كلمات كليدي : پرودون، عدالت، مالكيت، اعتبار، دستمزد، تعاون، كارگر
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
پرودن در سال 1809در شهر بزانسون فرانسه چشم به جهان گشود.در زمان تحصیل، از کمک‌خرج دولت استفاده کرد و سپس پیشه‌های حروف‌چینی، مدیریت چاپخانه، حسابداری و روزنامه‌نویسی را اختیار نمود.وی در سال 1848به نمایندگی مجلس ملّی فرانسه برگزیده شد؛ ولی از عضویّت در مجمع امتناع ورزید.در سال 1849 زندانی شد و بعد از آن تا سال1862 در شهر بروکسل اقامت گزید و در 19 ژانویه سال 1865 چشم از جهان فروبست.
پرودون را می‌توان از بزرگترین و مشهورترین سوسیالیست‌های فرانسه در قرن نوزده دانست.هرچند که بعضی او را به‌جهت برخوردهای عقیدتی با مارکس، سوسیالیست نمی‌خوانند، ولی او با سوسیالیسم بدون آزادی مخالف بود و بلکه با هر سیستمی که آزادی را فدای برابری کند، عداوت داشت. اما از این‌که انتقادات شدیدی به مالکیّّت کرده و آثار او برای آزادی کارگران الهام‌بخش بود، سوسیالیست محسوب می‌شود.[1] فکر اصلی و یگانه عامل وحدت آراء و عقاید پرودون، توجه خارق‌العاده‌ای است که به "عدالت" داشته و آن‌را چنین تعریف می‌کند: «عدالت یعنی احترام ارادی و متقابل حیثیت و شخصیت انسانی» و آن را پایه و اساس نظام جوامع می‌داند.
در میان کتب و رسالات متعدد او هرکس می‌تواند اندیشه و نظری مطابق سلیقه و سبک خاص خود بیاورد.به‌همین سبب، بسیاری از مکاتب اقتصادی و اجتماعی، او را از آن خود می‌دانند.از مطالعه آثار وی چنین به‌نظر می‌رسد که او در تکمیل و بیان افکار بلند خود توفیق زیادی نیافته است؛ ولی در موارد دیگر، عباراتی دارد که نمونه فکر بلند و نفوذ کلامی کم‌نظیر وی است.او تألیفات زیادی دارد؛ که اهمّ آنها عبارتند از:مالکیّت چیست (1840)، فلسفه فقر (1846)، تنظیم اعتبار و پول و حلّ مسأله اجتماعی (1848)، عدالت در انقلاب و در کلیسا (1857)، جنگ و صلح (1861)، شایستگی سیاسی طبقه کارگر (1865).
مهمترین دیدگاه‌های پرودون
أ)مالکیّت؛ بسیاری عبارت معروف "مالکیت یعنی دزدی"، پرودون را نظر او درباره مالکیّت تصور کرده‌اند؛ این استنتاج صحیح نیست. وی با استفاده از روش جدل هگلی می‌گوید: «مالکیت عادلانه است»(حکم مثبت)؛ چراکه طبیعی و منصفانه است؛ زیرا هرکس از ثمره کار و کوشش و تلاش خود بهره‌مند می‌شود.او سپس اضافه می‌کند:«مالکیت دزدی است»(حکم منفی)؛ چراکه نوعی حق انحصاری و نافی حقوق دیگران است و کسانی که مالک نیستند، در یک حالت انقیاد و وابستگی به‌سر می‌برند.
نتیجه این‌که، او ابتدا هوادار جدّی برابری کامل میان افراد اجتماع بوده و وجود این حق را عامل پیدایش نابرابری می‌پنداشت.ولی بعدا در عقاید خود تجدید نظر کرد و گفت حق مالکیت بهترین پناهگاه و پشتیبان افراد در مقابل اقتدار حکومت است. مالکیت، ضامن آزادی فردی و احترام به شخصیت انسانی است؛ که اگر تعدیل و در جهت مصالح عمومی هدایت شود، اساس نظام اجتماعی خواهد بود.[2]
ب)دستمزد؛ پرودون مثل همه سوسیالیست‌های زمان خود، کارگر را مظلوم استثمار کارفرما می‌داند و با وجودی که قبول می‌کند، قرارداد کار، آزادانه بین کارگر و کارفرما امضاء می‌شود، مع‌الوصف معتقد است که کارگران، توسط کارفرمایان استثمار می‌شوند.[3] چراکه کارگران فقط دستمزد یک کارگر تنها را دریافت می‌دارند؛ حال آن‌که نیروی کار و تولید یک گروه، به‌مراتب بیشتر از مجموع نیروهای فردی اعضای آن گروه است. وی در زمینه میزان دستمزد، اعتقاد شگفت‌آور دیگری بیان داشت و آن، برابری کامل دستمزدها است.
ج)اعتبار؛ به‌گمان پرودون، وجود و توجیه اعتبار بانکی، ناشی از حق مالکیت است.هرکس مالک نباشد، ناچار است کالاهای مورد نیاز خود را از طریق وام به‌دست آورده و برای تأمین این نظر، باید بهره‌ای بپردازد.نتیجه آن‌که، درآمدی بدون کار قبلی پدید می‌آید و این مباین اصل برابری است.پس باید اعتبارات، رایگان باشد؛ تا عدالت و مساوات در مبادلات بازرگانی برقرار گردد.وی برای تحقّق این نظر، پیشنهاد می‌کند، یک بانک داد و ستد، به‌منظور تنزیل سفته و بروات تجاری، به‌وسیله اوراق بهاداری که قابل تبدیل به پول نباشد، بنیان‌گذاری شود.
این نظریه، مورد انتقاد برخی اقتصاددانان قرار گرفت؛ که موارد زیر را از عیوب آن برشمردند:
1)اگر یکی از وام‌گیرندگان و مشتریان بانک، در موعد مقرر، قادر به ایفای تعهدات خود نباشد، اوراق بهادار مربوط، عملا ارزش خود را از دست خواهند داد؛ چراکه مؤسسه مورد بحث، فاقد سرمایه و ارزش است؛
2)به‌گمان پرودون، اوراق بهادار مزبور، فقط باید در برابر سفته‌ها و برواتی که حقیقتا معرّف و مبیّن وجود کالا است، صادر گردد. لذا تحقّق پیشنهاد مورد بحث، فقط به‌سود سرمایه‌داران و توان‌گران بوده و هدف اجتماعی و اصلی آن، تأمین نخواهد شد.
برخی نیز این نظریه پرودون را حائز نکات مثبتی دانسته‌اند؛ که ارزش دفاع دارد:
1. پرودون به‌طور بارز، لزوم تقلیل نرخ بهره و حسن تأخیر آن‌را در رونق تجارت و صناعت و بهبود اوضاع اقتصادی متذکر شده؛
2. پرودون به‌خوبی متوجه یک نوع اعتماد متقابل، در زمینه استفاده از اعتبارات بانکی گردید؛
3. پرودون خطرات ملاحظات دولت را در امور پول، بانک و اعتبار دریافته و به‌روشنی بیان کرد: «اگر بانک متعلق به مردم را در اختیار دولت بگذارند، مشکلات تازه‌ای بر دشواری‌های سابق اضافه خواهد شد؛ ولخرجی رواج خواهد یافت و سوء استفاده، خاصّه‌خرجی و طفیلی‌گری، به‌صورت اساس فعالیت مؤسّسه در خواهد آمد.»[4]
د)دولت؛ به‌نظر پرودون، اگر دولت، برای همه تأمین کار کند، دیگر، کارگران احتیاجی به مالکیت نخواهند داشت و با داشتن حق کار، هرکس از موهبت طبیعت برخوردار خواهد بود و انحصار مالکیّت، ملغی خواهد شد.[5]
ه)تعاون و سازمان کار؛ پرودون با تعاون، اتحادیه و سازمان کار مخالف بود؛ زیرا آنها را مخالف اصل آزادی کارگر می‌داند. می‌گوید قدرتی که برای این امور قائل هستند، فقط مربوط به نیروی دسته جمعی کار و تقسیم مشاغل است.قدرت واقعی اقتصاد، همانا آزادی است و «کمال اقتصادی در استقلال مطلق کارگران است.»
و)اخلاص، فداکاری و برابری؛ او می‌گوید، آنها را نمی‌توان اصل عمل قرار داد؛ زیرا لازمه از خودگذشتگی، تابعیت یکی در برابر دیگری است و حال آن‌که افراد، همه، حقوقا مساوی هستند و قاعده روابط متقابل آنها، چیزی جز عدالت نمی‌تواند باشد.[6]
ز)اموال و دارایی‌ها؛ به‌نظر وی، اموال و دارایی‌ها باید در اختیار انجمن کارگری قرار گیرد.این انجمن‌ها، قیمت عادلانه‌ای برای محصولات در نظر می‌گیرند، که بسیار نزدیک به هزینه تولید آنها است.[7]