نویسنده: محسن بي باك
كلمات كليدي: تقدم فاعل بر مفعول به، حذف عاملِ فاعل، تأخّر فاعل از عامل، عامل مفسَّر، حذف فاعل
اصل در فاعل، از مجموعه مباحث باب فاعل است که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد از این رو به خوانندهی محترم توصیه می‌شود جهت فهم مطالب این نوشتار و شناخت جایگاه و اهمیت عنوان آن به مدخل "فاعل" و مطالب مذکور در آن مراجعه کند.
این نوشتار به بررسی چند اصل در فاعل پرداخته و در ضمن هر اصل از امکان مخالفت با آن و موارد مخالفت در صورت امکان، بحث می‌کند.
اصل اول: تأخّر فاعل از عامل خود[1]
اصل در فاعل این است که متأخر از عامل خود باشد. مخالفت با این اصل ممکن نبوده و در صورت تقدم، اسمِ متقدمِ مرفوع، بر دو گونه است:
1. مبتدا؛ مانند: «زیدٌ ضَرَبَ عَمراً»؛ در این مثال "زیدٌ" مبتدا و فاعلِ "ضَرَبَ"، ضمیر مستتر (هو) است. ذکر این نکته قابل توجه است که در این مثال متکلم با مقدم کردن "زیدٌ" می‌خواهد توجه بیشتر به شخص ضارب را برساند.[2]
2. فاعل برای فعل محذوف؛[3] مانند: آیهی «و إنْ أحَدٌ مِّن المُشرکِینَ استَجارَکَ فَأجِرْهُ»[4] در این آیهی شریفه "أحدٌ" فاعل برای فعل محذوف "استَجارَ" است که فعل مذکورِ در جملهی شرط (استَجارَ) آن را تفسیر می‌کند. تقدیر آیه "إنْ استَجارَکَ أحدٌ من المشرکین استَجارَکَ" بوده است.
اصل دوم: تقدم فاعل بر مفعول‌به
اصل در فاعل این است که در کلام، قبل از مفعول‌به واقع شود[5] اما در مواردی به جهت وجود شرائط و قرائنی در کلام، با این اصل مخالفت می‌شود. مباحث مربوط به مخالفت یا موافقت با این اصل در سه بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد: "جواز مخالفت با اصل"، "وجوب رعایت اصل"، "وجوب مخالفت با اصل".
الف) جواز مخالفت با اصل
در صورت وجود قرینه در کلام، مخالفت با اصل و تأخر فاعل از مفعول‌به، جایز است. این قرینه که سبب تشخیص و تمییز فاعل از مفعول‌به می‌شود بر دو گونه است:
1. قرینهی لفظی؛ مانند: "أکْرَمَتْ یَحْیی سُعْدی"؛ در این مثال وجود تاء تأنیث در فعل (اَکْرَمَتْ)، قرینه بر فاعل بودن "سعدی" است؛ از این رو تأخر آن از مفعول‌به (یحیی) جایز میباشد.
2. قرینهی معنوی؛ مانند: "فَهِمَ المعنی موسی"؛ با توجه به مفهوم جمله واضح است که فهمنده، موسی است، از این رو "المعنی" نمیتواند فاعل برای "فَهِمَ" باشد بلکه مفعول‌به آن است؛ این قرینهی معنوی سبب جواز تأخر فاعل (موسی) شده است.
ذکر این نکته قابل توجه است که حتی با وجود چنین قرائنی در کلام، رعایت اصل تقدم فاعل اولویت دارد.[6]
ب) وجوب رعایت اصل
در سه مورد تقدم فاعل بر مفعول‌به واجب است:
1. تمییز فاعل از مفعول‌به ممکن نباشد[7]؛ مانند: «أکْرَمَ عیسی موسی»؛ در این مثال با تقدیری بودن اعراب "عیسی" و "موسی"، تشخیص اکرام کننده و اکرام شونده در کلام ممکن نیست. بنابراین با عدم وجود قرینه در کلام، موافقت با اصل واجب میباشد؛ از این رو "عیسی"، فاعل (اکرام کننده) و "موسی"، مفعول‌به (اکرام شونده) است.
2. مفعول‌به، محصورفیه باشد؛ مانند: «ما ضَرَبَ زیدٌ الّا عمراً» و «إنما ضَرَبَ زیدٌ عمراً»؛ دراین دو مثال "عمراً" مفعول‌به و محصورفیه است و مقصود متکلم بیان انحصار ضاربیّت "زید" در "عمرو" است اگرچه ممکن است عمرو، مضروب شخص دیگری باشد. اما اگر مفعول‌به مقدم شود[8] مفهوم کلام، انحصار مضروبیت "عمرو" در "زید" خواهد بود. این مفهوم دوم با مقصود اولیهی متکلم (انحصار ضاربیّت زید در عمرو) مخالف است؛ از این رو تأخّر مفعول‌به واجب است.[9]
3. فاعل، ضمیر متصل باشد؛ مانند: «أکْرَمْتُ زیداً»؛ در این مثال "تُ" ضمیر متصل و فاعل است.[10]
ج) وجوب مخالفت با اصل
در سه مورد تأخر فاعل از مفعول‌به واجب است:
1. فاعل مشتمل بر ضمیری باشد که به مفعول‌به رجوع می‌کند؛ مانند: «قَرَأ الکتابَ صاحبُهُ» در این مثال "الکتابَ" مفعول‌به و مقدم بر فاعل (صاحبُهُ) شده است. تقدم مفعول‌به در این مثال واجب است زیرا در صورت تأخر مفعول‌به (قَرَأ صاحبُهُ الکتابَ)، رجوع ضمیر به مرجع متأخر لفظی و رتبی لازم می‌آید؛ به این بیان که ضمیر (ـه) به مرجعی (الکتابَ) رجوع می‌کند که بعد از ضمیر ذکر شده (تأخر لفظی) و در رتبه و درجه، متأخر از ضمیر است[11](تأخر رتبی)؛ به جهت ممنوعیت چنین رجوعی در ضمیر و رفع آن، تقدم مفعول‌به در این مثال واجب است.[12]
2. مفعول‌به ضمیر متصل به فعل و فاعل، اسم ظاهر (غیر متصل) باشد؛[13] مانند: «ضَرَبَک زیدٌ»؛ در این مثال "ک" مفعول‌به و ضمیر متصل و "زیدٌ" فاعلِ متأخر است.
3. فاعل، محصورفیه باشد؛[14] مانند: «لاینفع المرءَ الّا العملُ الصالحُ» و «إنما ینفع المرءَ العملُ الصالحُ»؛ در این دو مثال "العملُ" فاعل و محصورفیه واقع شده که به جهت رساندن معنای حصر (انحصار نفع بردن انسان در عمل صالح) متأخر از مفعول‌به (المرءَ) آمده است.
اصل سوم: ذکر عامل فاعل در کلام
اصل در فاعل این است که عامل آن در کلام ذکر شود. اما در مواردی با این اصل مخالفت شده و عامل حذف می‌شود.
حذف عامل بر دو گونه است:[15]
1. جواز حذف عامل
در صورتی که در کلام قرینه‌ای باشد که بر عامل محذوف دلالت کند، حذف عامل جایز است؛ مانند: «زیدٌ» در جواب سؤال «مَنْ قامَ»؛ در این مثال "زیدٌ" فاعل و عامل آن به قرینهی وقوع در جواب سؤال حذف شده است؛ تقدیر عبارت "قام زیدٌ" بوده است.[16]
2. وجوب حذف عامل
وجوب حذف عامل در صورتی است که آنچه بعد از فاعل است، دلالت بر عامل محذوف کرده و آن را تفسیر کند.[17] مانند: «إنْ ضَعیفٌ استَنْصَرَک فانْصُرْهُ؛ در این مثال "ضَعیفٌ" فاعل برای فعل محذوف "استنصر" است که فعل مذکورِ در جملهی شرط (استَنصر) آن را تفسیر می‌کند. تقدیر عبارت "إن استَنْصَرَک ضعیفٌ استَنْصَرَک" بوده است. [18]
اصل چهارم: ذکر فاعل در کلام
فاعل، جزء اساسی (اصیل) در جمله است که جمله در رساندن معنای اصلی خود بی‌نیاز از آن نیست؛ از این رو حذف فاعل جایز نیست.[19] اما در مواردی به جهت وجود مقتضی حذف، با این اصل مخالفت شده و فاعل حذف می‌شود.
حذف فاعل بر دو گونه‌است:
1. جواز حذف فاعل؛ مانند: «زیداً» در جواب سؤال «مَنْ ضَرَبْتَ»؛ در این مثال فعل و فاعل (ضَرَبْتُ) به قرینهی وقوع در جواب سؤال حذف شده‌اند و "زیداً" مفعول‌به برای آن عامل محذوف است. تقدیر عبارت "ضَرَبْتُ زیداً" بوده است.
2. وجوب حذف فاعل؛[20] مانند: آیهی«کُتِبَ عَلَیکُم الصیامُ»[21]؛ این آیهی شریفه در اصل "کَتَبَ اللهُ علیکم الصیامَ" بوده که با مجهول شدن فعلِ جمله (کَتَبَ)، فاعل آن (اللّه) حذف شده و مفعول‌به (الصیامَ) نائب آن شده است.