13 مهر 1394, 13:51
مقامات علمى و معنوى
شیخ هادى تهرانى (مدرّس تهرانى) از دانشوران قرن چهاردهم هجرى است که در فقه، اصول، تفسیر، حکمت، کلام، حدیث، زبان و ادبیات عرب مهارت ویژه اى داشت و در اغلب این رشته ها تألیفاتى دارد و یا مطالبى را تدریس کرده است.[23]
وى در فقه، اصول و حکمت، آرایى ویژه دارد و اصولا شجاعت علمى و ابراز عقیده و افکار مستقل یکى از مهم ترین ویژگى هاى این اندیشمند مى باشد. در باب روایات مندرج در کتب اربعه شیعه و استناد به آن ها، تأثیر اجماع در حکم مجتهد، باز بودن باب علم و ظنون خاصى که مى توان آن ها را حجت قرار داد، وجود ذهنى و اصالت وجود و ماهیت، نظرات خاصى ابراز داشت که در آثارش مندرج است. شاگردانش نیز برخى افکارش را تدوین کرده اند. از باب نمونه جواد تارا که شاگرد شیخ محسن کوه کمره اى گرگرى و شیخ على اصغر خطایى است و این دو از شاگردان و مقرّرین درس شیخ هادى به حساب مى آیند، رساله اى به نام «کلام فى الوجود الذهنى المتوهم لدى القوم و ردّه» نگاشته است که برگرفته از افکار شیخ هادى تهرانى مى باشد.[24] به گواهى شیخ آقا بزرگ تهرانى، شیخ هادى اوّلین کسى است که در بیان فرق بین حق و حکم اثرى مستقل نگاشت موضوعى که تا قبل از شیخ انصارى صرفاً به صورت اشاره در کتاب هاى فقهى شیعه درباره آن دیده مى شد و شیخ اعظم در کتاب بیع مکاسب به ذکر ویژگى هاى حقوق و فرق بین حق و ملک پرداخت و در کتاب الخیارات با توجه به ویژگى هاى حق، خیار را از مصادیق حق در مقابل حکم دانست. کمتر از هفت ماه قبل از وفات شیخ انصارى بود که شاگردش شیخ هادى دیدگاه هاى خویش را به طور مستقل و در نوشتارى با سبکى تازه درباره حق و حکم به علاقه مندان عرضه کرد.[25] وى در این رساله خاطر نشان مى کند: حق، سلطه انسان بر غیر است. چه آن غیر انسان باشد و چه اموالاما حکم به معناى اعم شامل حق هم مى گردد، چون حق حکمى وضعى است. سپس حق را به دو قسم تقسیم مى نماید، زیرا گاهى منشأ انتزاع آن علت تامه حق است، مثل حق ربوبیت نسبت به بندگان و گاهى مقتضى براى حق است. مانند حقى که مولا نسبت به برده و طلبکار نسبت به بدهکار دارد. ایشان ولایات پیامبر اکرم، ائمه هدى، فقیه، پدر و جدّ را از نوع حق اوّل مى داند. شیخ هادى براى حق ویژگى هایى را بر مى شمارد، از جمله قابلیت اسقاط، قابلیت نقل به دیگرى و قابلیت انتقال قهرى از دیگرى به وسیله اسبابى، مانند ارث. امّا این ویژگى ها را درباره حق نوع اوّل جارى نمى داندزیرا مستلزم تخلّف معلول از علت است و نسبت به نوع دوم حق اسقاط در صورتى جارى مى گردد که سلطه بر شخص دیگرى باشد. در لابلاى این مباحث، مولف با ذکر مصادیقى چون رجوع زوج در طلاق، رجوع زوجه در خلع، عزل وکیل از سوى موکّل، رجوع در هبه، شفعه، قصاص و... بحث کرده و مصداق هر کدام از آن ها را براى حق و حکم بیان کرده است. این رساله سرچشمه تألیف آثار دیگرى توسط دانشمندان شیعه درباره حق و حکم در سنوات بعد گردید.[26]
منبع:فرهیختگان تمدن شیعه
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان