ترجیح بلامرجّح بدین معناست که فاعل، یکی از دو امر متساوی و متماثل را بدون غایت و مقصدی خاص برگزیند. این اصطلاح گاهی به صورت «تَرَجُّح بِلامُرَجِّح» بیان می‌شود که در این صورت به این معناست که یکی از دو امر متساوی از جمیع جهات، بدون مبدأ فاعلی، بر دیگری رجحان یابد.
فلاسفه و متکلمان به اتفاق، ترجّح بلامرجّح را محال می‌دانند و در این باره میان ایشان اختلافی نیست. ولی دربارۀ بدیهی یا نظری بودن امتناع ترجیح بلامرجّح اختلاف‌نظر دارند. اغلب فلاسفه آن را قاعده‌ای عقلی و از بدیهیات به شمار آورده‌اند، تا آن‌جا که بداهت آن را در حد بداهت قضیۀ «الواحد نصف الاثنین» دانسته‌اند.
اما گروهی این قاعده را نظری انگاشته‌اند و براهینی در اثبات آن آورده‌اند؛ از جمله اینکه اِستوا و رجحان، متنافی و متناقض‌اند و شیئی که نسبتش به وجود و عدم متساوی است، اگر یکی از دو طرف بر دیگری بدون مرجّح رجحان یابد، مستلزم جمع نقیضین می‌شود و بنابراین محال است.
بعضی متکلمان، از جمله اشاعره، بداهت قاعده را منکر شده‌اند، و حتی مُفاد آن را نیز باطل دانسته‌اند و با ارائۀ شواهدی به تأیید نطر خود پرداخته‌اند.
اشاعره برای جواز ترجیح بلامرجّح شواهدی ذکر کرده‌اند که از آن جمله است:
1)آفریده شدن جهان در وقتی معین بدون اینکه آن وقت نسبت به اوقات دیگر مرجّحی داشته باشد.
2) اختصاص افعال بشر به احکامی از قبیل وجوب و حرمت و حسن و قبح بدون اینکه افعال، مقتضی چنان احکامی باشند.
3)انتخاب یکی از دو راه مساوی، بدون هیچ مرجّحی، از طرف انسانی که از خوف درنده‌ای می‌گریزد.
4)انتخاب یکی از دو قرص نان که از هر جهت مساوی‌اند، بدون هیچ مرجّحی، توسط فرد گرسنه.
5) اختصاص برخی احکام به یکی از دو چیزی که متماثل‌اند، بدون هیچ علتی.
6) اختصاص ذوات اشیا به صفاتی معین بدون مرجّح، در حالی که همۀ آنها از آن جهت که ذات‌اند، متساوی‌اند.
حکما شواهد اشاعره را به این شرح مردود دانسته‌اند:
1) در مواردی از قبیل شخص گرسنه و ترسان از درنده، مرجّح در واقع موجود است، ولی ما به آن آگاه نیستیم؛ زیرا بسیاری از امور مؤثر، وجود دارند که انسان به آنها علم ندارد؛ مانند اوضاع فلکی و مبادی غیبی که در هدایت و حفاظت انسان مؤثرند.
2)ترجیح بلامرجّح مستلزم ترجُّح بدون مرجّح است و چون ترجّح بلامرجّح باطل است، پس ترجیح بلامرجّح نیز باطل است. بیان ملازمه بین مقدّم و تالی بدین ترتیب است که علت غایی علت فاعلی برای فاعل است، زیرا فاعلیت فاعل به واسطۀ غایت فعل، صورت تحقق می‌یابد، پس نفی علت غایی (ترجیح بلامرجّح) به نفی علت فاعلی (ترجّح بلامرجّح) و در نتیجه نفی اصل علیت برمی‌گردد.
3) تمامی شواهد مذکور از امور محسوس و جزئی است. با شواهد حسی و نمونه‌های جزئی نمی‌توان قواعد عقلی را ابطال کرد.
4) اگر ترجیح بلامرجّح جایز باشد، درمراتب علمی و استدلال‌ها، نتیجه می‌تواند بدون نیاز به مقدمات در ذهن پدید آید و در این حال نقیض نتیجه نیز ممکن است بدون احتیاج به مقدمه در ذهن ایجاد شود و بدین ترتیب مجالی برای بحث و گفتگو و اعتماد به معارف یقینی باقی نمی‌ماند.
شایان ذکر است که «اصل جهت کافی» در فلسفۀ "لایبنیتس" بیان دیگری از مفاد قاعده امتناع ترجیح بلامرجّح است. اصل جهت کافی عبارت است از اینکه هیج چیز حقیقی یا موجود و هیچ قضیه‌ای صادق نمی‌شود؛ مگر اینکه جهت عقلی کافی برای اینکه باید چنان باشد، و نه طور دیگر، داشته باشد.