مجازات اعدام

مجازات اعدام[1]

مجازات اعدام در یک تقسیم بندی از اقسام مجازاتهای در شمار مجازاتهای بدنی قرار می‌گیرد که منجر به سلب حیات فرد مجرم می‌شود. مباحث مهم مربوط به این مسأله عمدتاً در مواجهه با موضوع حمایت از حق حیات مطرح می‌شود. در هنگام تدوین مقررات مربوط به حمایت از حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به عنوان نخستین سند مدون در حمایت از حقوق بشر مدرن، یکی از مهمترین مباحث، مربوط به مسأله مجازات اعدام بود. دولت شوروی (سابق) طرحی را ارایه نمود که به موجب آن بر الغای مجازات اعدام در زمان صلح تأکید شده بود.[2] در مقابل چنین طرح تاکتیکی روسیه کشورهای غربی در موقعیت دشواری قرار گرفتند اما در نهایت این طرح با رأی اکثریت رد شد و سرانجام ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[3] بدون آنکه هیچ اشاره به مسأله مجازات اعدام نماید صرفاً به حمایت از حق حیات بسنده نمود. اما مباحث پیرامون مسأله مجازات اعدام کماکان ادامه یافت تا این که زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) فرا رسید. در هنگام تدوین ماده 6 میثاق مذکور در حمایت از حق حیات مباحث متعددی از جمله تعیین وضعیت حقوقی مجازات اعدام مطرح گردید. اما در نهایت در تدوین مقررات مربوط به حمایت از حق حیات در میثاق مشابه آنچه در هنگام اعلامیه جهانی حقوق بشر رخ داده بود از کنار مسأله مجازات اعدام به راحتی عبور نکردند و در ماده مذکور و مقرراتی در راستای ایجاد محدودیت برای وضع و اجرای مجازات اعدام تدوین نمودند. خلاصه مهمترین شروطی که در میثاق مذکور آمده است به شرح زیر است:

1- مجازات اعدام فقط در خصوص جرایم بسیار مهم و با اهمیت (جرایم جدی و بسیار خطرناک)[4] تحمیل شود.[5]

2- تحمیل مجازات اعدام باید مطابق با قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم باشد.[6]

3- مجازات اعدام نباید مغایر با مقررات میثاق حاضر یا کنوانسیون ژنوساید باشد.[7]

4- مجازات اعدام درباره اشخاصی که در زمان کمتر از 18 سال سن دارند، قابل اعمال نیست.[8]

5- مجازات اعدام درباره زنان باردار قابل اعمال نیست.[9]

6- شخص محکوم به اعدام سزاوار طلب عفو یا تخفیف مجازات است و در تمامی موارد باید امکان بهره‌ مندی از عفو عمومی یا خصوصی یا تخفیف مجازات وجود داشته باشد.[10]

با تدوین چنین مقرراتی میثاق بین المللی گامی بسیار مهم در راستای اعمال محدودیت بر وضع و اجرای مجازات اعدام برداشت و با وجود این که تدوین چنین مقرراتی به نفسه نمی‌تواند برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای عضو مورد استناد قرار گیرد.[11]ولی با این حال با چنین مقرراتی میثاق، مجازات اعدام را ملغی ننموده است. تلاشهای جامعه بین الملل در راستای مخالفت با مجازات اعدام پس از تدوین مقررات میثاق در سطوح مختلف کماکان ادامه یافت تا این که در سال 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام[12]، گامی بسیار مهم را در راستای الغای مجازات اعدام در سطح جهانی برداشت. در ماده یک پروتکل دوم الحاقی در خصوص الغای مجازات اعدام آمده: «1- هیچ کس در حوزه صلاحیت دولتهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد. 2. هر دولت عضو پروتکل حاضر تمامی اقدامات لازم را جهت الغای مجازات اعدام در حدود صلاحیت خود به عمل خواهد آورد.» با وجود چنین تصریحی به الغای مجازات اعدام، پروتکل حاضر حق شرط نسبت به اجرای مجازات اعدام در شرایط جنگی را توسط دولتهای عضو پذیرفته است. با این حال تلاشهای جامعه بین المللی کماکان جهت الغای مجازات اعدام ادامه دارد و تعداد اعضایی که این مجازات را رسماً یا عملاً اجرا نمی‌نمایند و آن را ملغی نموده‌اند در سطح بین المللی در حال افزایش است. در سطوح منطقه‌ای، نظام حمایت از حقوق بشر نیز مقرراتی مشابه در خصوص منع و الغای مجازات اعدام موجود است. به عنوان نمونه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در ماده 4 خود مقرراتی مشابه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را در راستای اعمال محدودیت بر وضع و اجرای محازات اعدام تدوین نموده است و به این وسیله تمایلش را به الغای مجازات اعدام نشان داد اما این مجازات را صریحاً ملغی ننمود تا این که در سال 1990 پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی صریحاً دولتها را از اعمال این مجازات منع نموده است.

در مقررات مربوط به نظام اروپایی حقوق بشر نیز در حالی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) هیچ مقرراتی را در خصوص مجازات اعدام مقرر ننموده، پروتکل ششم الحاقی به کنوانسیون مذکور مجازات اعدام را در زمان صلح ملغی اعلام نموده و پروتکل سیزده الحاقی به کنوانسیون نیز مجازات اعدام را در تمامی شرایط و اوضاع و احوال ملغی نموده که شامل زمان جنگ هم می‌شود.

شاید اگر بخواهیم نخستین گامهایی را که در خصوص الغای مجازات اعدام برداشته شده را برشماریم ناگزیر باشیم به اصلاحاتی که در خصوص منع اجرای علنی مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماییم. چرا که از حیث تاریخی، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بیشتر در قالب مخالفت با اجرای علنی این مجازات جلوه گر شد اما به هر حال سیر تحولی آن از هر کجا که شروع شده باشد اینک در مقررات مربوط به حقوق بشر به شرحی که توضیح داده شد، تلاشهای متعددی در جهت الغای آن صورت پذیرفته اشت.

البته در این تلاشها توجه به دلایلی که مخالفان مجازات اعدام و طرفداران الغای مجازات در تأیید دیدگاهشان مطرح می‌نمایند امری در خور توجه است. آنها به دلایل اخلاقی گوناگون و متعددی در این راستا متمسک می‌شوند. در این میان ارزش و احترام برای حیات انسانی و احترام به کرامت انسان از جمله مهمترین ارکان این استدلالها به شمار می‌آید. به عبارت دیگر مخالفان مجازات اعدام، چنین مجازاتی را مغایر با احترام به کرامت انسان و نقض حق حیات و به عنوان رفتاری غیرانسانی برمی‌شمارند.

البته در کنار این استدلالها برخی هم از داده‌های آماری و بی اثر بودن وضع این گونه مجازاتهای شدید در کاهش جرایم غیرمنصفانه بودن این گونه مجازاتها و فقدان منفعت اجتماعی در اجرای آنها و....سخن می‌گویند.[13] البته بدیهی است که در نقطه مقابل نیز عده‌ای کماکان بر لزوم اجرای چنین مجازاتهایی با تأکید بر کارآمدی و سودمندی آنها بر مبانی مختلف تأکید دارند. اما حسب شواهد و رویه عملی دولتها هر چه زمان می‌گذرد بر دامنه مخالفتها با اجرای این گونه مجازاتها در سطوح مختلف افزوده می‌شود.

پی نوشت:
• [1] . Death penalty
• [2] . A/C.3/265.UN Doc
• [3] . UDHR (1948),Art.3.
• [4] . most serious crimes
• [5] . ICCPR(1966),Art.6(2)
• [6] . ICCPR(1966),Art.6(2)
• [7] . ICCPR(1966),Art.6(2)
• [8] . ICCPR(1966),Art.6(5)
• [9]. Ibid
• [10] . ICCPR(1966),Art.6(4)
• [11] . ICCPR(1966),Art.6(6)
• [12] . GA,Res. 44/ 128 of 15 Dec 1989: second optional protocol to the International covenant on civil and political Rights, Aiming at the Abolition of the Death penalty.
• [13] .ر.ک: Hugo Adam Bedau, An Abolitionists survey of the Death penalty in America Today, ini Debating the Death penalty, Edited by: Hugo Adam Bedau and paul G. Cassell, oxford university press, first published, 2004 , pp. 17- 35.