حاکمیت قانون

حاکمیت قانون مفهومی بسیار مهم است که از آن تعریف دقیق و روشنی ارایه نشده است اما برداشتهای بسیاری از آن ارایه شده است. این اصل یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیر باز در پی تحقق آن بوده است. گاهی از این اصل به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده و گاهی هم از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهای دیکتاتوری، مطلقه و پادشاهی استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگیهای عمومیت داشتن، استمرار و صریح و شفاف بودن قوانین توصیف نموده‌اند. اما قدر مشترک تمامی این تعبیرهای گوناگون را می‌توان در یک نکته خلاصه نمود و آن این که مطابق این اصل:

استفاده خود سرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیریهای حکومتی مردود است.

بر این اساس حاکمان و سیاستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب می‌شود. و خودشان نیز مشمول قانونند.

میزان مشروعیت حکومت آنها به میزان وفاداری آنان به معیارهای قانونی، فرا شخصی و خردمندانه بستگی دارد.[1]

بنابراین تصمیم گیری و عمل حکومت به شیوه‌ای عقلانی بر مبنای دلایل قانونی را می‌توان جوهره مفهوم حاکمیت قانون دانست.[2]

گرچه رویکردهایی که نسبت به اصل حاکمیت قانون اتخاذ شده متنوع و متعدد است اما بطور کلی سه رویکرد سیاسی و حقوقی بسیار مهم دربارۀ حاکمیت قانون را می‌توان استخراج نمود که هر یک دارای پیش فرضها و مبانی متفاوت می‌باشند.

رویکرد اول. رویکرد چپ افراطی یا ایدئولوژیک است که بنابر تقسیم‌بندی زیر بنا و روبنا در ساختار اجتماعی و اقتصادی، حاکمیت قانون منعکس کنندۀ روابط اجتماعی جوامع سرمایه‌داری و بورژوازی است که مطابق آن، سرمایه داری در صدد گسترش سلطۀ خود بر بخشهای مختلف جامعه بوده و از این مفهوم برای استعمار و بهره‌گیری به نفع مقاصد خود سود می‌جوید. اساساً فرهنگ قانونگرایی برای حفاظت از آزادی اقتصادی این گروه خاص، ترویج می‌شود و دولت که باید بی‌طرف باشد به صورت ابرازی در دست گروه خاص در می‌آید.[3] مهمترین اشکال این دیدگاه این است که بر خلاف مدعای خود مفهومی ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادی را معرفی می‌کند. در حوزۀ عدالت اجتماعی، استقلال و هویت انسانی را نادیده گرفته و از انسانها چهره‌ای ابزاری ترسیم می‌کند و در مورد آزادی نیز تنها از مفهوم مثبت آن دفاع نماید.[4]

اما رویکرد دوم. نسبت به اصل حاکمیت قانون، رویکرد میانی، اثباتی یا حقوقی است که در آن حاکمیت قانون یکی از ویژگیهای درونی هر سیستم حقوقی است. در این نظریه، حاکمیت قانون نمایانگر هیچ ارزش و اصولی فراتر از آنچه مورد پذیرش یک نظام حقوقی است نمی‌باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای این نظریه، تز جدایی اخلاق از حقوق یا تأکید بر برداشتهای پوزیتویستی یا اثباتی از حقوق است.

حاکمیت قانون در این رویکرد به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی است و بیشتر اوصاف قوانین به شمار می‌آید نه اوصاف نهادها و حاکمان سیاسی. هر چند حاکمیت قانون در این دیدگاه، اغلب در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بکار می‌رود اما بسیاری از اشکال حکومتهای استبدادی با قانون سازگار است زیرا یک حاکم مستبد می‌تواند قواعد کلی وضع کند که دارای ویژگیهای قانونی باشد. از نظر مدافعین این دیدگاه حاکمیت قانون دارای وصف سلبی است، بدان معنا که می‌تواند قدرت خودسرانه و استبدادی ایجاد نماید و از جهت محتوای و ماهوی نیز قانون اهدافی را دنبال می‌نماید که الزاما با دیدگاه اخلاقی خاصی سازگار نیست، از این جهت قوانین بیشتر جنبۀ ابزاری و شکلی دارند. اما حاکمیت قانون می‌تواند به نحوی جهت‌گیری شود که از نقض برخی حقوق و آزادیها که منشأ آنها عدم استمرار (Imstability)، ابهام (umcertaimt) و عطف بماسبق شدن (Retrospectivemess) قوانین است، جلوگیری نماید.[5]

ایرادات وارده بر دیدگاه پزیتیویستی

مهمترین ایراد وارد بر این دیدگاه بی توجهی نسبت به اصول و معیارهای اخلاقی به عنوان منشأ و منبع مشروعیت قدرت سیاسی است. اما در راستای تأمین هدف حاکمیت قانون در جهت نظم بخشی رفتار مردم دو دسته اصول از مفهوم حاکمیت قانون قابل استخراج است.

دسته اول، اصول ذاتی و محوری مفهوم حاکمیت قانون بشمار می‌روند که عبارتند از «عمومیت قوانین» (Gemerahtyoflaws)، «اعلام عمومی قوانین» (Promulgation)، صراحت و شفافیت قوانین، (Clarity and sleafity of laws)، ناظر به آینده بودن قوانین (Prospectjveness)، قابلیت اجرا و پیروی از قوانین (Procticabijity)، استمرار قوانین (Stability of laws).

دسته دوم اصول تبعی هستند که برای اعمال اصول ذاتی و اهداف حاکمیت قانون مورد نیاز و الزامی‌اند. این اصول عبارتند از: استقلال قوه قضائیه، مراعات اصل عدالت طبیعی (Procedural fairness Natural Justice)، اختیار کنترل، نظارت و تجدید نظر در آراء و تعمیمات (Judicial Review)، حق دسترسی به محاکم صالح (The Right of Access to Competent Courts)[6]

رویکرد سومی که نسبت به حاکمیت قانون مطرح شده از آن با عنوان رویکرد راست سیاسی و اخلاقی تعبیر می‌شود. تفاوت این رویکرد با رویکرد دوم را باید در اهداف و ارزشهایی که حاکمیت قانون در صدد حمایت از آنهاست جستجو نمود. در حالی که دیدگاه اثباتی، حاکمیت قانون را یک ارزش در عرض سایر ارزشها همانند آزادی، عدالت و برابری و مشارکت سیاسی قرار می‌دهد، این رویکرد آن را در طول و در خدمت این ارزشها قرار می‌دهد. وجه مشترک این دو رویکرد آن است که هر دو به اصول برشمرده شده حاکمیت قانون باور دارند، با این تفاوت که در رویکرد سوم تمامی این اصول و اوصاف در خدمت اصول بنیادین‌تر قرار دارند. بنابراین مفهوم حاکمیت قانون در این رویکرد دو نتیجه مهم را در پی دارد. یکی این که هر گونه استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت را منع می‌نماید و دیگر این که هر نوع قدرت حکومتی را محدود به مواردی می‌نماید که از طریق قوانین عمومی، مستمر و صریح مطرح می‌شود. در این رویکرد حاکمیت قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسؤولیتهای حکومت و نهادهای سیاسی است تا شهروندان چنین مفهومی حکومتها را ملزم می‌نماید تا تنها بر اساس قانون حکومت نمایند تا هیچ فردی فراتر از قانون دارای اختیارات و امتیازات ویژه‌ای نشود.

در این مفهوم حاکمیت قانون با جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کند که در آن افراد عاقل و برابر به دنبال خواسته‌هایشان و براساس مفهوم خاصی که هر یک از حقیقت و اخلاق دارند، هستند. در این رویکرد حاکمیت قانون بر پیش فرضهای بسیار مهمی چون حفظ حقوق و آزادیهای اساسی، مدیریت عرفی حکومت نه مدیریت بر اساس ترجیحات ایدئولوژیک و بی‌طرف و مشروط بودن دولت استوار است. در اینجا حاکمیت قانون خود ارزشی اصلی و ذاتی به شمار نمی‌آید بلکه اصلی است که در خدمت ارزشهای بنیادتری مانند دفاع از حقوق انسانی و آزادیهای اساسی نظیر آزادی عقیده، بیان، مطبوعات و... می‌باشد.

در این دیدگاه هدف قانون محدود کردن یا سرکوب حقوق و آزادیها نیست بلکه تنظیم و توزیع و حراست قانون آنهاست.[7] بطور کلّی در بحث از مبانی حاکمیت قانون سه ایده آزادی، حقوق بشر و برابری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و نقش عمده‌ای را در تحقق این اصل ایفاء می‌نمایند.

R. J Barro, RUL of Law, Demoeracy and Economic performance,

2000 Index of Economic freedom, pp.31-49, Available ati http:// www. Heritage. Org/ Reseach/ Features/ Index/ Chapter. PDF/2000 Chapter- ZPDF

D. Clark, Themany meanings of the Rule of Law, Available at : http://wwwIFIP..org./ laws 500/ Document/ laws 506 Davidclarke. Pdf.

M. Neumann, The Rule of law: politicizing Ethics, Buligton, Ashgat, First published, 2002.

Jozehf Raz, The Rule of law and Its Virtue, The law Quarterly Review, Vol. 93, April 1977, pp. 195-211.

پی نوشت :
• [1] . Rule ot law.
• [2] . برای توضیح ر.ک: احمد مرکز مالمیری، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، پاییز 1385، صص 22-19.
• [3] . ر.ک: محمد حسین زارعی، حاکمیت قانون در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی، نامه مفید، شماره بیست و ششم، تابستان 1380، صص 53-52.
• [4] . همان، ص 53.
• [5] . همان، ص 55-53؛ احمد مرکز مالمیری، پیشین، ص 77-66.
• [6] . ر.ک: همان، ص 59-55؛ احمد مرکز مالمیری، پیشین، ص 66-57.
• [7] . ر.ک: محمد حسین زارعی، پیشین، صص 65-59.