جلال عبده

كلمات كليدي : تاريخ، پهلوي، جلال عبده، دادستاني، رضاشاه، سرپاس مختاري، سازمان ملل متحد

نویسنده : سعيده سلطاني مقدم

دکتر "جلال عبده" دولتمرد آشنا به حقوق ایران و حقوق بین‌الملل متعلق به یک خانواده روحانی از شهرستان بروجرد بود. پدرش "آخوند ملاحسین" از علما و روحانیون متقی شهر بود. جلال در سال 1288ش قدم به عرصه وجود نهاد. او پس از گذرانیدن دوره نظام وظیفه‌ی مدرسه نظام برای تکمیل تحصیلات عالی علم حقوق به کشور فرانسه عزیمت نمود و در دانشکده "سوربن" پاریس مشغول تحصیل گردید.[1]

مشاغل سیاسی عبده در زمان رضاشاه

عبده پس از بازگشت به تهران از طرف وزیر دادگستری وقت، "دکتر متین‌دفتری" در تاریخ 22/7/1316 به ریاست قسمت مطبوعات و کتابخانه و سجل جزایی و سپس به عضویت و دادستانی انتظامی وکلا منصوب شد. در اوایل سال 1319 که دکتر متین‌دفتری به نخست‌وزیری منصوب شده بود و "محمد سروری" کفالت وزارت دادگستری را به عهده داشت، دکتر عبده را که رییس اداره کل تصفیه و اداره فنی وزارت دادگستری بود به دادستانی دیوان کیفری برقرار کرد. در این احوال که مقارن بود با حمله نیروهای متفقین به ایران(سوم شهریور 1320) و طبعا پس از استعفای رضاشاه و تغییرات اوضاع سیاسی ایران یک فضای نسبتا باز سیاسی در کشور ایجاد شده بود که از مظاهر آن یکی آزادی احزاب، آزادی روزنامه‌ها و فشار افکار عمومی برای رسیدگی بر جنایات کارگردانان و سلسله جنبان‌های دیوانی ایران بود.[2]

دکتر عبده و مجازات سردمداران فساد

شهرت دکتر عبده به سال‌های 1320 که وی در مقام دادستان دیوان کیفر بعضی از مقامات ارشد دوران رضاشاه را محاکمه کرد، برمی‌گردد. پیشاپیش این افراد که در مظان اتهام مردم عصبانی قرار داشتند مقامات سطح بالای اداره کل شهربانی بود که در راس آنان سرپاسبان مختار بود. این عده که دارای اتهامات گوناگونی بودند بر اثر شکایات تعدادی از کسانی که خود و یا بستگانشان صدمات عدیده‌ای دیده بودند پرونده‌هاشان در دیوان کیفر مطرح گردید. اتهام این اشخاص قتل‌هایی بود که به دست ماموران شهربانی در زندان‌ها و یا تبعیدگاه‌ها صورت گرفته بود. از جمله قتل "مرحوم مدرس" در کاشمر، قتل "سردار اسعد"، "فرخی‌یزدی" شاعر و "نصرالدوله فیروز"، "تیمورتاش" وزیر دربار رضاشاه و "شیخ خزعل". دکتر جلال عبده که دادستان دیوان کیفر بود رسیدگی و تعقیب این جنایت‌کاران را بر عهده گرفت. دادستان در اجرای شکایات شاکیان اقدام به بازداشت تعدادی از روسای شهربانی از جمله "مختاری" رییس کل شهربانی، "عرب‌شاهی"رییس آگاهی، "جوانشیر" رییس اداره سیاسی، "مقدادی" رییس کارآگاهی، "سرهنگ راسخ" و "سرهنگ نیرومند" روسای زندان، "سرهنگ نوایی" رییس شهربانی و چند تن دیگر منجر شد. طبق تحقیقاتی که جلال عبده و دستیارانش انجام دادند آشکار شد که قتل‌هایی که اتفاق افتاده قسمتی بنا به دستور "سرلشگر آیرم" و قسمت مهم آن به دستور "سرپاس مختار" صورت گرفته است و در مورد تعدادی از قتل‌هایی که در زندان وقوع یافته "پزشک احمدی" معروف عامل اصلی جنایات بوده است.[3]

دکتر عبده خود می‌گوید: در تعقیب این شکایت‌ها به سمت دادستان دیوان کیفر احساس وظیفه کردم؛ البته دست زدن به چنین اقدامی خالی از اشکال نبود که بتوان دادگاه انقلابی تشکیل داد، دادگاهی که طبعا همراه با اختیارات بیشتری می‌توانست باشد تا کلیه کسانی را که دست خود را به خون دیگران آلوده کرده‌اند و یا به ترتیب دیگری به آزار مردم پرداخته بودند مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرند و این را باید بیفزایم که شاه وقت با هیچ اقدامی که خاطرات دوران اختناق پدرش را به یاد آورد موافق نبود.[4]

دکتر عبده در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: به موقع آگاهی یافتم که مختار با کمک یکی از دوستان با نفوذ در کرمانشاه به نام "پالیزی" از طریق قصر شیرین می‌خواهد به کشور عراق رفته و خود را از تعقیب و مجازات برهاند. پس از مشورت با وزیر دادگستری، با "امان‌الله میرزا جهانبانی" وزیر کشور تماس گرفتم و موافقت آنان را در تایید اقدام به توقیف مختار به دست آوردم. شخصا بی‌درنگ در دفتر ادیب‌السلطنه که در آن موقع ریاست کل شهربانی را داشت حضور یافته و فی‌الجمله دستور توقیف مختاری را دادم.[5] ژاندارمری هم که از شهربانی هیچ وقت دل خوشی نداشت به فوریت دستور توقیف مختاری را صادر کرد. در تحقیقاتی که راجع به قتل مرحوم مدرس انجام گرفت، معلوم شد که به دستور "رکن‌الدین مختاری" و "جهانسوزی" به معیت "حبیب خلج" و "محمود مستوفیان" کفیل شهربانی کاشمر دست به قتل" شهید مدرس" در کاشمر زده‌اند.[6]

بنا شد قتل‌هایی که منتسب به مامورین شهربانی حتی قتل‌هایی که به دست پزشک احمدی ارتکاب شده و مجازات آن اعدام بود در دادسرای دیوان کیفر تعقیب شود و سرانجام در مورد پاره‌ای از این قتل‌ها که مرتکب اصلی با تحقیقاتی که انجام شده بود شناخته شد؛ پس از تکمیل پرونده از طریق دادسرای تهران به دیوان جنایی ارسال گردد. به عبارت دیگر مصلحت را در این دیدم که بازجویی این نوع قتل‌ها از قبیل قتل "سردار اسعد"، "تیمورتاش" و چند تن دیگر که به مباشرت پزشک احمدی صورت گرفته بود در دادسرای دیوان کیفر انجام پذیرد تا هم هماهنگی لازم به عمل آید و هم دربار نتواند مانع پیشرفت تحقیقات شود. سرانجام در سال 1329 قسمتی از اتهامات در دیوان کیفر مورد رسیدگی قرار گرفت و قسمتی دیگر که مجازات متهم اصلی اعدام بود، توسط دادسرای دیوان کیفر به دادسرای تهران و سپس به دیوان جنایی فرستاده شد. در دیوان جنایی پزشک‌احمدی محکوم به اعدام شد، مختاری و سرهنگ راسخ هر یک به حبس‌های طویل‌المدت و نیرومند به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم شدند که بعد از مدتی قسمتی از آن مورد عفو شاه قرار گرفت. دادستان دیوان کیفر برای مختاری تقاضای حداکثر مجازات را که حبس ابد با اعمال شاقه بود را نمود؛ ولی دیوان جنایی مجازات ده سال زندان را برای او کافی می‌دانست.[7]

محاکمه مختاری و عوامل او در شهربانی از پرسر و صداترین محاکمات بعد از شهریور 20 بود که دکتر عبده طی ادعانامه مفصلی 40 مورد اتهام بازداشت غیرقانونی و مباشرت در قتل و اعمال خلاف قانون دیگر به مختاری نسبت داد و مختاری و وکیل مدافع او نیز ضمن مدافعات خود بیشتر روی این نکته تاکید داشتند که بیشتر آن‌چه واقع شده در اجرای اوامر شفاهی پادشاه وقت بوده و در واقع مختاری حکم مامور معذور را داشته است. دکتر عبده در پاسخ به این مدافعات نطق مفصلی در دادگاه ایراد کرد که موجب شهرت او گردید و در نتیجه در انتخابات دوره 14 مجلس به نمایندگی تهران انتخاب شد. قسمتی از نطق این گونه است: در اینجا سعی خواهم کرد دستگاه مهیب شهربانی دیروز و چرخ‌های شیطانی آن را که بی‌گناهان بی‌شماری را در دم پره‌های خود گرفته و آنها را نابود کرده، نشان بدهم تا معلوم شود آقای مختاری که امروز مظلومانه بر روی صندلی اتهام قرار گرفته دیروز چه کاره بوده است و به دست او چه سیئاتی انجام گرفته است... هیئت محترم دادگاه به قیافه‌های رنگ‌پریده متهمین حاضر نگاه نکنید، در این موقع ارفاق روا مدارید، همان‌طور که این آقایان در موقع فرمانروایی خود به هیچ کس ترحم نکردند.[8]

مشاغل دیگر دکتر عبده

دکتر عبده در انتخابات دوره چهاردم و پانزدهم از تهران به نمایندگی مردم به مجلس شورای ملی راه یافت. دکتر عبده در سال 1328ش به عنوان نمایندگی در سازمان ملل متحد برگزیده شد و به ماموریت‌های مهمی اعزام شد که مهم‌ترین آن‌ها اعزام به کشور تازه استقلال یافته "کامرون" و "گینه‌نو" برای انجام انتخابات در آن کشورها بود. وی در کتاب خاطرات خود در خصوص نمایندگی سازمان ملل متحد می‌نویسد: روز دوم ورود خود به نیویورک به دفتر نمایندگی دائم (مانهاتان) رفته و از رییس نمایندگی دایم(نصرالله انتظام) دیدن نمودم با وجودی که وی از دانش‌آموزان پدرم در مدرسه آلمانی و پدرش از دوستان نزدیک پدرم بود؛ ولی با برخورد سردش مواجه شدم. در سال 1955 دکتر عبده به جای نصرالله انتظام سمت نمایندگی دایم ایران را در سازمان ملل به دست آورد و به دنبال این موقعیت در اکثر کنفرانس‌های آسیایی و آفریقایی شرکت نمود. دکتر عبده درسال 1966 به عنوان سفیر ایران در کشور نپال برگزیده شد. وی مدت کوتاهی نیز عهده‌دار وزارت امورخارجه بود و به علت دخالت‌های شاه در امور مربوط به سیاست خارجی از این مقام استعفا داد. دکتر عبده در سال‌های پایانی عمر خود مدیر عامل کانون بانک‌ها و رییس جمعیت ایران طرفدار ملل متحد بود.[9]