جایگاه اخلاق در مجاهدت اقتصادی‌

اخلاق، اقتصاد، دين، ارتزاق، حلال

یعقوب نعمتی وروجنی‏

بی ترید‌ ‌یکی از زوایای جهاد اقتصادی توجه نظری و عملی به مسئله «اخلاق سالم اقتصادی» می‌باشد. آن گونه که می‌دانیم از دیر باز در جامعه ایرانی، اصناف و کسبه دارای احترام و جایگاه ویژه ای بوده و مورد اعتماد تام افراد بودند. تا بدان جا که بعضاً افراد بسیاری از مشکلات خویش و اسرار زندگانی خود را با کسبه محل خویش در میان گذاشته و به دنبال کسب راهنمایی و گره گشایی از مشکلات خویش بر می‌آمدند. به یقین چنین تعامل دوطرفه و اعتبار و احترام اصناف ناشی از التزام به آموزه‌های اخلاقی و دینی بوده است.

دین اسلام علاوه بر اینکه به ارتزاق حلال و مالکیت خصوصی تاکید و توصیه می‌کند. امرار معاش سالم را همردیف عبادت خداوند تلقی نموده و انسان‌ها را به رعایت حقوق متقابل خویش در راستای کسب و کار و معاملات ترغیب و تشویق می‌نماید. پیامبر اکرم(ص) دست کارگری را که از شدت کار آماس کرده بود بلند کرده و فرمودند این دستی است که هیچ گاه آتش جهنم آن را نمی‌سوزاند. پر واضح است التزام به مبانی اخلاقی در عرصه اقتصاد به صورتی زنجیروار، دیگر مشاغل و صنوف را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به عنوان نمونه فردی که در زمینه تولیدات پوشاک فعالیت می‌کند، اگر با اقتصاد سالم با کسی که در زمینه فروش میوه فعالیت می‌کند روبه رو گردد، ناخودآگاه در فعالیت‌های شغلی خویش نیز، خود را به رعایت اصول اخلاقی مقید و ملتزم خواهد نمود.

التزام به رعایت هرچه دقیق تر مبانی اخلاقی در بطن فعالیت‌های اقتصادی و شغلی علاوه بر آثار اخروی آن در زمینه اقتصاد کلان نیز تبعات در خور تاملی نیز خواهد داشت. با آنکه این مسئله به دلیل تاکید‌های مذهبی تا حد زیادی مورد توجه اصناف جامعه قرار می‌گیرد ولی با این حال امروزه بیش از پیش نیازمند یک بازنگری اساسی در زمینه به کارگیری اخلاق و انصاف در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشیم. در این زمینه ایجاد بسترهای فرهنگی لازمه از سوی نهاد‌های مسئول و بویژه از سوی رسانه‌های جمعی توصیه و تاکید می‌گردد. علاوه بر رسانه‌ها، رسالت ترویج اخلاق اقتصادی سالم بر عهده اتحادیه اصناف می‌باشد.

از آنجا که با کاربست عملی قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در کشور قیمت کالاها و خدمات تا حدّ بسیاری شفاف سازی و مشخص گردیده است. و هر صنفی دارای تعرفه و نرخ ویژه خود می‌باشد، اتحادیه هر صنفی با ترویج آموزش‌های اخلاقی و نیز بازرسی و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد صنوف خود می‌تواند در زمینه رعایت اخلاق اقتصادی و اسلامی تا حد گسترده‌ای تاثیر گذار باشد. از این روست که همه صنوف ملزم می‌باشند که برچسب قیمت را بر روی کالاهای خویش نصب نموده و به ارائه فاکتور فروش به خریداران خویش مبادرت ورزند. این امر اگرچه در بادی امر شاید به صورت مسئله ای کم اهمیت جلوه کند، ولی دارای تبعات مفید برای یک معامله سالم و به دور از ابهام می‌باشد.

با این توضیح که نامشخص بودن قیمت علاوه بر اینکه می‌تواند خریدار ناآگاه را مغبون قرار دهد به دلیل رواج قیمت‌های مختلف به تبعیض اقتصادی نیز منجر می‌گردد. متاسفانه امروزه بد قولی، کم کاری، گرانفروشی، کم فروشی و امتزاج جنس مرغوب با جنس نامطلوب از آسیب‌ها و آفت هایی است که می‌تواند اقتصاد سالم و معاملات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهد. که با کنترل و آموزش اصناف می‌توان به کمرنگ نمودن این آسیب مذموم اقتصادی مساعدت نمود. در این زمینه تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی و نیز آموزش دوره‌های کارآفرینی نیز بایستی دارای آموزش‌های اخلاقی لازم بوده و رعایت حقوق و مشتری مداری و به کارگیری عدل و انصاف در فعالیت‌های اقتصادی را ترویج نماید.‌