نویسنده : محمود اکبری
اجتهاد
اجتهاد از نظر لغت‌به معناى رنج‌بردن و کوشیدن تا سر حد توانایى است و در اصطلاح فقه اسلامى به کار بردن همت و کوشش درراه پى بردن به احکام و قوانین شرعى از منابع و ادله استنباط و در مقابل آن، تقلید عبارت است از پیروى از راى دیگرى بدون تحقیق شخصى.
شئون فقیه :
بنابه آنچه امام خمینى در کتاب الرسائل بیان داشته‌اند، شئون فقیه عبارت است از:
1. استنباط: مستنبط کسى است که توانایى استنباط و به دست آوردن احکام را از ادله داشته باشد.
2. اجتهاد: مجتهد کسى است که مى‌تواند طبق راى و نظر خود عمل نماید به طورى که در صورت مطابقت‌با واقع پاداش مى‌گیرد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع معذور است و آن عبارت است از به دست آوردن حکم شرعى از راههایى که نزد متخصصان فقه متعارف است و با تحصیل مقدمات اجتهاد به دست مى‌آید. به دست آوردن قوه اجتهاد، نیاز به کسب مقدماتی چند دارد که عبارتند از؛
ا. فرا گرفتن ادبیات عربى به مقدار نیاز؛
ب. آشنایى به محاورات عرفى و زبان مردم مورد خطاب قرآن وسنت و پرهیز از مخلوط کردن مفاهیم عرفى با دقایق علمى‌و عقلى؛
ج. آشنایى به علم منطق؛
د. دانستن مسائل مهم اصول فقه که در فهم احکام شرعى مؤثر است؛
ه. آشنایى به علم رجال به مقدار احتیاج در تشخیص صحت و سقم روایات؛
و. انس و آشنایى به قرآن و سنت، که بیش از هر چیز در استنباط حائز اهمیت است؛
ز. داشتن تمرین استنباط به‌طورى‌که برایش قوه (و ملکه) استنباط حاصل شده باشد؛
ح. جستجوى کامل از آرا و نظریات پیشینیان تا فقیه در جهت‌خلاف شهرت و اجماع قرار نگیرد؛
ط. بررسى فتاوا و اخبار اهل سنت، مخصوصا در مورد تعارض اخبار چه بسا که در فهم احکام به مجتهد یارى دهد؛
ی. به کار بردن جهد و کوشش کامل و به کارگرفتن همه توان در استنباط احکام؛
وقتى مجتهد باشرایط فوق، احکام شرعى را استنباط نمود، مى‌تواند، به آنچه به دست آورده عمل کند و چنانچه فرضا استنباط او بر خلاف واقع در آید، معذور خواهد بود.
3. افتا: مجتهدى که با شرایط یاد شده به اجتهاد مى‌پردازد و حکم واقعى یاظاهرى را استنباط مى‌کند، همان‌طور که مى‌تواند به آن عمل کند، مى‌تواند به آن فتوا دهد. (14)
4. مرجع فتوا :کسى که مرجع فتواست، و بر دیگرى جایز یا واجب است که به‌وى مراجعه و در احکام شرعى از وى پیروى نماید، باید داراى شرایط زیر باشد:
ا. عالم باشد (و بنا بر احوط، در صورت امکان، باید اعلم بوده و احاطه‌اش بر مسائل فقهى از مجتهدان دیگر بیشتر باشد).
ب. مجتهد باشد.
ج. عادل باشد (عدالت‌خصلتى است پایدار که همواره شخص را به تقوا و ترک محرمات و انجام واجبات وا مى‌دارد).
د. با ورع و با تقوا باشد.
ه. و بنابر احتیاط، حریص به دنیا و ریاست طلب نباشد .
در حدیثى، به نقل از امام حسن عسکرى(ع) آمده است:
«من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه»
«فقیهى که خویشتن‌دار، نگهبان دین و مخالف هوا و هوس بوده و تنها مطیع رهبر الهى خود باشد، بر عامه مردم است که از او پیروى کنند.»
5. قضاوت: یکى از شؤون فقیه، قضاوت است، او مى‌تواند به خصومتها و نزاعها پایان دهد.
6. زعامت و ولایت فقیه: زعیم و ولى فقیه کسى است که عالم به سیاستهاى دینى و برقرار کننده عدالت اجتماعى در میان مردم است و طبق روایات، ولى فقیه، وارث پیامبران و بهترین خلق خدا بعد ازائمه است و مجارى امور و احکام و دستورات، به دست اوست. ولایت فقه و مرجع تقلید تفاوت هایی دارد که عبارتند از:
1. زعیم و ولى فقیه گذشته از علم به قوانین الهى و احاطه به سیاستهاى دینى، باید داراى عدالت و شجاعت و مدیریت کافى براى رهبرى بوده و به مسائل اجتماعى و سیاسى روز، آگاه باشد.
2. وقتى زعیم و ولى فقیه بنا به مصالح مردم حکمى صادر مى‌کند، برهمه حتى بر کسانى که از دیگران تقلید مى‌کنند، آن حکم واجب مى‌شود، چنان که وقتى مرحوم میرزاى شیرازى -رضوان الله تعالى علیه زعیم دینى و سیاسى، حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود و یا مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى حکم جهاد دادند، چون حکم حکومتى بود، همه حتى علما تبعیت کردند.
3. مقام مرجعیت فتوا مى‌تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هرمجتهدى را که پارسا و داناتر تشخیص دهد، مى‌تواند از او پیروى نماید، ولى مقام زعامت و ولایت فقیه نمى‌تواند متعدد باشد; چه این مقام باید در رابطه با ابعاد سیاسى، فرهنگى،اقتصادى، اجتماعى و دفاعى کشور، داراى یک قدرت مرکزى باشد وگرنه موجب تشتت و چنددستگى امت‌خواهد گشت و وحدت کلمه از بین خواهد رفت، همان‌طور که امام رضا(ع) در ضمن حدیثى به علل متعدد نبودن امام اشاره فرموده‌اند. [1]
4. کار مرجعیت فتوا رامى‌توان جانشین کار نبوت، یعنى ابلاغ قوانین الهى به مردم، و کار ولایت فقیه را جانشین کار امامت، یعنى مسؤولیت اجرا و پیاده کردن قوانین دانست.
5. از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است; ولى در زعامت و ولایت فقیه اعلمیت‌شرط نیست.
پی نوشت:
-
علل الشرایع، ص254، ج1. [1]