اصول اساسی Basic Principles

اصول اساسي، اصول بنيادي، اصول اصلي، حقوق بشر، اسناد حقوق بشري، سازمان ملل متحد

نویسنده : محمد ابراهيمي

یکی از اصطلاحاتی که در عرصه حقوق بشری به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرد، اصطلاح «اصول اساسی» است که گاه از آن با عناوینی چون «اصول بنیادی»، «اصول اصلی» و حتی «اصول پایه‌ای و مقدماتی» نیز یاد می‌شود. این اصطلاح بیشتر به صورت ترکیبی «اصول اساسی سازمان ملل متحد »[1] در عناوین طیف خاصی از اسناد مصوب این سازمان به کار گرفته می‌شود و گاهی هم در گزارش‌های دوره‌ای [2] دولت‌ها، ملاحظات و توصیه‌های نهادهای نظارتی و... به آن اشاره می‌شود. در اینجا به اختصار به تعریف و مفهوم این اصطلاح و نمونه‌ها و مصادیقی از کاربرد آن در عرصه حقوق بشر پرداخته می‌شود.

1 – تعریف و مفهوم « اصول اساسی»

این اصطلاح تاکنون در هیچ یک از اسناد حقوق بشری مورد تعریف قرار نگرفته است، اما در بیان مفهوم و تعریف این اصطلاح در شکل ترکیبی آن (یعنی اصول اساسی سازمان ملل متحد) چنین بیان شده؛ اصول اساسی سازمان ملل متحد عبارت است از «مجموعه‌ای از اصول عمومی [3] مکتوب، که به وسیله سازمانی چون سازمان ملل متحد تدوین یافته تا به عنوان راهنمای عمومی [4] مقامات دولتی کشورها، در خصوص تصویب مقررات و سامان دهی عملکردهایشان در ارتباط با تعهدات حقوقی آن‌ها در قبال نظام بین المللی حقوق بشر، یاری رساند.» [5]

چنین اصولی [اغلب] از حیث قانونی و حقوقی غیر الزام آورند،[6] اما اجرای آنها در قوانین داخلی و به کارگیری آنها در عرف و رویه‌های ملی همواره مورد تشویق و ترغیب سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بوده است. هر چند ممکن است برخی از اصول اساسی که در چنین قالبی ارایه می‌شود به جهت درج آنها در قالب سایر اسناد الزام آور، از این حیث بر دولت‌های عضو این اسناد مراعات آن الزامی باشد و یا این که حتی برخی از اصول اساسی در شمار قواعد عرفی یا آمره بین المللی در آمده باشند و از این جهت بر تمامی دولت‌ها الزام آور باشند. نظیر اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه صالح مستقل که در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) مقرر گردیده و از این حیث بر دولت‌های عضو میثاق الزام آور است در حالی که این اصول در قطع نامه اصول اساسی درباره استقلال قوه قضاییه نیز مقرر گردیده است یا اصل احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض که در شمار قواعد مسلم عرف بین المللی و بلکه قواعد آمره بین المللی محسوب می‌شوند و از این حیث مراعات آنها بر تمامی دولت‌ها الزامی می‌باشد، اما همین اصول در ماده یک اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

2 – معرفی مهمترین مصادیق کاربرد اصطلاح «اصول اساسی»

عمده ترین و گسترده ترین جنبه کاربردی این اصطلاح (اصول اساسی) مربوط به کاربرد آن در عناوین اسناد مختلف حقوق بشری مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا سایر مراجع است که در اینجا مهمترین نمونه‌های آن را ذکر می‌نمایم:

1 – اصول اساسی رفتار با زندانیان[7]

این سند بین المللی حقوق بشر که پیش نویس آن در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان (1985) تدوین شده و جهت تأیید و تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردید و مجمع عمومی سازمان ملل نیز طی قطع نامه شماره 111/45 مورخ 14 دسامبر 1990، آن را که شامل یازده اصل درباره نحوه رفتار با زندانیان می‌باشد، به تصویب رسانده است.[8] عنوان اصلی سند حاضر مشتمل بر کاربرد اصطلاح مذکور (اصول اساسی) است.

2 – اصول اساسی درباره استقلال قوه قضاییه [9]

این سند بین المللی حقوق بشر که پیش نویس آن در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرایم و رفتار مجرمان که از 26 آگوست تا 6 سپتامبر 1985 برگزار گردید، تدوین یافته و طی قطع نامه‌های شماره 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985و قطع نامه شماره 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 مشتمل بر یک مقدمه و 20 اصل درباره شناسایی و حمایت از استقلال قوه قضاییه، نظام قضایی، قضات، فرآیند دادرسی و حقوق محاکمه عادلانه اشخاص نزد محاکم، به تصویب رسیده نیز در عنوان آن اصطلاح مزبور (اصول اساسی) به کار گرفته شده است.[10]

3 – اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت[11]

این سند بین المللی حقوق بشر که در 29 نوامبر 1985 طی قطعنامه شماره 34/40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 21 اصل به تصویب رسیده است شامل اصولی در تعریف قربانیان جرم، قربانیان سوء استفاده از قدرت، نحوه رفتار منصفانه و عادلانه با آنها، جبران خسارات و غرامات وارده و مساعدت آنها جهت ترمیم و بازپروری و... می‌باشد. این سند هم مشابه اسناد فوق الذکر مشتمل بر کاربرد اصطلاح «اصول اساسی» در عنوان آن می‌باشد.[12]

4 – اصول اساسی نقش وکلاء [13]

این سند بین المللی حقوق بشری که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرم و رفتار با مجرمان (1985) تدوین یافته و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه شده ولی تاکنون به تصویب آن نرسیده، شامل یک مقدمه و 29 اصل بوده که متضمن اصولی در جهت شناسایی حق همگان در دسترسی به وکلاء و خدمات حقوقی، تضمین دولت‌ها به تأمین وکیل و خدمات حقوقی برای افراد به ویژه در مسایل و موضوعات جزایی، اصولی در شرایط اساسی مربوط به آموزش وکلاء و جذب و پذیرش آنها، اصولی درباره تکلیف و مسئولیت‌های وکلاء و کانون‌های مربوط به آنها، اصولی در خصوص حقوق اساسی مربوط به وکلاء به ویژه آزادی بیان و اجتماع، مجامع رسیدگی‌های انتظامی مربوطه و... می‌باشد. در عنوان این سند هم از اصطلاح «اصول اساسی» استفاده شده است.[14]

5 – سایر موارد

علاوه بر اسناد فوق، در عناوین اسناد متعدد دیگری از جمله، اصول اساسی و رهنمودها، درباره حق جبران خسارت و اصلاح قربانیان نقض‌های فاحش مقررات حقوق بشر بین المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی (2005) [15]مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع نامه 30/2005، اصول اساسی برای حمایت از جمعیت غیر نظامی در درگیری‌های مسلحانه مصوب 9 دسامبر 1970، [16] اصول اساسی درباره وضعیت حقوقی مبارزان مسلحانه علیه استعمار و سلطه بیگانگان و رژیم‌های نژاد پرست مصوب 12 دسامبر 1973،[17] اصول اساسی برای تقویت رفتار قضایی مصوب 26 ژولای 2007 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع نامه 22/2007، [18]اصول اساسی و رهنمودها درباره حق جبران خسارت و اصلاح قربانیان نقض‌های فاحش مقررات حقوق بشر بین المللی و نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین المللی (2006)[19] و اعلامیه اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی و اصول اساسی درباره نقش حقوقدانان، هر دو مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان (هاوانا، کوبا) مورخ 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990و... نیز اصطلاح مزبور به کار گرفته شده است.[20]