24 آبان 1393, 14:3
كلمات كليدي : قرارداد، آزادي اراده، حاكميت اراده
نویسنده : شعبانعلی جباری
یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها می‌باشدکه یکی از مسائل مهم حقوق قراردادها بوده و هست.طبق این اصل،طرفین قرارداد در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل وقالب و میزان و شرائط قرارداد خود آزادی دارند مگر اینکه قانون آنرا محدود کرده باشد. برای مثال شکل و قالب عقود و قراردادها در قانون مدنی معین شده است ولی طبق این اصل طرفین قرارداد می‌توانند شکل وقالبی غیر از عقود معین انتخاب کنند.
طبق این آیه تصرف در اموال دیگران از راههای نادرست تحریم شده واز آن، تجارت همراه با رضایت استثنا شده است بنابر این اگر قصد انشائ معامله به همراه رضایت طرفین و مصداق تجارت عن تراض باشد این معامله بدون اشکال است.
بر اساس این آیه شریفه به مؤمنان امر شده که به عقود و قراردادهای خود عمل نمایند، با توجه به اینکه عقود شامل هر عقدی می‌شود حتی عقود بینام و نوپیدا لذا هر معامله عقلایی که شرائط اساسی صحت عقد در آن باشد مشمول این آیه می‌باشد و باید به آن عمل نمود.
بر اساس این حدیث مشهور نبوی، هر کسی بر اساس تسلٌطی که به اموال خود دارد می‌تواند همه گونه تصرف درآن نماید و اگر شک کنیم که معامله در قالب خاصی مثل اجاره به شرط تملیک صحیح است یا خیر می‌توان به این حدیث تمسک کرد.
بر اساس این حدیث مؤمنین ملتزم و پایبند به قراردادها وتعهدات خود هستند و در صورتیکه قراردادی را منعقد می‌کنند بدون دلیل یا رضایت طرف مقابل، حق بر هم زدن آنرا ندارند.
در حقوق کشورمان، اصل آزادی اراده مورد پذیرش قرارداده گرفته است؛
قانون مدنی ایران نیز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی کشور، این اصل را تاکید نموده است.
براساس ماده 10 این قانون که اصلیترین حامی آزادی قراردادها است
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.»(مفاد ماده 10 قانون مدنی)
ویژگی این ماده اطمینانی است که در طرفین یک قرارداد ایجاد می‌کند و آنان مادام که تصمیمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند می‌توانند در خصوص قرارداد آتی خود تصمیم گرفته و شروط آن را انتخاب و یا محتوای آن را تغییر دهند، بدون اینکه واهمه ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.
اگرچه عبارت ماده فوق ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها می‌رساند، و مفهوم آن به هیچ وجه بینظمی در قراردادها نیست، این بدان دلیل است که همواره عنصری فراتر از آن، که همان قانون است وجود دارد که هر جا ضرورت داشت مانع آن شده و از تحقق نتایج غیرمعقول و مخالف عدالت و امنیت جلوگیری می‌نماید؛ چون در ماده مذکور صحت قراردادها محدود به این شده است که مخالف صریح قانون نباشد و علاوه بر آن در حوزه حقوق خصوصی و قراردادهای میان مردم با توجه به انگیزه ها و منافع شخصی متفاوت، نمی‌توان افراد را محدود به قالبهای منحصر در قانون کرد.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان