كلمات كليدي : وقايع حقوقي،اراده، تولد، مرگ، موت، غصب
نویسنده : شعبانعلی جباری
وقایع حقوقی
وقایع جقوقی، وقایعی مستقل از اراده و قصد آدمی هستند؛ مثل اتلاف مال غیر، نسب و....
این رویدادها آثاری حقوقی دارند که نتیجۀ ارادۀ شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید. اعم از اینکه ایجاد خود واقعه و حادثه، ارادی باشد، مثل غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی مثل مرگ و تولد شخص.
وقایع حقوقی دو قسم هستند:
1) وقایعی که بدون ارادۀ شخص ایجاد می‌شوند: که طبیعی هستند، مثل تولد و مرگ.
الف) تولد: اصولاً وجود شخص طبیعی، از لحاظ حقوقی، با تولد آغاز می‌شود، و از این تاریخ هست که انسان طرف حق قرار می‌گیرد، و از حقوق برخوردار می‌گردد، تولد را، با توجه به اینکه در ارادۀ شخص متولد شده نیست، جزء وقایعی به شمار می‌آورند که در آن، ایجاد اثر حقوقی، منوط به اراده کسی نیست، بلکه قانون است که اثراتی برای تولد بار می‌کند، و آن را دارای ماهیت حقوق کرده مقرراتی را برای آن وضع می‌کند.
تولد وقتی موجب اثر حقوقی است که جنین، زنده متولد شود، در غیر این‌صورت نمی‌تواند، دارنده حق و تکلیف باشد و جنین قبل از تولد نیز می‌تواند دارای حق باشد ولی مشروط است به زنده به دنیا آمدن. و پس از زنده متولد شدن است که قانون اثراتی همچون تابعیت را بر آن بار کرده است.
ب) مرگ؛ یا پایان وجود شخص طبیعی، انسان با مرگ، شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند مثل شخص زنده صاحب حق و تکلیف باشد، اگر چه کالبد و جسم بی‌جان انسان شایسته احترام است و نبش قبر از نظر شرع و قانون جرم است.
اقسام مرگ
الف) موت حقیقی: شخص پس از پایان عمر خود و یا از کار افتادن کامل سلول‌های مغزی خود از بین می‌رود.
ب) موت فرضی: در موردی که شخص مدتی طولانی ناپدید بوده و زنده بودنش مشکوک باشد. موت فرضی مربوط به غایب مفقود الأثر است.
آثار حقوقی مترتب بر موت که قانونگذار آن را بدون توجه به اراده شخصی، بار می‌کند عبارتند از:
1) تعیین ورثه: کسانی که بین آنها و شخص فوت شده توراث باشد، می‌توانند از وی ارث ببرند.
2) تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارائی به ورثه و موصی له.
3) حالّ شدن دیون و بدهی‌های متوفی
4) تعیین ابتدای عدّۀ زوجه و همسر متوفی
2) وقایعی که ایجاد آنها به اراده اشخاص است: مثل غصب و اتلاف مال غیر؛
الف) غصب: استیلای بر آن‌چه حق شخص دیگری است به اجبار و زور (عدوانی)، که ارادی بوده دارای اثراتی است که قانون بر آن بار کرده مثل برگرداندن شیء مغصوبه.
ب) اتلاف مال غیر: هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است، اعم از اینکه از روی عمد باشد یا بدون عمد، قانونگذار اثر ضمان را بر آن بار کرده است بدون اینکه ارادۀ شخص تلف کننده را لحاظ نماید، همانطور که در ماده 328 قانون مدنی آمده است.