اشاره: با وجود آن که 40 سال از تصویب قانون بیمه مرکزی ایران می‌گذرد، همچنان شاهد وقوع جرایمی مرتبط با شرکت‌های بیمه هستیم و به نظر می‌رسد که مجموعه قوانین بیمه هنوز نتوانسته است سازوکارهای نظارتی مناسبی برای جلوگیری از جرایم بیمه پیش‌بینی کند.
با رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران (شعبه کرج) که بیش از 50 متهم داشت و سه جلسه رسیدگی به آن که اواخر پارسال در دادگاه کیفری استان برگزار شد، توجه به جرایم بیمه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
پس از رسیدگی به این پرونده که ظاهراً ابعاد آن گسترده‌تر از شعبه کرج بوده است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظری اعلام کرد: پس از پیگیری پرونده بیمه 20 درصد پرداخت خسارات کاهش یافته است.
افزایش موارد جرایم و تخلفات در شرکت‌های بیمه عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها میتواند خلأهای قانونی و دیگری ضعف نظارت بر اجرای قوانین باشد.
با توجه به قرار گرفتن در چهلمین سالگرد تصویب قانون بیمه مرکزی ایران (30 خرداد 1350) می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت که سهم هر یک از این عوامل در افزایش تخلفات و جرایم بیمه چه میزان است.
یک وکیل دادگستری با بیان این که دلیل افزایش تخلفات بیــمه بیشتر متوجه ضعف نظارت است تا خلأهای قانونی، تأکید می‌کند: اجرای صحیح، کامل و دقیق اصل 44 و تعدیل آن میتواند مانع شکل‌گیری تخلفات و جرایم بیشتر در این زمینه شود.
ناصر چوبدار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاریخچه بیمه در ایران می‌گوید: نخستین قانون مرتبط با بیمه در کشور در سال 1316 در 26 ماده تصویب شد که در آن بیمه و مسئولیت افراد تعریف شده است.
وی با اشاره به سیر مصوبات بیمه از آن سال می‌گوید: در سال 1347 «قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در 14 ماده تصویب می‌شود که مربوط به جبران خسارات بدنی و مالی است که بر اثر تصادفات وسایل نقلیه به وجود می‌آید. در سال 1350 نیز قانون بیمه مرکزی ایران به تصویب می‌رسد.
چوبدار قانون بیمه مرکزی ایران را قانونی مفصل توصیــف می‌کند که در آن اهداف بیمه مرکــزی در پنج بند به تصــویب رسیده است کــه از جمله این اهــداف تنظیم و هدایت امر بیــمه، حمایت از بیــمه‌گذاران و اعمال نظارت دولت از طریــق بیمــه مرکزی است.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: در سال 52 اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران و در آبان 58 «لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤســـسات اعتباری» به تصویب شورای انقلاب اسلامی می‌رسد و شرکت‌هایی که قبل از انقلاب دولــتی بودند در کنار شرکت‌های دیگری ملی می‌شوند و در سال 1367 قانونی در مورد اداره امور شرکت‌های بیمه، تصویب می‌شود که براساس آن بیمه البرز، ایران و آسیا ملی و 9 شرکت دیگر نیز در شرکت دانا ادغام می‌شوند.
این حقوقدان درباره میزان کارآمدی و تناسب قوانین بیمه با نیازهای روز تصریح می‌کند: قانون بیمه مــرکزی ایران قــانون بسیار مفصلی است که تــمام جنبه‌های صنعت بیمه را در نظر گرفته و از تجارب کشورهای دیگر به خصوص در زمینه تحقق اهــداف بیمه مرکزی اســتفاده بهینه کرده است اما ایــن قانون، باتوجه به تغییرات زیادی که در صنعت بیــمه در طول 40 ســال گذشته به وجــود آمده است، شــاید نتــواند نیازهای فعلی را تأمین کند و نیاز باشد مورد بازبینی قرار گیرد.
چوبدار مهمترین ضعف این قانون را که نیازمند بازنگری است، بعد نظارتی آن می‌داند و می‌گوید: از یک طــرف شرکت بیمه مرکزی ایران دولتی است و از طرف دیــگر، اعمال نظارت دولت بر شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی ایران صورت می‌گیرد.
مدیران دولتی بیمه مرکزی، قرار است بر چهار شرکت (آسیا، ایران، البرز و دانا) دولتی نظارت کنند که به این ترتیب نظارت دولت بر دولت شکل می‌گیرد و این جای تأمل دارد که آیا دولت میتواند بر خود نظارت داشته باشد.
وی در ادامه به چهار رکن بیمه مرکزی شامل مجمع عمومی، شورای عالی بیمه، هیأت عامل و بازرسان اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون، اختیارات و اقدامات بازرسان به صورت گسترده و دقیق مشخص نشده است و دست شان برای نظارت باز نیست؛ شاید قانون از این جهت نیاز به بازبینی دارد.
چوبدار یادآور می‌شود: اگر شرکت‌های بیمه به بخش خصوصی واگذار شوند نهادهای نظارتی به معنایی که اکنون مطرح است، دیگر مطرح نخواهد بود.
تخلفات، اختلاس و جرایم بیشتر در جایی مشاهده می‌شود که دولت متصدی است و تا زمانی که با شرکت‌های بیمه دولتی مواجه هستیم باید نظارت بر این شرکت‌ها از سوی نهادهای نظارتی خارج از چارچوب دولت یا قوه مجریه باشد که نقش سازمان بازرسی کل کشور دراین زمینه بیشتر مطرح است.
وی با تأکید براین که افزایش تخلفات، ناشــی از ضعف نهادهای نظارتی است، می‌گوید: ما در کشورمان بیشــتر در زمیــنه اجرای قوانین شــاهــد ضعف، بی توجهی و قانون گریزی هستیم.
ناکارآمدی مــدیران مجری این قوانین بیشتر از ضعف قوانین در بروز جرایم موثر است وبا توجه به حــجم نهادهایی که باید مورد نظارت قرار گیرند شاید نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری یا نهاد نظارتی مجلس یا سایر نهادها نتوانند براین تعداد نهاد به نحوی شایسته نظارت داشته باشند.
چوبداربر اتخاذ راهکارهای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم بیمه و اجرای صحیح، کامل و دقیق اصل 44 و تعدیل آن تأکید می‌کند و می‌گوید: با این اقدام شاید بسیاری از معضلات، نه فقط در صنعت بیمه که در جاهای دیگر نیز کاهش یابد یا رفع شود.