رشوه

ارتشاء، مرتشي، عناصر تشكيل دهنده جرم ارتشاء، كارمند دولت، شروع به جرم ارتشاء

نویسنده : سيد احمد موسوي

واژه رشوه ((Bribery اسم مصدر از ریشه "رشو" و در معنای لغوی به معنای کود و خاشاک است،[1] و در اصطلاح عبارتند از: "چیزی که به کسی می‌‌دهند تا کارسازی به ناحق کند"[2]. رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌‌گویند.

درمعنای اصطلاحی حقوقی ارتشاء را می‌‌توان به معنای "اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها دانست"[3]. وجه ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی آن است که همانگونه که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می‌‌کند رشوه نیز مرتشی را برای انجام کار مورد نظر راشی جلب می‌‌کند.

در اصطلاح فقهی رشوه عبارتست از "دادن مال برای قضاوت ناحق است".[4] به طور کلی فقهاء بر خلاف حقوقدانان تحقق رشا و ارتشاء را محدود به امر قضاء دانسته‌اند.[5] بهمین دلیل قانونگذار موارد مذکور در ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و..... را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نکرده، مقامات قضایی به این امر استناد کرده‌اند که بر حسب موازین شرعی، ارتشاء تنها در مقام قضاوت و صدور حکم است .[6]

رشا و ارتشاء از زمره جرایم علیه آسایش عمومی‌‌ می‌‌باشند که موجب سلب اعتماد مردم به نظام اداری و فساد مأموران دولتی می‌‌گردد. در حقوق اسلام با استناد به کتاب و سنت حرمت رشوه را امری اجماعی می‌دانند.

تاریخجه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران

الف :قبل از انقلاب

نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی‌‌مصوب 1304 بود که مواد 139-148 به رشوه اختصاص یافته بود. در سال 1307 قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون، دو ماده 139 و148 را نسخ نمود، و سایر مواد قانون مجازات عمومی‌‌ را به قوت خود باقی گذاشت .[7]بعد از آن در سال 1308 ماده واحده‌ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده، مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می‌‌کرد، این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب 1362 به قوت خود باقی ماندند.

ب :بعد از انقلاب

در سال 1362قانون تعزیرات به تصویب مجلس رسید که مواد 65-70 این قانون به رشوه اختصاص داشت، و مقررات قبلی را به طور ضمنی نسخ کرد. در سال 67 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی‌، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که سه ماده از آن راجع به ارتشاء می‌‌باشد، و قوانین قبلی را نسخ کرد. بعلاوه با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 -594 آن به جرم ارتشاء اختصاص دارد، که با توحه به اشاره ماده 592 به ماده 3 قانون تشدید، و اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت می‌‌باشد، تردیدی باقی نمی‌‌ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده 3 نمی‌‌باشد و اهداف دیگری در تصویب آنها وجود دارد.[8]

عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء

الف:عنصر قانونی

همانگونه که قبلا ذکر گردید ماده 3 قانون تشدید و مواد 588-592 قانون تعزیرات عنصر قانونی انواع عام ارتشاء، و نیز قوانین متفرقه‌ای که گاه و بیگاه در مورد انواع خاص از این جرم به تصویب مقنن رسیده‌اند مثل ماده 43 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 1382 و.... عنصر قانونی انواع خاص آن می‌‌باشد.

ب:عنصر مادی

عنصر مادی صور عام این جرم را باید در سه ماده 3 قانون تشدید و ماده 592 و 590 قانون تعزیرات یافت.

همانگونه که بعضی از حقوق دانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی، شرایط، و نتیجه حاصله می‌‌دانند ،[9]به توضیح رکن مادی جرم ارتشاء بر اساس این سه جزء می‌‌پردازیم:

1- رفتار فیزیکی:

با توجه به مواد 590 و 592 قانون تعزیرات و ماده 3 قانون تشدید، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء عبارتست از: دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، و انجام معامله با مبلغ غیر واقعی می‌‌باشد.

با توجه به ظاهر عبارت " قبول نماید " مذکور در ماده 3، و با توجه به اینکه ماده 592 ضمن اشاره به ماده 3 از دادن وجه یا مال یا سند سخن گفته، تردیدی باقی نمی‌‌ماند که منظور از قبول نماید، آنست که کارمند مورد بحث، وجه یا مال یا سند را اخذ نماید، و به صرف پذیرش پیشنهاد جرم ارتشاء محقق نخواهد شد [10].

در مورد انجام معامله لازم به ذکر است که معامله حتما باید صحیح باشد، و انتقال مال عملا صورت بگیرد، ولیکن مالکیت راشی نسبت به مال مورد رشوه، شرط نمی‌‌باشد. و با توجه به قبول نظریه کاشف بودن رضای مالک در حقوق ایران، در صورت تنفیذ مالک مال، جرم ارتشاء از همان زمان انجام معامله محقق می‌‌گردد[11].

