24 آبان 1393, 14:3
نظارت، رهبری، تفکیک قوا، قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه
نویسنده : شعبانعلی جباری
نظارت در لغت به معنای نگاه کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است می‌باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا پذیرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با نظام کلاسیک تفکیک قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قوای سه گانه قدرت های یکدیگر را مهار و کنترل می نمایند و مرجعی ما فوق قوای سه گانه وجود ندارد ولی در جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسی، رهبر را در رأس هرم حاکمیت قرار داده است. تأسیس نهاد رهبری در جامعه اسلامی بدین منظور است که مجاری امور در دست فقیه جامع الشرایطی قرار گیرد که «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» و از سلامت رفتار کارگزاران نظام، پاسداری نماید. براین اساس قوای حاکم در انجام وظایف خود در برابر رهبر مسئولیت دارند.
طبق اصل 60 قانون اساسی، بخشی از وظایف و مسئولیت های قوه مجریه مستقیماً بر عهده رهبر است. در عین حال امضای حکم ریاست جمهوری و نیز اختیار عزل وی پس از رأی مجلس یا تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت رئیس جمهور، همگی از ابزارهای مهم نظارتی رهبر در قوه مجریه بشمار می‌رود.
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبُر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. با توجه به اینکه طبق اصل 157 قانون اساسی، انتصاب عالیترین مقام این قوه، توسط رهبری انجام می‌شود لذا به نظر می‌رسد نقش نظارتی رهبری در این قوه، بیشتر از سایر قواست.
با توجه به اینکه قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام؛ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛ حل معضلاتی که (از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) را در اصل 110 بر عهده رهبری گذاشته است اعمال این اختیارات، حق نظارت
غیرمستقیمی را برای نظارت مستمر و همه جانبه رهبر بر قوه مقننه قرار داده است.
در ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، دستگاه ها و نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. از جمله این نهادها عبارتند از: بنیاد جانبازان و ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، کمتیه امداد امام خمینی (ره)، سازمان تبلیغات اسلامی و ... نظارت در موارد فوق اینگونه است که مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند.
شورای عالی امنیت ملی از جهت اداری به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود، اما از آنجا که این نهاد جزو «نهادهای خاص در اعمال حاکمیت» می باشد، زیر نظر مقام رهبری است. براساس اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، تنها پس از تصویب مقام رهبر، مصوبات شورا قابل اجراست.
این مجمع به دستور مقام رهبری تشکیل می شود و اعضای آن را هم مقام رهبری انتخاب می کند و در مقابل ایشان پاسخگو هستند.
انتخاب رئیس صدا و سیما براساس اصل یکصد و هفتاد و پنجم به وسیله رهبری است و رئیس صدا و سیما در مقابل رهبری پاسخ گو است.
اعضای این شورا توسط رهبری تعیین می شوند و ریاست آن را رئیس جمهور به‌عهده دارد و شورا تحت نظارت رهبری فعالیت می نماید.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان