دادرسی اداری، دیوان عدالت اداری، مراجع اداری، نظارت اداری، دعاوی اداری
لزوم کنترل اعمال و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین، دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاههای ویژه‌ای به نام دادگاههای اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:
1) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاههای عمومی انجام می‌گیرد.
2) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاههای اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاههای عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند، دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاههای اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاههای اداری از جملۀ وظایف این نهاد است.
« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی)
این دیوان به‌موجب قانون در سال 1360، شروع به کار نموده و در سال 1385 دستخوش تغییراتی شده است. از جملۀ این تغییرات ایجاد شعب تشخیص است که هرگاه رئیس قوه یا رئیس دیوان، آراء صادره از دادگاههای اداری را واجد اشتباه بین شرع یا قانون تشخیص دهد به این شعب ارجاع می‌کنند که رسیدگی شود.
صلاحیت و اختیارات دیوان:
طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85، اختیارات دیوان بشرح ذیل است:
1) رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
أ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
ب) تصمیمات و اقدامات واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آن‌ها
2) رسیدگی شکلی نسبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی: یعنی این‌که طبق قانون، مراجع مختلف اداری هنگامی که حکمی صادر می‌کنند، آراء این مراجع از حیث مباینت با قوانین کشوری، قابل تجدیدنظر در دیوان است و دیوان پس از نقض آراء، آن‌ها را به شعبات دیگری از همین مراجع می‌فرستد.
مراجع اداری:
مراجع اداری مذکور عبارتند از: دادگاههای اداری یا انتظامی، هیأت‌های بازرسی، کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی، و اصلاحات بُعد آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.
3) رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آن‌ها.
تصمیمات اداری وقتی قابل شکایت خواهند بود که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد. احکام قضائی و اعمال قانون‌گذاری و اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی و عهدنامه‌های بین المللی، خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است. طبق ماده 12 این قانون اجرای احکام این دیوان به‌عهده واحد اجرای احکام دیوان است.
برای تظلم‌خواهی از دستگاه‌های اداری و مقامات اجرائی، غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارد؛ و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور وبازرسی‌های وزارتخانه‌ها، البته کار این مراجع جنبۀ تحقیق و بازرسی دارد و حق صدور حکم قضائی ندارند و در عمل این مراجع غالباً پرونده‌ها را بعد از تکمیل، تسلیم مراجع قضائی می‌کنند.
« هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی و پاسخ کافی دهد؛ و در مواردی که شکایت به قوۀ مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی را از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند.» ( مفاد اصل 90 قانون اساسی)