ظهرنویسی برات برای وکالت(وصول)

منابع :

[1] ـ اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم؛ صفحه 11 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 36 ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اول، صفحه 43.

[2] ـ به موجب ماده‌ی 656 قانون مدنی، وکالت قرار‌دادی است که به موجب آن یکی ازطرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری نماینده‌ی خود می‌کند.

[3] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 101 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 109 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 62 و 63 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 95.

[4] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 101 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 109-111 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 63 و عرفانی، محمود؛ پیشین، صفحه 36 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 95.

[5] - ق.ت : قانون تجارت

[6] ـ وکیل رسمی دادگستری کسی است که از کانون وکلای دادگستری پروانه‌ی وکالت اخذ نموده باشد. کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. (ماده‌ی 1 ‌لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند 1331 )

[7] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 103 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 110.

[8] ـ حجر صفت کسی است که فاقد اهلیت باشد. اهلیت بطور مطلق عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتّع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌نامند.

اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد. لیکن گروهی از افراد به موجب قانون برای اجرای حق خود، شایستگی ندارند و به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند. (صفایی، سید حسین؛ دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، صفحه 113 و 114)

آنچه درباره‌ی اهلیت استیفاء باید گفته شود بسیار مفصل است و مربوط به این مبحث نمی‌باشد لیکن فی الجمله می‌توان گفت که شرط وجود اهلیت استیفاء؛ این است که شخص، بالغ و عاقل و رشید باشد.( در حقوق فعلی ایران، بلوغ یعنی رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در مورد پسر و سن 9 سال تمام قمری در مورد دختر. چنین شخصی بالغ نامیده می‌شود. (ماده‌ی 1210 قانون مدنی)

عاقل کسی است که قوای دماغی وی سالم باشد. کسی که فاقد قوه‌ی عقل و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد. مجنون نامیده می‌شود. (صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 116)

رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای صفت رشد است، رشید نامیده می‌شود. (همان، صفحه 117)). هر کس فاقد یکی از شرایط فوق باشد، اهلیت استیفاء ندارد و نمی‌تواند عمل حقوقی انجام بدهد. فلذا چون صدور برات یک عمل حقوقی است صحت آن موکول است به اینکه صادر کننده، یا سایر اشخاصی که برات را امضاء می‌کنند دارای اهلیت استیفاء باشند.

[9] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 102 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 110 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 63.

[10] - به موجب ماده‌ی 395 ق.ت؛ قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت‌خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است .سمت مزبورممکن است. به موجب ماده‌ی 400ق.ت؛ با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست لیکن با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل است .

[11] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 60

[12] ـ ماده‌ی 1 ق.ت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده‌ی 2 ق.ت: معاملات تجارتی ازقرار ذیل است:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (کمیسیون )و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره .
4- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی
6- تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی .
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری .
10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.

[13] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 103.

[14] ـ اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 103 و خزاعی، حسین؛ پیشین، صفحه 110 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 64 .

[15] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 64.

[16] ـ ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده‌ی 2 ق.ت قرار داده باشد.(مواد 1 و 412 ق.ت)

پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، تصفیه‌ی امور ورشکسته آغاز می‌شود. منظور از تصفیه در واقع جمع آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی وی پس از نقد کردن آن میان طلبکاران (غرما) است.( اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت/ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، 1386، چاپ دهم؛ صفحه 121).

[17] ـ ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 64.