2 بهمن 1396, 10:16
بانک اسلامی موسسه‌ای پولی و مالی است که سعی دارد با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام، معاملات مورد انتظار از بانک را ارایه دهد، و در عین حال، جنبه‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد. به تعبیر دیگر، در بانک اسلامی قرار دادها براساس حقوق اسلامی تنظیم می‌شود، نرخ‌ها به صورت عادلانه تعیین می‌شود و اخلاق و رفتار کارمندان بانک با مشتریان و مشتریان با کارکنان بانک براساس موازین اخلاق اسلامی شکل می‌گیرد.
بر این اساس، باید مطالعه جامعی در خصوص عقود مختلف صورت گیرد و متناسب با نیاز مشتریان بانک، چه از جانب سپرده‌گذاران و چه از جانب دریافت کننده‌های تسهیلات و چه از جانب استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی، بهترین گزینه‌ها را از میان عقود اسلامی، برگزیده و در بانک‌به‌کار گرفته شود. برای قیمت‌گذاری نیز باید پایبندی به موازین شرعی همواره مدنظر باشد، در واقع، شریعت مقدس اسلام در مقام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در شرایط عادی جامعه، منطق بازار و تشخیص خبرگان را می‌پذیرد.
به این معنا که کالا و خدمات مختلف باید در یک شرایط رقابتی سالم عرضه شود و هر قیمتی که مورد اقبال مردم قرار گرفت، آن قیمت عادلانه‌ترین قیمت است. همچنین اگر کارشناسان و خبرگان پس از بررسی کالا و یا خدماتی را قیمت گذاری کردند، این قیمت‌گذاری از دیدگاه اسلام بهترین قیمت محسوب می‌شود.
از زاویه اخلاق نیز، احترام به حقوق مشتری، تنظیم قراردادها به شکلی که حقوق متقابل را رعایت کند و احترام به وقت و هزینه و فرصت مشتری را در نظر گیرد از جمله ویژگی‌هایی است که در بانکداری اسلامی مورد توجه است.
در نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور، نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود دقیقاً همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. واقعیت این است که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به عنوان مثال در خصوص سپرده‌ها می‌توان سیستمی را طراحی کرد که سود معین برای آن در نظر گرفته شود و به این وسیله وجوه کسانی را که به دنبال سود معین از بانک هستند، جذب کرد. کما این که می‌توان از سپرده‌هایی استفاده کرد که براساس وکالت خاصی طراحی شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌های خاصی به کار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود. این نوع سپرده‌ها برای افرادی که ریسک پذیرند و حاضرند در سود فعالیت‌های خاص اقتصادی مشارکت کنند، جذاب است.
از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان از عقودی چون عقد استصناع، قرارداد سلب و یا خرید فروش آن استفاده کرد، بنابراین در حوزه قانون می‌توان قراردادها و عقود اسلامی را یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد ولی در‌حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است. از زوایهء آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلاءهای زیادی وجود دارد. در واقع تنگ نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. به طور مثال، عقد فروش اقساطی می‌تواند خیلی گستردهتر از وضعیت حاضر آن در آیین نامه‌ها، مطرح شود. پیرامون عقد جعاله نیز می‌توان گستردهتر از آنچه در آیین نامه‌ها آمده، عمل کرد. به طور مثال، هزینه‌های استفاده از خدمات مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌آزاد، مراکزدرمان همانند بیمارستان‌ها، مراکز خدمات رفاهی و تفریحی همانند شرکت‌هایی که در زمینه جهانگردی فعالیت می‌کنند را با استفاده از جعاله مشمول دریافت خدمات بانکی قرار داد. البته، آیین‌نامه‌ای که برای جعاله داده شده تنگ‌نظرانه است و به همین دلیل، بسیاری گمان می‌کنند از جعاله باید تنها در تعمیر مسکن استفاده کرد. از این رو لازم است آیین‌نامه برخی از عقود مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و با توجه به نیازهای امروز جامعه بازنویسی شود.
شیوه اعطای تسهیلات نیز از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در بانک‌های کشور تنها اعطای تسهیلات عادی انجام می‌شود و این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوهء اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، روی آورده‌اند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است اما اعتبار در حساب جاری در بانکداری ایران به تازگی در حال مطرح شدن است و کارت‌های اعتباری هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند.
با توجه به موارد ذکر شده، در زمینه‌های قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و روش‌های اعطای تسهیلات و ارایهء خدمات باید بازنگری کرد تا از وضعیت میانه‌ای که بر محقق کردن نظام بانکداری اسلامی حاکم است خارج شده و با گام‌های بلند به اهداف نهایی بانکداری اسلامی نایل آییم.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان