‌گردد.[5]
شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است. اگر محکوم به وجود داشته باشد، باید مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند. ماده 650 قانون مجازات اسلامی متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است، ولی مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید، در این جا نیز شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند.[6]
در ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است: «در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.»
ادای سوگند:
شهود تحقیق و مطلعین، قبل از اظهار اطلاعات خود باید به این شرح سوگند یاد کنند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم».[7]
ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات درخواست تجدیدنظر را ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرائط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها دانسته است.[8]
نتیجه‌گیری:
گواهی دروغ در زمره گناهان کبیره، و موجب زوال و ضعف عدالت است و با دیگر کبائر مثل سرقت، رباخوری، در یک ردیف قرار دارد. کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در محضر دادگاه واقعیت را عالماً عامداً عوض کند و به این ترتیب باعث صدور حکم به ناحق گردد، این عمل شاهد کاذب به لحاظ قباحت آن در نظر جامعه و در محکمه وجدان و اخلاق محکوم است.[9] و در قانون نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که همان ماده 650 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
آثار شهادت کذب:
1- مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی (ماده 650 ق.م. 1).
2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به وجود داشته باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت را بپردازند.[10]
3- مطابق قواعد کلی مسؤولیت مدنی، هرگاه کسی سبب ورود خسارت گردد، باید جبران نماید در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیاندیده را جبران نمایند.[11]
4- در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.[12]
5- چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌گردد.[13]
6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه که موجب رجم است مثل زنا و بعد از اجراء حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است.[14] با رد دیه به آنها[15] به خاطر اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند و در اینجا سبب اقوی از مباشر است.[16]