2- شرایط و اوضاء و احوال تحقق جرم ارتشاء

اول :سمت مرتشی

بر خلاف سمت راشی در تحقق جرم ارتشاء، به تصریح ماده 3قانون تشدید، مرتشی باید اولا در زمره کارکنان دولت باشد. اگر رشوه گیرنده غیر کارمند باشد، عمل او صرفا اخاذی و کلاهبرداری است.[12] ثانیا اخذ مال یا سند، باید برای انجام یا عدم انجام امری مربوط به وظایف سازمان محل خدمت او باشد، هر چند که مستقیماً وظیفه او نباشد. بر این شرط اشکال وارد شده که، باید مقررات رشوه خواری را به همه کسانی که وظایف عمومی ‌‌را بر عهده دارند، اعمال کرد[13]، و سمت دولتی را به عنوان کیفیت مشدده محسوب کرد.[14]

دوم: موضوع ارتشاء

مورد ارتشاء باید جنبه مالی داشته باشد و پیشنهاد یا وعده اخذ یا اعطاء مال، رشا و ارتشاء محسوب نمی‌‌گردد. علاوه بر این اعمال مقررات کیفری راجع به ارتشاء، منوط به وجود نوعی توافق هر چند ظاهری بین راشی و مرتشی است،[15] ولی از وجود این نوع توافق نباید استنباط کرد که محکومیت به رشوه گرفتن، حتماً مستلزم محکومیت دیگری به رشوه دادن است، زیرا ممکن است یک طرف به علل شخصی (تبصره ماده 592قانون مجازات اسلامی‌) یا برخورداری از حق (ماده 591 قانون مجازات اسلامی‌) از تعقیب کیفری معاف، ولی طرف مقابل به ارتشاء محکوم گردد[16]. لازم به ذکر است که با وجود نوعی توافق طرفینی مقدم بودن اخذ مال بر انجام کار مورد انتظار توسط مرتشی ضرورتی ندارد واخذ مال می‌‌تواند پس از انجام کار مورد توافق باشد.

3- نتیجه حاصله:

جرم ارتشاء از زمره جرایم مطلق می‌‌باشد که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه خاصی نمی‌‌باشد، و به تصریح ماده 3 قانون تشدید تحقق جرم ارتشاء ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نه ندارد.

شروع به جرم در ارتشاء

در مورد امکان یا عدم امکان شروع به جرم در ارتشاء و مصادیق آن، نظرات مختلفی ار سوی حقوقدانان ابراز گردیده است. یکی از حقوقدانان در این زمینه می‌گوید: "بعید است بتوان صرف بیان درخواست را به منزله شروع به ارتکاب دانست بلکه بیان درخواست بیشتر به مقدمات بعیده شبیه است تا به عملیات اجرائی.[17]

در هر صورت درقوانین ایران، مقرراتی راجع به شروع به جرم رشا یافت نمی‌‌شود، لیکن شروع به ارتشاء درتبصره 3 ماده 3 قانون تشدید و نیز در ماده 594 قانون تعزیرات پیش‌بینی شده، و حداقل مجازات مقرر در جرم تام، برای شروع کننده در نظر گرفته شده‌است.

عنصر روانی

با بوجه به ماده 592 قانون تعزیرات، برای تحقق جرم ارتشاء، مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته باشد، علاوه بر این باید به موارد ذیل هم عالم باشد،

اول: سمت کارمند بودن مرتشی.

دوم:مرتکب باید بداند وجه یا مال یا سند را در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربو ط به وظایف سازمان مربوطه گیرنده است داده می‌‌شود.

مجارات جرم ارتشاء

ماده 3قانون تشدید، محازاتهای حبس، جزای نقدی، شلاق، انفصال از خدمت را تعیین کرده که می‌زان ان بستگی به قیمت مال مأخوذه و مرتبه مرتکب دارد. مطابق تبصره4 ماده 3 قانون تشدید در صورتی که مبلغ رشوه بیش از دویست هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت به مدت یک‌ماه الزامی‌ است. در صورتی که مرتشی قاضی باشد مجازات ماده 589قانون تعزیرات در مورد او اجرا می‌گردد. علاوه بر مجازاتهای فوق در مواردی به دلیل سمت مرتشی و هچنین در موارد ماده 4 قانون تشدید،مجازاتهای شدیدتری برای مرتکبین به ارتشاء در نظر گرفته شده است.

نکته قابل توجه اینکه در تعیین قیمت مال مورد رشوه ملاک، قیمت زمان اخذ در بازار و در نزد مردم است، نه قیمت یارانه‌ای یا خاص آن از نظر دولت.[18]

مجازات واسطه در ارتشاء مطابق ماده 593 قانون تعزیرات معین می‌گردد.

در پایان لازم به ذکر است که موارد خاصی از رشاء و ارتشاء در قوانین مرتبط با آنها ذکر گردیده، که در هر مورد به آنها ارجاع داده می‌‌شود مثل رشاء و ارتشاء در مورد داوران و ممیزان (ماده 588 قانون مجازات اسلامی‌) ارتشاء نظامیان (ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382) ارتشاء اعضاء شورای حل اختلاف (ماده 43قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387).

غیر قابل گذشت و غیر قابل تعلیق بودن جرم ارتشاء

ماده 3قانون تشدید و ماده 727 قانون مجازات اسلامی‌‌ ذکری از قابل گذشت بودن ارتشاء به میان نیاورده است، بنابر این باید این جرم را در زمره جرایم غیر قابل گذشت دانست، و گذشت شاکی تنها به موجب بند 1ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌‌یک کیفیت مخففه محسوب می‌‌گردد. همچنین مطابق با بند 2 ماده30 قانون مجازات اسلامی‌، مقررات تعلیق مجازات در مورد ارتشاء اجراء نمی‌‌گردد و ارتشاء جرمی ‌‌غیر قابل تعلیق است .