امکان اخص Contingency,probability

امکان ماهوی از سلب ضرورت تشکیل یافته است.[1] بنابراین باید امکان را مقابل ضرورت دانست؛ اما بسته به اینکه واژه امکان در مقابل چه ضرورتی مطرح شود، معانی مختلفی از امکان خواهیم داشت. البته هنگامی که واژه امکان در فلسفه بدون هیچ قیدی بکار می‌رود، منظور از آن سلب ضرورت وجود و عدم می‌باشد. اما در قبال این معنا از امکان، معنای دیگری در زبان عُرفی وجود دارد که به معنیِ "سلب ضرورت از طرف مخالف" می باشد و به همین جهت به آن"امکان عام" گفته می‌شود.[2] بطور کلی امکان عام، اعم از امکان خاص (سلب ضرورت وجود و عدم) و وجوب و امتناع می‌باشد.[3] فلاسفه لفظ امکان را از همین معنای عرفی اخذ کرده و به معنای "سلب ضرورت وجود و عدم"، انتقال داده‌اند که به دلیل اخص بودنِ آن از امکان عام ، آن را "امکان خاص" نامیده‌اند.[4]

معنای دیگر امکان، که با نفی معانی دیگری از ضرورت شکل می‌گیرد، عبارت است از سلب ضرورت‌های ذاتی ، وصفی و وقتی که "امکان اخص" نامیده می‌شود.[5] توضیح این مطلب، آن است که: گاه ضرورت یک محمول ، برای ذات یک موضوع ثابت است بدون هیچ قید و شرطی (حتی قید وجود) که در این صورت، "ضرورت ازلی" نام دارد؛ این ضرورت، مختص موضوعی است که ذاتش وجودِ صِرف بوده، در وجودش نیازی به غیر نداشته باشد که این موضوع، چیزی جز ذات واجب بالذات (خداوند) نیست. گاه ضرورت یک محمول برای ذات یک موضوع ثابت است به شرط وجود، یعنی به شرط آن‌که وجود همراهِ موضوع باشد، موضوع می‌تواند محمول را بپذیرد که در این صورت "ضرورت ذاتی" نام دارد؛ مانند هنگامی که محمولی برای یک ماهیت ممکن، بار می‌شود که تنها در فرض وجود داشتنِ ماهیت (یعنی در فرضِ همراهیِ وجود با آن)، می‌توان محمول را به ماهیت نسبت داد. اما گاه، ضرورت یک محمول برای یک چیز ثابت است نه به علت ذاتش، بلکه به دلیل وصف خاصی که دارد که در این صورت، "ضرورت وصفی" نامیده می‌شود؛ مانند آن‌که می‌گوییم: «نویسنده، انگشتانش حرکت می‌کند مادامی که می‌نویسد» که در این گزاره، محمول حرکت انگشتان بر نویسنده حمل می‌شود تنها در هنگامی که نویسنده دارای حالت (وصف) نوشتن باشد. همچنین اگر ضرورت محمول برای یک چیز ، تنها در وقت خاصی ثابت باشد، "ضرورت وقتی" نامیده می‌شود که به‌ نوعی همان ضرورت وصفی است؛ زیرا وقت خاص برای موضوع، خودْ یک وصف محسوب می‌شود. اما گاه محمول به عنوان قید، در طرف موضوع نیز ذکر می‌شود (علاوه بر اینکه در طرف محمول، به عنوان محمول ذکر می‌شود) که در این صورت "ضرورتِ به شرط محمول" خواهیم داشت.[6]

امکانِ مورد بحث که از سلب ضرورت‌های ذاتی و وصفی و وقتی تشکیل شده است، اخص از امکان خاص می‌باشد و به همین جهت است که "امکان اخص" نامیده می‌شود؛[7] زیرا امکان خاص تنها عبارت از سلب ضرورت ذاتی است ولی امکان اخص افزون بر ضرورت ذاتی، ضرورت‌های وصفی و وقتی را نیز نفی می‌کند و لذا تنها برخی از مصادیق امکان خاص (سلب ضرورت ذاتی) را در بر می‌گیرد و از این رو، اخص از آن است.

پی نوشت:
• [1] . ر.ک: "امکان ماهوی"
• [2] . سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، تهران، ناب، 1369ش، ج2، ص256
• [3] . ر.ک: "امکان عام"
• [4] . طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1420ق، ص 61
• [5] . شرح المنظوم، همان
• [6] . نهایة الحکمة ، ص60
• [7] . شیرازی، صدرالدین، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981م، ج1، ص151