كلمات كليدي : تكرار جرم، حكم قطعي، محكوميت كيفري، بزه‌کار، قانون مجازات، مجازات تعزيري، تعدد جرم، متهم، مجازات اشدّ
نویسنده : سيدجعفر رحيمي
اگر کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه‌های ایران محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده باشد در این صورت دچار محکومیت شدید کیفری خواهد بود که اصطلاحاً به آن تکرار جرم گفته می‌شود. تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزه‌کار است که به دنبال آن سیاست تشدید مجازات دربارۀ وی اعمال می‌گردد.
شرائط تحقق تکرار جرم
احکام و شرائط تحقق تکرار جرم در ماده 48 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است:
«هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود، چنان‌چه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید.»
با عنایت به ماده قانونی فوق می‌توان اوصاف زیر را برای تحقق تکرار جرم برشمرد:
1) محکومیت سابق بزه‌کار قطعی شده باشد.لذا بر احکامی که غیر قطعی و قابل شکایت و تجدید نظر است از حیث تکرار جرم ترتیب اثر داده نمی‌شود.
2) حکم محکومیت کیفری از دادگاه‌های ایران صادر شده باشد.
3) قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکامی که از دادگاه‌ها دربارۀ اطفال بزه‌کار صادر می‌شود، به اجرا گذاشته نمی‌شود.
4) حکم محکومیت قبلی باید از حیث ماهیت باز دارنده یا تعزیری باشد بنابراین محکومیت قبلی به مجازات‌هائی، هم‌چون حدود یا قصاص در تشدید مجازات جدید مؤثر نیست.
5) حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درآمده باشد.
6) اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون محکومیت قبلی را محو یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیّتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست قواعد تکرار جرم شامل جرم تکراری نخواهد شد.
مجازات تکرار جرم قانون‌گذار به دادگاه اختیار داده است تا در صورت لزوم، مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند. تشخیص لزوم تشدید مجازات و نیز مقدار آن به عهده دادگاه گذاشته شده است.
تعدد جرم
به ارتکاب جرائم متعدد بدون آن‌که متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، تعدّد جرم گفته می‌شود. خواه جرایم متعدد در فاصله‌های کوتاهی اتّفاق افتاده باشد و خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگونی کشف نشده باشد.
انواع تعدد جرم
الف) تعدد واقعی
هرگاه کسی مرتکب افعال متعددی شده باشد که هر یک از آن‌ها جرم واحدی به شمار می‌رود، در این صورت با فرض تعدد واقعی روبه رو هستیم. مثل سرقت، جعل اسناد و تخریب اموال دولتی.
ب) تعدد اعتباری
گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می‌رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است در حالی که چنین نیست. مثل سرقت کتیبۀ منقوش که سارق برای ربودن آن ناگزیر از تخریب آن شده است.
قانون‌گذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
« در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشدّ است »
مجازات تعدد جرم
الف) مجازات تعدد واقعی
مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی قواعد تعیین مجازات تعدد واقعی جرم را چنین بیان کرده است:
«در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه‌ای تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک بار مجازات تعیین می‌گردد....»
ب) مجازات تعدد اعتباری:
مادۀ 46 قانون مجازات اسلامی حکم تعدد اعتباری جرم را مجازات «اشد» مقرر کرده است. البته ضابطه مشخصی برای مجازات اشدّ و یا اخفّ تعیین نشده است.