نابرابری اجتماعی

نابرابری اجتماعی به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی، بنیانهای متعددی می‌تواند داشته باشد. عده‌ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری، تفاوتهای فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت‌کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد است نابرابری در اصل، مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آنها قایل می‌شود. علت این فرق‌گذاری مشخصه‌هایی همچون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند. از آنجا که طبقه، اساسی‌ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزار مادی زندگی است؛ لذا در اکثر بحثهای مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما نابرابری اجتماعی ضرورتاً طبقاتی نیست. مثلاً اختلاف دستمزد میان یک کارگر ساده و یک کارگر متخصص این دو را در دو طبقه مختلف اجتماعی قرار نمی‌دهد. نابرابری طبقاتی، نابرابری‌ای است که ریشه در ساختار زندگی‌ اقتصادی داشته باشد و به عملکرد متفاوت اقتصادی مربوط می‌شود و از راه نهادهای اساسی اجتماعی و قانونی هر دوره تداوم یافته و تشدید می‌شود.

قدرت نیز همچون طبقه، مفهومی مهم در نظریه‌های عمده نابرابری اجتماعی است. بسیاری از نظریه‌پردازان تحت تأثیر "مارکس" تصدیق می‌کنند که قدرت هنگامی نمایان می‌شود که عده‌ای به دلخواه قادر به کنترل شرایط اجتماعی باشند؛ بدون اینکه اهمیتی برای نظرات موافق و مخالف قائل باشند. "مارکس" معتقد بود بر این باور بود که تا زمانی که مالکیت خصوصی و تقسیم کار در جامعه وجود دارد، وجود نابرابریهای اجتماعی و تقسیم جامعه به دارا و ندار نیز غیر قابل انکار است. "ماکس وبر" که سهم عمده‌ای در شکل‌گیری نظریات نابرابری اجتماعی دارد. بر خلاف "مارکس" نابرابری اجتماعی را امری پیچیده‌تر از آن می‌داند که تنها بتوان در بعد اقتصادی تعریف نمود. "وبر" بر این باور بود که بعدهای دیگر نابرابریها (اجتماعی و سیاسی) دارای اهمیت یکسانی با نابرابری اقتصادی هستند، اگر نابرابریهای اقتصادی را در جامعه از میان ببریم، بعدهای دیگر که از روند زندگانی اجتماعی در جامعه‌های پیچیده صنعتی امروزی سر چشمه می‌گیرند، از گوشه و کنار برخاسته، به پراکنش خود ادامه خواهند داد. وی بر این باور است که لازمه زندگی در جامعه‌های صنعتی امروزه سر و کار داشتن با سازمانهای اداری و سیاسی و حقوقی است که بر پایه دیوانسالاری و سلسله مراتب اداری استوار هستند؛ پس وجود نابرابری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ زیرا تفاوتهای قدرتی و مهارتی، سبب پیشبرد هدفهای سازمانهای اجتماعی خواهندشد.

تفاسیر مختلف نظریه‌پردازان و جامعه‌شناسان دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی پدیده‌ای تاریخی است و در همه دورانها در جامعه‌های بشری بوده است. ساختهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب انگاره نابرابری در بهره‌گیری از موقعیتهای اجتماعی هستند. برای نمونه ساخت اجتماعی‌ای که بر تبعیض نژادی تکیه دارد و یا دسته‌ای از شهروندان را پست‌تر از دیگران می‌بیند، نوعی بیماری اجتماعی است که بر وجود نابرابری اجتماعی در جامعه دامن می‌زند. از این رو تردیدی نیست که همۀ قشرها در جامعه نابرابری را ناپسند می‌دانند؛ مگر آنکه این نابرابری و تبعیض به نفع اقلیت باشد.

منابع:
• 1) کمالی، علی؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی نابرابریهای اجتماعی، تهران، سمت، چاپ اول 1379، ص95و ص130تا337.
• 2) گرب، ادوارد ج؛ نابرابری اجتماعی: دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر، محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی‌نژاد، تهران، معاصر، چاپ اول 1373.
• 3) شایان‌مهر، علیرضا؛ دائرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی(کتاب اول)، تهران، کیهان، چاپ اول، 1377، ص522.