بحرین

كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي، بحرين، رضاشاه، تيمور تاش، محمدرضاشاه، انگليس

نویسنده : سعيده سلطاني مقدم

بحرین که در بخش جنوبی آب‌های خلیج‌فارس واقع است، از مجموعه جزایری تشکیل شده است که از دیرباز به خاطر صید مروارید و از جنگ جهانی دوم به علت صنایع نفتی‌اش معروفیت داشته است و به تدریج ارزش استراتژیک آن نیز افزایش یافته است. در اواخر قرن 19 دولت بریتانیا از طریق استفاده از طریق انعقاد قراردادی معروف به قرارداد" 1882 "با شیخ بحرین آن خطه را در سیطره تام و تمام خود درآورد. بعدها بریتانیا با تاسیس یک رشته خطوط هوایی و کشتیرانی به تدریج مرکز ثقل استراتژیکی در این منطقه ایجاد کرد.[1]

مسئله بحرین و نقش آن در روابط ایران و انگلیس

تا پیش از کودتای 1299 دولت ایران 11 بار درصدد اعاده حکم‌روایی و مالکیت خود بر جزایر بحرین برآمد و هر بار در برابر مخالفت بریتانیا تلاشش به جایی نرسید. در سال 1302 "سرپرسی لورن" سفیر بریتانیا در ایران تلاش کرد که دکتر محمد مصدق (وزیر امور خارجه وقت) را متقاعد کند که دولت ایران از ادعای خود بر بحرین دست بردارد. مصدق اظهار داشت با توجه به احساسات ملی موجود در باب این بخش باستانی از قلمرو ایران (جزایر بحرین همیشه جز استان فارس، شیعه مذهب و ایرانی‌الاصل بوده است) هیچ دولت ایرانی نمی‌تواند، بدون یک دلیل مشخص دست از ادعای حاکمیت بر بحرین شسته و یا در آن مورد آن کوتاه بیاید. دولت ایران گذشته از شواهد تاریخی که در تایید ادعای مالکیت خود بر بحرین عنوان ساخت، این نکته را خاطر نشان کرد که دولت بریتانیا در گذشته حاکمیت ایران را بر این جزایر به رسمیت شناخته بود و مدارکی در این زمینه ارائه داد. نخستین سند، قراردادی بود که در 12 ذیحجه 1236 میان "کاپیتان ویلیام بروس" و "شاهزاده حسینعلی میرزا" والی فارس منعقد شده بود. در این قرارداد اذعان شده بود که جزیره بحرین همیشه متعلق به دولت ایران و جز استان فارس بوده است. اما در این سال در پاسخ بریتانیا آمده بود که علت اصلی احضار کاپیتان بروس و عدم شناسایی رسمی قرارداد مزبور تاییدیه مزبور بر حاکمیت شاه ایران بر بحرین ثبت شده بود.[2]

اسناد رسمی و تاریخی ایران

علاوه بر این دولت ایران ضمن گوشزد یک اصل حقوق بین‌المللی به دولت بریتانیا و جامعه ملل اظهار داشت: خاکی که متعلق به یک مملکت مستقل باشد ممکن نیست از آن مملکت قانونا مجزا شود، مادامی که حق مالکیت به وسیله یک سند رسمی مثل قرارداد به دولت دیگری منتقل نشده یا الحاق به وسیله یک سند رسمی مثل قرارداد به دولت دیگری منتقل نشده یا الحاق آن قطعه با استقلال آن از طرف مملکتی که قانونا مالک آن است، رسما شناخته نشده باشد این که جزایر بحرین متعلق به ایران می‌باشد مثل تمام حقایق تاریخی بدیهی است. هیچ وقت دولت ایران از حاکمیت خود بر جزایر مزبور صرف‌نظر نکرده و این حق خود را به دولت دیگری منتقل ننموده و هیچ یک از شیوخ جزایر مزبور را به عنوان حکمران مستقل نشناخته است. دولت بریتانیا در رد این استدلال با دشواری چندانی روبه‌رو نبود، زیرا اصول ایران را به عنوان مالک حقیقی بحرین به رسمیت نمی‌شناخت. دولت بریتانیا اصولا در اینکه چنین اصلی عمومیت جهانی داشته و جز حقوق بین‌المللی محسوب شود اظهار تردید کرد. به علاوه این ادعا را نیز که رضایت دولتی که مالکیت خود را از دست داده برای معتبر داشتن تغییر نوع حکومت آن ملک شرط باشد را نیز با رسوم بین‌المللی واقعیت‌های تاریخی مغایر دانست.[3]

تلاش تیمورتاش برای حل مسئله بحرین

مسئله بحرین برای "تیمورتاش" نیز همانند "مصدق" و "فروغی" در مراحل پیشین مسئله‌ای آمیخته با احساسات شدید ملی بود و امکان دست کشیدن از آن نیز غیرممکن. تیمورتاش قصد داشت این مسئله را نیز در خلال انعقاد یک معاهده کلی حل کند. وی در خلال یک از گفتگوهایش با "کلایو" مامور انگلیسی اظهار داشت که ایران حاضر نیست از ادعای خود دست بردارد، بلکه این مسئله را به رای و حکمیت یک مرجع سوم وامی‌گذارد. او راه حل دیگری پیشنهاد کرد که نخست دولت بریتانیا ادعای ایران بر بحرین را به رسمیت بشناسد و ایران نیز همزمان حقوق خود را به بریتانیا خواهد فروخت. هنگامی که "کلایو" در مورد معنا و مفهوم این خرید و فروش جستجو کرد، تیمورتاش پاسخ داد که این بیشتر راه حلی است جهت حفظ آبرو و وجهه ایران تا کسب مال و منال برای دولت؛ اما بریتانیا حقی برای ایران قائل نبود و ادعای آن ‌را معتبر نمی‌دانست. تیمورتاش پیشنهاد کرد که دولت‌های ایران و بریتانیا هر دو استقلال بحرین و حق حاکمیت شیخ فرمانروا را به رسمیت بشناسد، ایران نیز در عوض پس گرفتن حق ادعایش چند فروند شناور دریایی و ناوچه و توپ‌انداز را از انگلیس هدیه بگیرد تا با آن با قاچاقچیان و دزدان دریایی مقابله کند؛ اما وزارت خارجه انگلیس خط‌مشی خود را بر این اصل قرار داده بود که پیشنهاد ایران ارزش بررسی ندارد و اصرار داشت که رکن عمده دستیابی به یک معاهده عمومی عدول بی‌قید و شرط ایران از هر گونه ادعایی بر بخش‌های عرب‌نشین خلیج‌فارس است. وزارت امورخارجه بریتانیا در دستور‌العمل اول خرداد 1308 خود به کلایو اظهار داشت، مهم آن است که برای انعقاد یک معاهده عمومی که یکی از سه ماده ذیل را شامل شود از هیچ‌گونه تلاشی فروگذار نشود: 1 ـ ترک ادعای ایران در مورد بحرین 2ـ ماده‌ای که طی آن ایران استقلال شیخ بحرین و روابط خاصش را با دولت بریتانیا به رسمیت بشناسد. 3ـ شناسایی روابط خاصی که میان حاکم مستقل بحرین و دولت بریتانیا وجود دارد، از سوی شاه ایران که به معنای شناسایی غیر مستقیم استقلال بحرین خواهد بود. با قطع مذاکرات در سال 1309 مسئله بحرین نیز لاینحل ماند.[4]

تا پایان سلطنت رضاشاه دولت ایران چندین بار در مورد آنچه تجاوز بریتانیا به حق حاکمیت ایران بر بحرین تلقی می‌کرد اعتراض‌هایی تسلیم داشت؛ ولی هیچ یک از این اعتراض‌ها از سطح حرف فراتر نرفت زیرا اقدام مثبتی در پیگیری این اعتراض‌ها به عمل نیامد.

مسئله بحرین در زمان محمدرضاشاه

تا قبل از تصمیم‌گیری بریتانیا برای خروج از خلیج‌فارس مسئله بحرین هم‌چنان پابرجا ماند؛ اما مسکوت مانده بود. پیش‌بینی خروج انگلیس و تصمیم این کشور به خروج نیروهایش که در سال 1346 صورت گرفت، ایران را وادار کرد که خلیج‌فارس را منطقه حیاتی خویش بداند. ایران ابتدا اعلام کرد که خلاء قدرتی که در نتیجه خروج بریتانیا حاصل خواهد شد نباید به وسیله هیچ کشوری در خارج از منطقه خلیج‌فارس پر شود. "رابرتز" ( وزیر مشاور انگلیس) 18 آبان 1346 طی مذاکرات محرمانه‌ای در تهران اعلام کرد: آینده خلیج‌فارس بستگی به تفاهم و هم‌کاری بین ایران و عراق و کویت و عربستان دارد. دولت ایران ضمن اظهار آمادگی رسمی برای پرکردن خلاء در خلیج‌فارس و تاکید بر اینکه اجازه نخواهد داد هیچ کشور خارجی در امور این منطقه دخالت کند به حقوق دیرینه خود در این منطقه اشاره کرد که منظورش حاکمیت بر بحرین بود. ایران مدنظر داشت این ادعای تاریخی را به عنوان وجه‌المصالحه در تصرف سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی در دهانه خلیج فارس قرار دهد.[5]

مخالفت ایران با کنفدراسیون امارات خلیج‌فارس

سیاست ایران بر این اصل قرار داشت که مادام که مسئله بحرین حل نشده است با تشکیل فدراسیون شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مخالفت کند؛ لذا "عباسقلی‌خلعتبری" معاون سیاسی وزارت خارجه در مصاحبه‌ای در 11 فروردین 1347 اظهار داشت: "در صورتی که امور دفاعی و خارجی فدراسیون مزبور در دست انگلیس باشد فدراسیون چه ارزشی می‌تواند داشته باشد. انگلیس نمی‌تواند سرزمینی را که به زور از ایران گرفته است، را ترک کند و یا به دیگران واگذار کند. در این بابت باید گفته شود که به طور کلی دولت ایران همواره مخالفت خود را با استعمار و هر‌گونه مظاهر و تجلیات آن اعلام کرده است از طرف دیگر تشکیل به اصطلاح کنفدراسیونی از امارات خلیج‌فارس که جزایر بحرین را یکی از اعضای آن قرار می‌دهد برای دولت ایران به هیچ‌وجه قابل قبول نیست." به عقیده دولت ایران در وضع فعلی تکشکیل این به اصطلاح کنفدراسیون فرمایشی که ساخته و پرداخته استعمار می‌باشد دنباله همان سیاست‌های معلوم قدیمی است که آثار آن روشن بوده و قیافه مصنوعی که با عجله و شتابزدگی به آن داده شده است به خوبی نشانه ماهیت فرمایشی و استعماری آن می‌باشد. ایران حقوق خود را در خلیج‌فارس محفوظ می‌دارد و به هیچ وجه این بی‌عدالتی تاریخی را تحمل نخواهد کرد. دولت انگلیس نیز مدعی شد که در تشکیل اتحادیه دخالتی نداشته و حکام امارات از روی کمال رضایت و به ابتکار خود مبادرت به تشکیل اتحادیه کرده‌اند و اضافه نمود بحرین سالیان دراز مستقل بوده و حضور انگلیس در آن امارت به استقلال آن مغایرتی ندارد. دولت ایران در پاسخ اظهار داشت: "ایران هیچ‌گاه بحرین را مستقل نشناخته و همواره حقوق خود را نسبت به جزایر مزبور ملحوظ داشته و می‌دارد. به علاوه کیفیت و قراداد ما با شیوخ بحرین که انگلیس خود را حامی آنان معرفی نموده خود دلیل بارز دیگری بر عدم استقلال بحرین می‌باشد." این واکنش ایران سبب شد که شیوخ از فکر تشکیل اجلاس خود در "منامه" منصرف شوند و نشست بعدی خود را در "ابوظبی" منعقد سازد. در آستانه این نشست وزارت امور خارجه طی اعلامیه‌ای در 17 تیر 47 صادر کرد اعلام داشت: "دولت ایران همیشه با هر گونه امپریالیسم و شبه امپریالیسم و مظاهر آن مخالفت ورزیده؛ لذا تاسیس به اصطلاح کنفدراسیون شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس که شامل مجمع‌الجزایر بحرین نیز می‌شود به هیچ‌وجه مورد قبول ایران نیست." سرانجام اعلام شد که فدراسیون با شرکت هفت شیخ‌نشین به جز بحرین و قطر به فعالیت خواهد پرداخت. در همان هنگام "اردشیر زاهدی" در مصاحبه با یک روزنامه‌نگار اتریشی گفت: "مخالفت ایران با اتحادیه مزبور فقط به علت ادعایی که بر بحرین دارد نیست بلکه مربوط به چند جزیره در خلیج‌فارس هم می‌شود." گرچه نام این جزایر برده نشد ولی جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی منظور نظر بود که راس‌الخیمه و شارجه نیز ادعای مالکیت آن را داشتند و این ادعا مورد قبول انگلیس هم بود.[6]

تصمیم شاه برای انصراف از ادعای خود

بنابراین شاه به منظور جلب دوستی کشورهای محافظه‌کار عرب و ضمنا برای اینکه بتواند به سر جزایر مزبور با انگلیس چانه بزند یک باره به طور ناگهانی تصمیم خود را مبنی بر چشم‌پوشی از ادعای دیرینه ایران بر بحرین اعلام نمود. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی که در 4 ژانویه 1969(14 دی 1347) در دهلی نو تشکیل شده بود گفت: "اگر اهالی بحرین نمی‌خواهند به کشور من ملحق شوند ایران ادعای ارضی خود را در مورد این مجمع‌الجزایر پس می‌گیرد و خواسته اهالی بحرین را اگر از نظر بین‌الملل مورد قبول قرار می‌گیرد می‌پذیرد."[7]

پس از این بیانات دولت ایران از دبیر کلی سازمان ملل متحد تقاضای میانجی‌گری کرد و اعلام کرد نظر دبیرکل را مبنی بر اینکه به تصویب شورای امنیت برسد می‌پذیرد. سپس در 29 اردیبهشت 49 شورای امنیت گزارش نماینده دبیرکل که به بحرین سفر کرده بود را تصویب کرد. در این گزارش آمده بود که اکثریت قاطع اهالی بحرین خواستار شناسایی هویتشان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حق مالکیت می‌باشند که در برقراری مناسبات سایر کشورها آزادی عمل داشته باشد. بدین سان با تصویب مجلسین ایران در سال 49 قطعنامه مذکور پذیرفته شد و در دوران نخست وزیری "هویدا" قضیه بحرین برای همیشه خاتمه یافت. در 23 مرداد 50 نیز بحرین اعلام استقلال کرد و اولین کشوری که آنرا به رسمیت شناخت ایران بود.[8]

در واقع مهم‌ترین اقدامی که دولت ایران قبل از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج‌فارس به عمل آورد چشم‌پوشی از ادعای دیرینه‌اش بر بحرین به امید بازپس گرفتن جزیره کوچک استراتژیک واقع در دهانه خلیج‌فارس بود. سفر شاه به عربستان سعودی و کویت او را قانع کرده بود که چنانچه ایران از ادعایش بر بحرین چشم بپوشد از یک سو خواهد توانست این دو کشور را به طرف خود جلب کند و از سوی دیگر جزایر سه گانه را قبل از خروج انگلیس‌ها پس بگیرد؛ اما به جای اینکه این معامله را یک‌جا با انگلیسی‌ها تمام کند ابتدا با استقلال بحرین موافقت کرد و پس از آن که این کار تمام شد یک سال بعد ادعای خود را در خصوص مالکیت بر جزایر سه‌گانه مطرح کرد و همین سیاست غلط بود که موجب شد در مورد جزایر با دشواری روبرو شود، مبلغ هنگفتی به شیخ شارجه بپردازند و سرانجام با مالکیت مشترک بر جزیره ابوموسی تن در دهد.[9]