دانستنی‌های حقوقی؛
ادعای شرف یا در اصطلاح حقوقی اعاده حیثیت به این معناست که هرکس به هر نحو امور غیرواقع را به دیگری نسبت دهد، به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی شود یا خیر، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده حقوق ازدست‌رفته ایجاد می‌شود تا به واسطه آن بتواند آثار جرم‌انگاری یا احتمالاً محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.
به گزارش «تابناک»؛ قانونگذار در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان کرده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد؛ بنابراین با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می‌توان به این کار مبادرت ورزید.
مجازات کسانی که تهمت می‌زنند
به نوشته «حمایت» افترا در لغت به معنی دروغ بستن و بهتان زدن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود. افترا انواع گوناگونی دارد، افترای به‌وجودآمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی، افترای شفاهی نامیده می‌شود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر، مانند نامه‌ها، مقالات روزنامه، تصویرهای گرافیکی، اصوات ضبط شده، پخش رادیو و تلویزیون، ایمیل و موارد مشابه، افترای رسانه‌ای نامیده می‌شود.
در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیب‌هایی که به اعتبار و آبروی او وارد شده است را اثبات کند زیرا این آسیب‌ها پایدار و مستدل نیست اما در مواردی که شخص مورد افترای رسانه‌ای قرار می‌گیرد، آسیب‌های وارده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه باید حکم آنها را صادر کند، بدون اینکه نیازی به اثبات این آسیب‌ها باشد.
از جمله شرایط تحقق جرم افترا می‌توان به انتساب جرمی به دیگری، معین بودن شخص طرف اسناد و عجر از اثبات صحت اسناد اشاره کرد.
برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.
در اسناد جرم، برای اینکه افترا شناخته شود، خود به خود و ابتدایی بودن اسناد شرط است بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌شود. همچنین جرم افترا در صورتی محقق می‌شود که اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر را ثابت کند.
منظور از وسیله اسناد، وسایلی است که شخص با استفاده از آنها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارت از نوشتن اوراق چاپی یا خطی، انتشار اوراق، نطق در مجامع و درج در روزنامه و جراید است.
بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد؛
دادگاه معتقد است که جمله توهین‌آمیز، جمله‌ای است که موجب بدنامی یا بی‌اعتباری شود یا عموماً از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و در غیر این صورت جمله‌ای باشد که نشان‌دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.
گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید به شاکی نسبت داده شده باشد؛
این موضوع بدان معنا نیست که در هر جمله، از شاکی نام برده شود بلکه کافی است ثابت شود که جملات به‌کار‌برده‌‌شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است؛ خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.
گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد؛
برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین‌آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین‌آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده و مسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.
گفته‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد؛
فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه‌ای موجود باشد.شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به دلیل این گفته‌های افتراآمیز منتشرشده، متحمل خسارت و زیان شده است.
مجازات جرم افترا
در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مقنن دو نحوه اِعمال مجازات را پیش‌بینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر ساخته است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا خیر، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است.
سایت تابناک
تاریخ انتشار: 26 مرداد ماه 1397