ارتباط نظم عمومی با ديگر ارزش‌ها

ميزان پيشرفت و ترقي هر جامعه‌ای به ميزان امنيت به معناي عام آن، نظم و تفكيك حقوق و حدود و صلاحيت افراد و نهادها وابسته است و از اين رو به حكم عقل بايد نظم به عنوان زمينه پيشرفت و استقلال همه جانبه ترويج شود. ارزش‌ها و آرمان هاي مطلوبي مانند امنيت، عدالت، اخلاق، وحدت، پيشرفت و قانون گرايي تقريبا در همه جوامع وجود دارند كه به دست آوردن و حفظ آن جز با برقراري نظم عمومي ممكن نیست. اين ارزش‌ها همان گونه كه براي همه جوامع به حكم عقل ضروري است براي جوامع مسلمان به حكم عقل و شرع ضروري هستند. ارتباط اين ارزش‌ها با حفظ نظم عمومي غيرمستقيم است و عمدتا حفظ نظم مقدمه رسيدن به آنها مي باشد كه در اين صورت به عنوان مقدمه ضروری به حساب مي آيند.

نظم و امنيت

نظم ضرورت اساسي زندگي اجتماعي است كه بدون آن هيچ مجموعه‌اي نه پا مي گيرد و نه پابر جا باقي مي ماند. ايجاد و حفظ هر مجموعه اي به نظم است و نظام زندگي اجتماعي نيز از اين قاعده مستثني نيست.امنيت به عنوان اصلي ترين نياز اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با نظم عمومي دارد، زيرا در نبود امنيت زندگي اجتماعي مفهوم خود را از دست مي دهد. ايجاد نظام سالم در تامين امنيت جاني، حيثيتي، مالي و معنوي هر اجتماعي به ويژه امنيت پايدار ضروري است و امنيت نيز هيچ گاه بدون نظم به دست نمي آيد.

نظم و عدالت

عدالت از ديگر ضروريات زندگي اجتماعي است قبل ازآنكه انديشه قانون و مفهوم آن پديد آيد فكر عدالت و قواعد آن مورد توجه قرار گرفته است. در يونان قديم سقراط، افلاطون و ارسطو اولين تحقيقات خود را متوجه عدالت كرده بودند. پيشرفت علم حقوق در روم قديم از عدالت شروع گرديده است.تاريخ پر فراز و نشيب نشان داده كه عدالت با نظم و امنيت گره خورده است به طوري كه هرگاه بي عدالتي آشكار و حكومت استبدادي به وجود آيد، نظم و امنيت نمي تواند پايدار بماند. آدمي خوي عدالت طلبانه دارد و سرشت وي به اين حكم مي كند كه همگان با هم برابرند و بر اين اساس بايد در برابر قانون و نظم از حق يكسان برخوردار باشند. اقتضاي عدالت اين است كه هر كس بر اساس قانوني كه همگان آن را عادلانه تشخيص مي دهند مطابق روش‌هاي پذيرفته شده عرفي و قانوني به حق خود دست يابند. دسترسي به اين حقوق و برخورداري از عدالت اجتماعي بدون حاكميت قانون ناممكن است. از اين رو استقرار نظام سالم اجتماعي براي رسيدن به عدالت به عنوان يك آرمان بزرگ بشري ضروري است و به حكم عقل بايد به نظام و قانونمندي براي رسيدن به عدالت تن در داد.

نظم و اخلاق

ارتباط اخلاق و نظم ممكن است كمتر مورد توجه قرار گيرد بين اخلاق اجتماعي و حتي فردي و نظم اجتماعي پيوندي تنگاتنگ برقرار است به‌گونه‌اي كه از يك سو براي ايجاد نظم اجتماعي خواه ناخواه بايد به اصول اخلاقي مانند برابري، برادري،احترام به ديگران و...متكي بود تا در سايه آن ايجاد نظم عمومي مشروعيت پيدا كند و از سويي ديگر براي رشد اخلاقي جامعه و افراد آن، برقراري نظم و حاكميت قانون ضروري مي نمايد. در جايي كه نظم نباشد و هر كس امور خويش را به ميل خود پيش برد تعدي به حقوق يكديگر امري اجتناب ناپذير مي شود از بين بردن روحيه برادري، رشد حس برتري طلبي و توسل به شيوه هاي غيراخلاقي براي رسيدن به اهداف، از نتايج بي نظمي در روابط اجتماعي و فروپاشي نظام مدني است.

نظم و قانون گرایی

ضرورت قانون گرايي در همه زمان‌ها و جوامع وجود داشته و در زمان ما كه روابط اجتماعي به دليل رشد علمي و تكنولوژيكي و همچنين شهرنشيني، رونق تجارت و گسترش آزادي هاي مدني پيچيده تر شده، اهميت وصف‌ناپذيري يافته است. پيوند حفظ نظم عمومي با قانون‌مندي چنان مستحكم است كه هر كدام بدون ديگري ناممكن است. ضرورت حفظ نظام جامعه يك ضرورت عقلي و آشكار است و قانون‌مندي به عنوان بنيان و چارچوب اين مهم ضرورتي آشكار مي يابد. از اين رو حفظ نظم عمومي بايد مورد توجه قانون گذاران قرار گيرد تا هم در تدوين قوانين مهم و اصلي ملاحظه شود و هم در تدوين آيين نامه‌ها و بخش نامه هاي اجرايي كه همچون مويرگ هاي نظام حقوقي، ارتباط سلول هاي جامعه را با قلب آن كه حاكميت است استوار مي دارد.رابطه نظم و قانون در جوامع سنتي و مدرن تنها تفاوت صوري دارد. در جوامع سنتي ضابطه‌ها را بيشتر عرف و حكم حاكم تعيين مي نمود از اين رو قوانين در اين جوامع ساده و نسبتا كلي بود. ليكن در جوامع مدرن عرف و حكم نمي تواند بسياري از روابط را سامان دهند از اين رو قانون در بسياري از حوزه هاي تعامل اجتماعي و به و يژه آنجا كه مساله نظم عمومي مطرح است، نقش مهمی دارد. در نتيجه پيشرفت زماني به دست مي آيد كه نظم عمومي حفظ شده و جامعه بر اساس قانون اداره شود.ميزان پيشرفت و ترقي كاملا به ميزان امنيت به معناي عام آن،نظم و تفكيك حقوق و حدود و صلاحيت افراد و نهادها وابسته است.از اين رو به حكم عقل بايد نظم به عنوان زمينه پيشرفت و استقلال همه جانبه ترويج شده و در تمام امور و از جمله حوزه قانون گذاري مورد توجه قرار گيرد.