25 آبان 1396, 3:54
اقتصاد سیاسی ایران هرگز فئودالی نبوده است. مالکیت خصوصی (به ویژه بر زمین) سست و ناپایدار و بر اشکال گوناگون تیول‌داری قرار داشت که در آن ملک به عنوان یک امتیاز نظامی- دیوانی به فرد واگذار می‌شد. نه اینکه به عنوان یک حق اشرافی پذیرفته شود. به این دلیل و به دلایل دیگر مالکیت خصوصی نمی‌توانست پایدار بماند و تمرکز یابد. خود دولت بخش مهمی از زمین‌های زراعی را در تملک داشت. نظام منوری۱ وجود نداشت و مالکان یک طبقه اجتماعی شهری را تشکیل می‌دادند. سرواژ۲ وجود نداشت و جز در مورد پرداخت سهم محصول (یا گهگاه اجاره) و مالیات به عوامل گوناگون استثمار، هیچ نوع نظام سنتی، حقوق و تعهدات دهقانی وجود نداشت. شهر و شهرستان‌ها نسبتاً وسیع و متعدد بودند، تجارت گسترده و امری تخصصی بود و در بخش شهری پول هم به عنوان وسیله مبادله و هم به عنوان ذخیره ارزش نقش بارزی داشت. در نتیجه قدرت سیاسی-اقتصادی در طول تاریخ در شهرها متمرکز شده بود و نه بالعکس. قدرت سیاسی (در تمام سطوح «اداری» کشور، صرف نظر از اینکه یک بوروکراسی متمرکز بزرگ وجود داشت یا نه) مستبد و مطلق بود. تحرک اجتماعی فراوان بود و در گذر زمان یا در نقاط مختلف شهروندی اشرافی (آریستوکراتیک) یا بورژوایی وجود نداشت.
وضعیت ایران پیش از اصلاحات ارضی
انقلاب مشروطه بر علیه استبداد سنتی بود. از سوی بازاریان، ملاکین و متحدان اجتماعی مختلف و روشنفکرشان رهبری می‌شد و خواه و ناخواه به تقسیم قدرت سیاسی و تقویت مالکیت خصوصی (هم بر زمین و هم بر سرمایه تجاری) انجامید. امحای تیول‌داری در مجلس اول نه تنها به نفع مالکان بلکه به نفع بازاریان نیز بود که در واقع (همراه متحدان روشنفکرشان) در مجلس صاحب اکثریت بودند. این اقدام برای مالکیت‌های موجود در هنگام تصویب لایحه مجوزی قانونی ایجاد کرد و «امتیاز» سنتی مالکان را به حق مالکیت قراردادی بدل کرد که به دلایل زیر به نفع بازرگانان نیز تمام شد: این اقدام قدرت سیاسی- اقتصادی دولت را همانگونه که همه طبقات اجتماعی حامی انقلاب آرزو داشتند، کاهش داد و در واقع به نفع آن دسته بازرگانان نسبتاً بزرگی (که بسیاری از آنها بر ثروت خود از طریق تجارت بین‌الملل افزوده بودند.) و پاره‌ای از مالکان تمام شد که از دولت بی‌پول زمین خریده بودند.
به این سان راه ملکداری برای بازرگانان علاقه‌مند نیز هموار شد. فئودالیسم علت اقتدار سیاسی و انحصار اقتصادی زمینداری و ضعف نسبی مالکیت بورژوایی در اروپا بود. بنابراین بورژوازی برای شکستن آن انحصار و نیز تقویت حقوق مالکیت خاص خود، باید با نظام فئودالی در افتد. در ایران نظام استبدادی، علت اقتدار و انحصار مالکیت دولتی و ضعف نسبی همه انواع مالکیت خصوصی بود. بنابراین طبقات دارا باید برای شکستن این انحصار و نیز تثبیت حقوق مالکیت خویش، در مقابل نظام استبدادی بایستند. به این ترتیب مکانیزم اساسی دو مورد بالا کاملاً مشابه یکدیگر است، اگرچه هریک آفریده واقعیت تاریخی به کلی متفاوتی است.
بنابراین تعجب‌آور نیست که به قدرت رسیدن رضاخان روی هم با مخالفت مالکان و بازرگانان و حمایت افسران بی‌ریشه و مدرنیست ارتش، بوروکرات‌ها، روشنفکران (که وابستگان بالفعل یا بالقوه دولت بودند) روبه‌رو شد. به‌رغم اصلاحات اداری نوین رضاشاه در مورد ثبت اراضی و نظایر آن، مالکان (به عنوان یک طبقه) در نتیجه افزایش مالیات زمین، انحصار دولتی خرید و فروش محصولات اصلی کشاورزی (که قیمت فرآورده‌های کشاورزی را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌داشت.) و از دست دادن قدرت سیاسی و در نتیجه امنیت مالکیت، متضرر شدند. نظر به چنین دلایلی بود که فرار خفت‌بار اعلیحضرت قدر قدرت در سال ۱۳۲۰ با استقبال بازرگانان و مالکان هر دو (به‌عنوان طبقات اجتماعی) روبه‌رو شد.
بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ هر دو این طبقات توانستند موقعیت‌شان را تقویت کنند. در این بین مالکان در نتیجه پایگاه قدرت اجتماعی‌شان و همچنین در بیشتر موارد سوابق تحصیلی بهتر، دارای نفوذ سیاسی بیشتری بودند. پس از چند ماهه اول حکومت مصدق، مالکان تقریباً به طور کامل از او کناره گرفتند. زیرا الف) از رادیکالیسم نهضت ملی که موقعیت سیاسی-اقتصادیشان را در معرض تهدید قرار می‌داد، هراسناک شدند. ب) ضعف اقتصادی کشور و کاهش تقاضای ناشی از آن نه تنها به طور غیرمستقیم موجب ضرر مالی آنها می‌شد، بلکه مهم‌تر آنکه خطر روی کار آمدن حزب توده را در پی داشت و پ) مصدق در واقع با تلاش در راه برقراری آزادی انتخابات (که با انتخابات «طبیعی» مالکان یا نامزدهای آنان از پایگاه‌های قدرتشان سازگاری نداشت) در حال نابود کردن سلطه سیاسی‌ای بود که آنان تازه به دست آورده بودند. این‌گونه بود که آنان به ائتلاف شاه، رهبران مذهبی محافظه‌کار و قدرت انگلیسی - آمریکایی پیوستند تا مصدق را سرنگون و حزب توده را نابود کنند.
پس از کودتای ۱۳۳۲، مالکان برای دوره کوتاهی قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست گرفتند. (گرچه سهم شاه از قدرت، به عنوان یک متفق و نه نماینده طبقه مالکان از آن خودش بود.) و حتی موفق شدند اصلاحات ارضی مختصری را که به ترتیب قوام و مصدق اجرا کرده بودند، خنثی کنند. لاکن مقادیر زیادی درآمد نفت و کمک‌های آمریکا قدرت اقتصادی و نظامی شاه و در نتیجه قدرت سیاسی وی را به زیان زمینداران افزایش داد. مقابله مختصری در سال ۱۳۳۸ پیش آمد، یعنی هنگامی‌که اقبال به دستور شاه لایحه اصلاحات نسق‌داری معتدل و ملایمی را که صرفاً برای مصرف تبلیغاتی آمریکایی‌ها بود، به مجلس برد. این اولین و آخرین لایحه‌ای بود که نمایندگان در ابتدا رد کردند، گرچه سرانجام تحت فشار فراوان آن را به تصویب رساندند. در این بین در پی تلاش مالکان آیت‌الله بروجردی، مرجع تقلید وقت در قم، طی بیانیه‌ای علنی گفت که «اصلاحات» ناقض اصول مذهبی است. مسأله اصلاحات منقضی شد. دو سال بعد گروه امینی که در صدد اجرای برنامه اصلاحات ارضی جامعی بود، حکومت را در دست گرفت. در ابتدا شاه صرفاً برای شکست دادن امینی در جناح مالکان و سایر محافظه‌کاران قرار گرفت اما بعداً با تغییر موضعش در این مورد توانست، امینی را شکست دهد. به این سان شاه به یک «انقلابی سفید» بدل شد.
منبع: همایون کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۷۴.
....................................................................
۱- از شیوه‌های بهره‌برداری از منابع و مراتع
۲- رعیت داری
روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ: 17/7/1396
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان