حجاب؛ تكليف شخصی يا الزام اجتماعی؟

بررسی دلايل الزامی بودن حجاب در جامعه اسلامی

نويسنده: احمدرضا دردشتی

در مطلب حاضر به علل آزاد نبودن حجاب در جامعه اسلامي و دلايل لزوم رعايت آن و فوايد و مضرات پوشش و عدم پوشش اجتماعي پرداخته شده است. گفتني است اين مقاله از مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات حوزه علميه قم ارسال شده است.

انسان موجود نيازمند است. انواع نيازهاي زيستي، روان شناختي، اجتماعي و معنوي موجب مي شود که همه کوشش هاي انسان به سوي رفع نياز و رسيدن به تعادل و آرامش جهت گيري شود. انسان ها اگر به حال خود رها شوند و نظم و انضباطي بر جامعه انساني حاکم نباشد، با شرايطي به مراتب آشفته تر و آزاردهنده تر از گروه هاي حيواني خواهند زيست. زيرا عامل نظم بخشيدن به زندگي حيوانات، غريزه و براي انسان، عقل و انتخاب اوست. انسان ها از همان آغاز زيستن بر روي زمين، به کمک فطرت و عقل خود و راهنمايي پيامبران الهي، دريافتند که رفع تنش ها و تامين نيازهايشان مستلزم زندگي اجتماعي است و زندگي اجتماعي، متوقف بر وجود سازمان و سازوکاري است که منابع را به صورت عادلانه در ميانشان توزيع کند. عدالت اجتماعي اولين و مهمترين مفهومي است که بشر در زندگي اجتماعي درک مي کند و تحقق عدالت اجتماعي هم جز از طريق وجود الگوهاي تنظيم رفتار، روابط اجتماعي را سامان نمي دهد. پس از نياز به آب و غذا و هوا، که عناصر اصلي بقاي نباتي انسان است، مهمترين نياز آدمي، نياز جنسي است. به جرات مي توان گفت که بشر در همه ادوار زندگي خويش، در حوزه روابط زن و مرد، قواعد و سازوکارهايي را پذيرفته است و ايده کمون اوليه اي، که مارکسيست ها مطرح مي کرده اند، ايده اي بي پايه و تخيلي است.

از اين رو تمام اديان الهي به اين موضوع توجه کرده و به فراخور شرايط و ملزومات زماني و مکاني، مدلي را براي تنظيم روابط زن و مرد ارائه کرده و پايبندي به آن را از پيروان خود خواسته اند. پس از انقلاب صنعتي و نياز جهان سرمايه داري به حضور زنان در فعاليت هاي اقتصادي، به عنوان کارگراني کم خرج و کم توقع، موضوع حجاب نيز از تيررس چالش ها در امان نماند و از آن زمان به اين سو همواره به شيوه ها و شگردهاي گوناگون مورد هجوم جريان سرمايه داري قرار گرفته است. يکي از شيوه هاي متداول اين چالش، بخصوص در جوامع اسلامي، زير سوال بردن مباني و ريشه هاي ديني حکم حجاب، از طريق نظريه‌پردازی‌ها و القاي شبهات است.

يکي از شبهاتي که مطرح مي شود اينکه چرا در کشور ما حجاب، اجباري و با الزام حکومتي همراه است؟ مگر در ساير کشورهاي مسلمان، دين اسلام رواج ندارد؟! آيا حجاب، شيعه و سني دارد؟! اگر حجاب اجباري نبود، شايد وضع از اين بهتر بود و تازه آن حساسيت به موي زنان هم از بين مي رفت و خيلي عادي مي شد و اصلاباعث زيبايي زنان مي شد و دخترهايي که زيبايي خاصي ندارند، به اين شکل بهتر جلوه مي کردند و زودتر به خانه بخت مي رفتند! صحت احاديثي که مي گويد در برزخ و قيامت، زنان بي حجاب را با موي خودشان دار مي زنند، چقدر است؟! اصلاباورکردني نيست! اگر اين احاديث درست باشد، تقريبا 99 درصد زنان دنيا بايد به جهنم بروند!!!

از منظر جامعه شناسي فرهنگي، هنجارهاي قانوني و اخلاقي در هر جامعه، مبتني بر مباني فکري و نظام ارزشي آن جامعه است. هنجارها به تدريج و با طي کردن فرآيندي درازمدت در لايه هاي گوناگون جامعه شکل مي گيرد و در الگوهاي رفتاري و تعامل هاي مختلف اجتماعي، خود را نشان مي دهد؛ از اين رو هرگونه شبيه سازي و الگوبرداري فرهنگي از کشورها و جوامع ديگر، بدون در نظر گرفتن ضابطه هاي ضروري، مفاسد و آسيب هاي فراواني را به سلامت رواني، اخلاقي و معنوي جامعه تحميل خواهد کرد. اين آسيب ها اگرچه ممکن است به سهولت و سرعت زيادي پديد آيد و کل جامعه يا بخش هاي خاصي از آن را گرفتار کند، اما ترميم و اصلاح آن يقينا با دشواري فراواني روبه رو خواهد بود و گاهي دامنه آن تا نسل هاي متمادي کشيده مي شود؛ نمونه عيني اين آسيب را مي توان در مدرنيزه کردن کشور ايران در دوران فلاکت بار حکومت پهلوي اول و دوم مشاهده کرد؛ هرچند عموم مردم مي توانند جلوه هاي کمي از اين آسيب فراگير را بشناسند (موضوع کشف حجاب)، اما صاحب نظران مي دانند که مدرنيزاسيون پهلوي همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ما را دچار آسيب ها و ويراني هاي گسترده و عميقي کرد که شايد تا قرن ها نتوانيم آن را ترميم و اصلاح کنيم. (1) بنابراين ضروري است که هرگونه الگوبرداري از کشورهاي ديگر با نهايت احتياط و مراقبت انجام گيرد تا به آشفتگي هنجارها و بروز تعارض هاي شديد و عميق اجتماعي و تحولات فرهنگي منفي منتهي نشود، از آنجا که کشور ما، کشوري اسلامي است و اکثريت قريب به اتفاق مردم آن را مسلمانان و پيروان مذاهب تشيع اثني عشري تشکيل مي دهند، ضرورتا معيار هنجارسازي و هنجاريابي در اين کشور آموزه ها، قوانين و احکام فقهي مکتب اهل بيت عليهم السلام است.

مشروعيت حجاب از منظر اسلام

اصل وجوب پوشش شرعي (حجاب) براي زن و اينکه بايد اعضاي بدن و از جمله موها را از نامحرم بپوشاند، حکمي مسلم و از ضروريات ديني به شمار مي آيد. آيات و روايات فراواني، صراحتا بر وجوب پوشش خاصي براي زنان دلالت دارند. فقيهان شيعي با استناد به برخي از آيات قرآن کريم و روايات پرشمار پيامبر و امامان اهل بيت عليهم السلام، پوشش همه بدن، جز گردي صورت و دست ها تا مچ را براي زنان واجب مي دانند.

خداوند مي فرمايد: اي پيامبر! به همسرانت و دخترانت و به زنان مومن بگو پاره اي از مقنعه هاي خود را بر خود نزديک تر کنند (تا گردن و سينه هاي آنها آشکار نشود!)؛ در تفاسير بزرگي چون مجمع البيان، الميزان في تفسير القرآن، تفسير نمونه و... در شان نزول آيه چنين آمده است: آيه بالااز آن رو نازل شد که زنان عرب در صدر اسلام، معمولاپيراهن هايي مي پوشيدند که گريبانش باز بود و روسري هاي خود را طوري مي بستند که دور گردن و سينه را نمي پوشانيد؛ آيه فرمان مي دهد که زنان روسري ها را به گونه اي ببندند که گردن و سينه‌ها، پوشيده شود! (ر.ک: تفسير سوره نور و احزاب)

در آيه 31 سوره نور چنين فرمان داده است که: و به زنان مومن بگو چشمانشان را فروپوشند و از اندام هاي جنسي خود (نسبت به ديده شدن و زنا) مراقبت کنند و زيبايي هاشان را، جز آنچه خود آشکار است (مانند زيبايي هاي صورت، دست ها تا مچ و احيانا زيبايي هاي لباس هاي روئين)، آشکار نکنند و روسرهاي شان را بر سينه هاشان اندازند ( تا سينه ها پوشيده ماند) و ... دلايل و شواهد روايي در اين خصوص بسيار فراوان است و طالبان آن بايد به کتاب هاي مبسوط فقهي مراجعه کنند.

مبنای اجباری بودن حجاب از طرف حکومت

اجمالاً روشن شد که پوشش شرعي، با حدودي که بيان کرديم، مبناي محکم شرعي دارد و بي اعتنايي به آن، گناه و موجب عذاب اخروي است؛ حال اين پرسش مطرح مي شود که آيا حکومت اسلامي، مي تواند مانع حضور زنان فاقد پوشش در مجامع عمومي شده و حداقل پوشش شرعي را براي زنان، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، در عرصه اجتماع، قانوني اجباري و لازم الاتباع قرار دهد؟

ممکن است چنين تلقي شود که پوشش شرعي، رفتاري شخصي و به اراده و خواست فرد وابسته است و از اين رو هرگونه الزامي در محدود و مقيدکردن آن به شرايط و قيود خاص، مبناي درستي نداشته باشد؛ ولي با دقت در کارکرد ها، آثار و آسيب هاي اجتماعي بي پوششي يا بدپوشي، روشن مي شود که پوشش، رفتاري اجتماعي است؛ اساسا انسان هنگام حضور در مناظر عمومي اقدام به پوشاندن برخي از قسمت هاي بدن خود مي کند و در خلوت بازهم خود را در برابر خود مي پوشاند، اما چنان الزامي که در مناظر عمومي وجود دارد، مطرح نيست؛ بنابر اين رفتار پوشش و از جمله پوشش شرعي، رفتاري کاملااجتماعي است و بنابر مصالح و حکومت هايي که وجود دارد، مي تواند مبناي احکام و قوانين اجتماعي قرار گيرد؛ پوشش نامناسب زنان، پيامد هاي منفي فردي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اخلاقي و معنوي فراواني به همراه دارد؛ همچنانکه رعايت حجاب و پوشش شرعي، موجب تقويت اخلاق، عفت عمومي، آرامش رواني جامعه، محدود شدن لذت جويي جنسي به چارچوب خانواده، جلوگيري از آزارهاي جنسي زنان و ده ها اثر مثبت ديگر است که در اينجا امکان پرداختن به آنها به صورت تحليلي و مبسوط وجود ندارد؛ دولت اسلامي حق تجسس و تفتيش در امور شخصي و دخالت در حريم خصوصي مردم را ندارد (مگر در مواردي که رفتارهاي فرد در حريم خصوصي، منجر به آسيب هاي جدي به ديگران شود که ورود و دخالت در آن با حکم قضايي مجاز است.) و همه مردم در محيط خصوصي خودشان آزادي عمل دارند و مي توانند هر رفتاري را انجام دهند، حتي اگر آن رفتار به خودي خود گناه باشد، مادام که به افراد ديگر آسيب نزند؛ ولي رفتاري که به محيط جامعه کشيده شود و بالقوه يا بالفعل بر روابط و مناسبات اجتماعي تاثير مثبت يا منفي داشته باشد، اقتضاي جعل قانون براي الزام به فعل يا ترک آن وجود دارد.

به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامي، تظاهر به روزه خواري جرم تلقي شده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده است؛ هر چند روزه داري و روزه خواري هر دو از امور شخصي به شمار مي روند؛ اين شيوه قانون گذاري، در حقيقت شيوه اي عقلائي است؛ در تمامي نظام هاي حقوقي، دولت مي تواند نسبت به رفتارهايي که به خودي خود از امور شخصي محسوب مي شوند، ولي در بازه زماني شرايط خاصي، آثار اجتماعي مهمي دارند، قوانيني وضع کند که دامنه اختيارات و آزادي هاي فردي را به سود منافع اجتماعي، تنگ تر کند؛ در اين خصوص مي توانيم به انواع رفتارهايي که ماهيتا فردي هستند: ولي در کشورهاي گوناگون، با آن ها به صورت امور اجتماعي برخورد شده است، اشاره کنيم؛ خريد و فروش جزئي و مصرف موادمخدر، ابتداعا اموري فردي هستند که در اکثر کشورهاي دنيا ممنوع شده و جرم تلقي مي شود؛ به سبب آن چه گفته شد، در قانون مجازات اسلامي، ماده 638، ظاهر شدن در مناظر عمومي، بدون پوشش تعريف شده شرعي، جرم تلقي شده و مجازات هايي براي آن در نظر گرفته شده است؛ اين شيوه عقلايي البته از جانب شرع مقدس تائيد شده است؛ توضيح اجمالي مطلب اين است که حتي رفتارهايي که براساس حکم اولي اسلام، مباح و انجام آن ها جايز است، اگر به سبب تغيير عنوان يا مصالحي که حاکم عادل و حکومت اسلامي تشخيص مي دهد، اقتضاي الزام به ترک يا فعل پيدا کند، قانون گذار مي تواند آن را موقتاً و تا زماني که مصالح جامعه منوط به انجام يا ترک آن است، لازم العمل يا ممنوع اعلام کند؛ اين در حالي است که رعايت نکردن پوشش شرعي به خودي خود هم گناه و ممنوع است! (2)

حديث معراج پيامبر(ص) و حقيقت پاداش ها و عقابهای اخروی

واقعه معراج پيامبر(ص) واقعه اي تاريخي و قطعي است که در چند سوره قرآن (از جمله نجم واسرا) به اصل ماجرا و چند و چون آن تصريح شده است؛ در کتاب هاي روايي ما حديثي با عنوان حديث معراج وجود دارد که در واقع، گزارش مفصل پيامبر از رويدادها و حقايقي است که در آن شب شگفت انگيز؛ مشاهد کرده است (3) در بخشي از اين حديث بلند، پيامبر به گوشه هايي از مشاهدات خود از جهنم و گروه هايي از امت خود، که به سبب گناهان خاصي، گرفتار کيفرهاي گوناگوني بوده اند، اشاره مي کند؛ يکي از گرو ههايي که به تفصيل درباره عذاب آن سخن رفته است، زنان بي حجاب و غير عفيفند هر چند ماهيت و حقيقت پاداش ها و کيفرهاي اخروي براي ما روشن و مشخص نيست و تا در شرايط عالم قيامت قرار نگيريم، عظمت آن را درک نخواهيم کرد، اما به طور مسلم عذاب ها و پاداش هاي اخروي متناسب با رفتارهاي فرد در دنياست؛ بلکه بايد بگوئيم که پاداش يا کيفر فرد همان عمل اوست! (4) به عبارت ديگر هر رفتار و گفتار و حتي نيتي که بر قلب فرد مي گذرد، صورتي ملکي و صورتي ملکوتي دارد: صورت ملکي همان رفتار قابل مشاهده است که پيامد هاي طبيعي و وضعي خاصي را ايجاد مي کند؛ صورت ملکي عمل از بين مي رود، اما صورت ملکوتي آن در نزد خداوند محفوظ مي ماند؛ آنچه در عالم برزخ و قيامت آشکار شده و جهنم يا بهشت فرد را رقم مي زند، همان صورت ملکوتي عمل است؛ (5) ماهيت و حقيقت پاداش ها و کيفرهاي اخروي با ذهنيت ها و ميزان هاي دنيايي و ذهن هاي خوکرده به محسوسات و ماديات ما، قابل سنجش و فهم نيست و ممکن است نوع توصيفاتي که در آيات و روايات، از کيفر و پاداش آمده است، بياني سمبوليک از حقايقي بسيار فراتر از تصور ما باشد؛ نکته ديگري که بايد بيفزائيم اين است که در عالم قيامت، اعمال هر کس متناسب با انگيزه ها، ظرفيت عقلي، ميزان شناخت و معرفت، ميزان آزادي عمل و قدرت انتخاب، عمق و گستره آثار و پيامدهاي عمل و... سنجيده مي شود و از اين رو هر کس به اندازه عمل خويش، کم يا زياد، پاداش و کيفر مي بيند!(6)

عقوبت دنيایی و آخرتی بی حجابی!

ممکن است اين سؤال پيش آيد که اگر گناهاني مانند بي پوششي يا بدپوششي آن اندازه که تصوير مي شود، ناپسند و قبيح بود، چرا خداوند و پيامبر براي آن مجازاتي را مقرر نکرده اند؟

در اين خصوص گفتني است: اولاً همه گناهاني که به عنوان اولي، براي کيفر خاصي مقرر نشده است، هنگامي که از حريم خصوصي فرد خارج شده و جنبه اجتماعي پيدا کنند، عنوان جديدي يافته، مشمول جرائم تعزيري شده و قاعده التعزير لکل محرم(7) آن را در بر مي گيرد؛ ثانياً ممکن است مقرر نشدن کيفر دنيايي مشخصي براي بي حجابي، به اين سبب باشد که اين رفتار از لحاظ انگيزه هاي فردي، بروز بيروني، شدت و گستره آثار فردي و اجتماعي و... در همه افراد، زمان ها و مکان ها از الگوي يکساني پيروي نمي کند و همين امر موجب دشواري تعيين مجازات دائمي براي آن مي شود؛ از اين رو جعل قانون براي آن به نظر حاکم و حکومت اسلامي واگذار شده تا با در نظر گرفتن مختصات زماني، مکاني و شخصي، مجازات هاي مناسب و متناسب را وضع کنند، درست به همين سبب است که زشتي و عقوبت گناهي مانند غيبت، از گناهي مانند زنا، بيشتر و شديدتر معرفي شده است؛ زيرا عامليت و تاثير غيبت در گسست جامعه ايماني وايجاد کينه و دشمني در ميان اهل ايمان، از زنا افزون تر است؛ اما همه مي دانيم براي گناه کبيره اي مانند غيبت، عقوبت دنيايي معيني مقرر نشده و کيفر آن به روز قيامت موکول شده است؛ گناه رعايت نکردن پوشش شرعي در عالم آخرت، تکه همه اعمال و انگيزه ها با ميزان دقيق و شگرف الهي سنجيده مي شود و هر کس به هر اندازه گناهي مرتکب شده باشد، به همان اندازه عقوبت مي بيند، کيفري معين در نزد خداوند خوهد داشت.

بی‌حجابی و شعله های آزمندی جنسی

برخلاف تصور عوامانه و ساده انديشانه، بي حجابي و بدپوششي مردان و زنان در فضاي عمومي جامعه نه تنها موجب عادي شدن جاذبه هاي زنانه و جلوه هاي جنسي نمي شود، بلکه به شدت گرفتن و گسترده تر شدن اميال و خواهش هاي جنسي منتهي مي گردد! با تامل در مسائلي که امروز دنياي غرب را به خود گرفتار کرده، به خوبي قابل مشاهده است که آزادي روابط جنسي و نفي حجاب زنان، علاوه بر پديد آوردن معضلات و بلکه بحران هاي اجتماعي، مانند: فروپاشي نهاد خانواده، افزايش طلاق، آزارها و تجاوزهاي جنسي، قتل هاي جنسي، پديده افسارگسيخته فرزندان نامشروع، بارداري هاي زودرس، انواع بيماري هاي مقاربتي خطرناک و... هرگز به عادي شدن مسئله سکس و تحريک هاي جنسي نينجاميده است؛ جامعه غربي امروزه به گونه مهار ناشده، به تنوع خواهي جنسي بي حد و حصر روي آورده است؛ البته تبيين اين حقيقت ظريف و مهم ضروري است که اسلام هرگز با عادي شدن جاذبه ها و اميال جنسي موافق نيست و حتي با اين امر شديدا مخالف است؛ اساسا يکي از مهم ترين کارکردها و حکمت هاي حجاب، زنده ماندن و پويايي و نشاط اميال جنسي در جامعه است؛ عامل مهمي که در پيوند خوردن مرد و زن به يکديگر، تشکيل خانواده سالم و موفق و تحقق جامعه اي پويا و بالنده، نقشي بي بديل بازي مي کند!

وقتي در جامعه کالاي جنسي فراوان در دسترس قرار گرفت و مردان در کوچه و بازار و در هر لحظه که بخواهند بتوانند دستکم، لذت ديداري جنسي را تجربه کنند، چه رسد به روابط آزاد و وجود پديده روسپيگري قانوني، ديگر علاقه و انگيزه اي براي تشکيل خانواده و به دوش گرفتن بار سنگين مسئوليت آن نخواهند داشت و اين يعني مرگ تدريجي خانواده! از طرف ديگر با وفور کالاي جنسي و فراواني جاذبه هاي متنوع و متکثر زنانه در محيط اجتماعي، رغبت و دلبستگي مردان متاهل به همسران خود شديدا کاهش يافته و همين امر سبب کاهش زيان بار روابط صميمي ميان همسران مي شود؛ کاهش روابط عاطفي و تحليل رفتن عشق و محبت ميان زوجين از عوامل و بلکه عامل اصلي جدايي ها، طلاق ها و متاسفانه روابط موازي نامشروع زنان و مردان متاهل است که خود حديث جانسوز و تکان دهنده جامعه امروز ماست؛ البته فرصت آن نيست که به همه ابعاد آسيب زننده بي حجابي و آثار و کارکردهاي مثبت و بي بديل حجاب اسلامي اشاره کنيم اما يقينا توجه به اين مسائل به خوبي اثبات مي کند که تاکيد و حساسيت نظام جمهوري اسلامي و همه دلسوزان و مصلحان جامعه بر ترويج و تحکيم پوشش اسلامي و نبرد بي امان فرهنگي با پديده مهاجم بي حجابي، راهبردي حکيمانه و خردمندانه است؛ از اين رو آزاد بودن و بي اعتنايي به فريضه مهم حجاب، در ديگر کشورهاي مسلمان، مجوز روا بودن بي حجابي در کشور ما نيست؛ همچنانکه در ديگر کشورهاي مسلمان، فحشا، شرب خمر و ديگر گناهان نيز وجود دارد و اگر بخواهيم عمل آنها را ملاک عمل خودمان قرار دهيم، بايد درهاي جامعه را به روي بسياري از آسيب هاي اجتماعي بگشاييم!

نتيجه سخن

حکم وجوب حجاب براي زنان و مردان مسلمان، حکمي ريشه دار در قرآن و سنت معصومان عليهم السلام است و در طول تاريخ اسلام همواره مورد توجه و مراقبت مسلمانان بوده است. بي اعتنايي و بي قيدي برخي از زنان و مردان در اکثر کشورهاي اسلامي هرگز مجوز رهاسازي حجاب و واگذاري آن به سليقه شخصي افراد نيست. حکومت اسلامي، همچنانکه موظف است نيازهاي مردم را در حوزه هاي اقتصادي تامين کند، مکلف است که با تمهيد قوانين و ساز و کارهاي مناسب و متناسب، از فرهنگ اسلامي پاسداري کرده و زمينه هاي لازم را براي تسهيل دينداري و عمل به وظايف شرعي براي شهروندان مهيا کند.

_____________________

1- رک: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي (خاطرات سپهبد سابق، حسين فردوست)، تنظيم و نگارش عبدالله شهبازي، موسسه مطالعات و پژوهش هاي تاريخ معاصر؛ همچنين: جستارهايي در تاريخ معاصر ايران، عبدالله شهبازي.

2- رک: محمدجواد ارسطا، مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران، قم، بوستان کتاب، 1389 و رضا اسلامي، اصول فقه حکومتي، مجموعه مقالات، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1387

3- محمد تقي مصباح يزدي، راهيان کوي دوست: شرح حديث معراج، قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1384

4- تحريم/7

5- جاثيه/ 29

6- انبياء - 47

7- محمدرضا کدخدايي، بررسي قاعده التعزير لکم محرم، پايان نامه کارشناسي ارشد، موسسه امام خميني.

روزنامه كيهان، شماره 21154 به تاريخ 19/6/94، صفحه 6 (معارف)