دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

ضرورت تقويت و تقدم حق حقيقي بر حق صوري

درباره «حق» در قانون اساسي اصل‌هاي زيادي وجود دارد؛ اصل? قانون اساسي (بند??) بر حقوق همه جانبه افراد تأکيد مي‌کند. در اصل ?? برخورداري افراد از «همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» سخن مي‌رود.
ضرورت تقويت و تقدم حق حقيقي بر حق صوري
ضرورت تقويت و تقدم حق حقيقي بر حق صوري

درباره «حق» در قانون اساسي اصل‌هاي زيادي وجود دارد؛ اصل? قانون اساسي (بند??) بر حقوق همه جانبه افراد تأکيد مي‌کند. در اصل ?? برخورداري افراد از «همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» سخن مي‌رود.

همچنين در اصل ?? آمده «دادخواهي حق مسلم هر فرد است». اصل ?? نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را به اداي سوگند براي «حفظ حقوق ملت» ملزم مي‌کند. اصل??? رئيس جمهوري را به قيد قسم براي «پشتيباني از حق و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است» متعهد مي‌کند. نيز در اصل ??? آمده که جمهوري اسلامي ايران «حکومت حق و عدل را حق تمام مردم جهان مي‌شناسد». اين دسته از اصول قانون، «حق» يا «حقوقي» را براي مردم اثبات مي‌کند. از سوي ديگر اصل ?? قانون اساسي مي‌گويد: «هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». در مسئله حقوق به ويژه در بحث مصرف کنندگان نيز حقوق آنها به طور اختصاصي به رسميت شناخته شده است. بنابراين قانون مستند حق و تکيه‌گاه آن شناخته شده که به ضمانت اجرايي مجهز است. با اين مقدمه مشخص است «حق» يکي از مهم‌ترين دلمشغولي‌هاي مسئولان و مردم است و به شيوه‌هاي مختلف تلاش مي‌شود گوهر گرانبهاي حق محفوظ بماند. پرواضح است کشت قانون بدون آبياري از سرچشمه انصاف و عدالت و نيز حسن نيت ثمر بخش نخواهد بود چرا که هر کس مکلف است تا در اجراي حقوق و ايفاي تعهدات خود بر اساس حسن نيت عمل کند. امروزه مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و نيز ارتباط اين امور با حقوق افراد و رعايت عدالت و انصاف در تعاملات في‌مابين سبب شده که اصطلاحات توليدکننده، توزيع کننده و مصرف‌کننده از پرکاربردترين واژه‌ها در گفتمان جامعه و رسانه‌ها باشد. در اين مثلث اقتصادي بايد مصرف کننده نقش اساسي و تعيين کننده در تمامي فعاليت‌هاي توليدي و توزيعي و همچنين سودآوري داشته باشد که به همين دليل مهارکردن غريزه سودجويي و زياده‌خواهي با حمايت از حقوق مصرف کننده کاري پسنديده به شمار مي‌رود، و مي‌طلبد که با تأسي از مباني قانوني طبيعي، ديني و اخلاقي، حق مصرف کننده رعايت شود. همچنين رعايت حقوق مصرف کننده از اين جهت به مدل نياز دارد تا افراد ميزان مسئوليت خود را بشناسند و رفتارشان را براساس آن تنظيم کنند. قانون تکاليفي براي همه آحاد مردم به ويژه مجريان و متوليان امور قائل شده که احترام به تکليفي جدي براي همگان است. ذي‌نفعان حق، آنقدر در نزد خداوند متعال داراي ارزش و اهميت هستند که به دو طرف حق، احترام گذاشته مي‌شود. بنابراين مصرف کنندگان يکي از طرف‌هاي حق و صاحب حق هستند و مفهوم حمايت از حقوق مصرف کننده امروز فراتر از کاربردهاي مطرح متعارف فعلي است چرا که رعايت نشدن حقوق مصرف کننده امروز، منافع نسل آينده را به خطر مي‌اندازد. در نتيجه حق آيندگان نيز امروز بر گردن صاحبان تکليف است.

در حال حاضر مصرف کنندگان از جنبه‌هاي گوناگون در معرض بي‌عدالتي و آسيب‌ديدگي هستند. واقعيت انکار ناپذير وضعيت اقتصادي کشور شرايط بي‌تعادلي رابطه‌ها را به وجود آورده و حسن نيت‌ها در اغلب موارد به سوء جريان با قصد فريب مبدل شده است. به همين دليل بيش از هر زمان ديگر بايد حق حقيقي تقويت شود و برحق صوري تقدم يابد.

صادق بشيري ـ کارشناس

روزنامه اطلاعات

دوشنبه ?? آذر ????

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

Powered by TayaCMS