پيروزی انقلاب اسلامی و تشکيل نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران، فقه اسلامی را در برابر آزمونی دشوار و مهم قرار داد. نظام اسلامی از يک سو می بايست ريشه های دينی و فقهی خود را حفظ کرده و بر اساس قوانين اسلامی حرکت کند و از ديگر سو بايد به مسائل پيچيده، تازه و کلان سر و سامان داده و کارآمدی خود را در عمل اثبات نمايد. اين مسئله علاوه بر لزوم زمان شناسی، موضوع شناسی و توجه به امکانات مادی و معنوی کشور، نيازمند پژوهش های نو و جدی در عرصه های فقهی بود. تطبيق موضوعات جديد بر اصول و قواعد فقهی، توجه به عناوين ثانويه، استفاده از ظرفيت احکام حکومتی و بهره جستن از تجارب بشری در کشورهای ديگر، زمينه ها و فرصت هايی است که قانونگذاری در نظام اسلامی به آن توجه کرده است. با وجود پژوهش های فراوان فقهی در موضوعات جديد خرد و کلان، اين عرصه همچنان نيازمند تلاش بيشتر محققان باقی مانده است. بسياری از مشکلات امروز کشور، بيش و پيش از آنکه ريشه در قوانين و اصول فقهی و حقوقی داشته باشد، از سوء مديريت اجرايی و فقدان برنامه های راهبردی و غير آن ناشی می شود. همچنانکه بحران های اجتماعی، اقتصادی و سياسی جهانی نيز بر اين امر تأثير غيرقابل انکاری دارد. با اين وجود مخالفان نظام اسلامی با چشم پوشی و تجاهل از پيشرفت ها و بالندگی های نظام، همواره مشکلات امروز کشور در ابعاد گوناگون را به قوانين اسلامی ارجاع می دهند و تلاش می کنند تا ذهن ها و دل های مردم مسلمان و معتقد به ارزش های اسلامی را نسبت به حقانيت و کارآمدی نظام اسلامی بدبين کنند. در نوشتار حاضر که توسط مرکز مطالعات و پاسخگوئی به شبهات حوزه علميه قم تهيه شده يکی از شبهات مطرح در اين زمينه، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
چکيده شبهه
اکثر احکام فقهی اسلامی امضائی و مختص به دوران صدر اسلام و زندگی ساده و ابتدايی عربستان آن روز است. اداره جوامع پيشرفته امروزی با همان قوانين جامعه حجاز، که دين اسلام تغيير چندانی در آن نداده و نوعاً آن را امضاء کرده، کار اشتباه، ناسودمند و حتی زيانبار است. اين در حالی است که عالمان و مجتهدان سنتی مسلمان همواره با شيوه اجتهاد سنتی تلاش می کنند تا احکام آن زمانی و آن مکانی را بر وضعيت های گوناگون امروزی کشورهای مسلمان تحميل کنند. اين شيوه فهم دين و استنباط فقهی، زمينه ساز فساد در جامعه ايران امروز است.
مقدمه
مجموعه احکام و قوانين شريعت اسلامی از دو نوع احکام امضائی(1) و تأسيسی(2) تشکيل شده است. احکام امضائی، احکامی است که شارع آن را وضع نکرده، بلکه احکامی است که بشر از پيش از نزول قرآن و ظهور اسلام، با تفطن و تأمل عقلايی خود برای تنظيم روابط اجتماعی و حصول مقاصد و منافع اقتصادی و سياسی اش آن را ابداع کرده است. از آنجا که مبنای اصلی احکام اسلامی، فطرت انسانی است، شريعت اسلامی احکام عقلايی را با اندک دخل و تصرف، تائيد کرده و به رسميت شناخته است. آنچه از جانب دين پذيرفته شده و همچنان مشروعيت و حجيت خود را حفظ کرده است، قوانين عقلايی است، نه قالبها و برنامه ها؛ قالب ها و برنامه ها می تواند متناسب با زمان و مکان تغيير و تحول يابد، ولی قوانين همچنان پابرجا بماند. ميزان دانش و توانايی های علمی و تکنولوژيکی آن روز بشر محدود بوده است اما امروزه رشد علم و تکنولوژی نسبت به زمان های گذشته در زمينه های مختلف، قابل مقايسه نيست و مسلماً تحول در قالب ها و برنامه های گوناگون اقتصادی، سياسی و اجتماعی را در پی دارد.(3) فقيهان مسلمان در مقام اجتهاد با تکيه بر ابزارهای علمی معتبر و کاوش در منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع می کوشند تا تکليف موضوعات جديدی که در قلمرو زندگی بشر پديد می آيد را از منظر شريعت روشن کرده و مسير پويائی در سبک زندگی اسلامی را برای مؤمنان هموار سازند. حقيقت اين است که اجتهاد در منابع شريعت برای يافتن ديدگاه دين درباره مسائل روز کار دشواری است و همواره احتمال خطا در آن وجود دارد؛ همچنانکه هميشه راه برای اجتهادات نو و نقد نظريات گذشته گشوده است. فراورده های فقه سنتی اسلامی را نمی توان به يکباره مورد انکار و ابطال قرار داد. بلکه لازم است در چارچوب روش صحيح اجتهاد و پژوهش به نقد سازنده و پيشنهادهای جديد همت گماشت. نقد عالمانه با هجوم تبليغاتی نامنصفانه تفاوت دارد. دفاع يا رد يک حکم فقهی روش خاص خود را دارد؛ همچنانکه بررسی تأثيرگذاری مثبت يا منفی آن بر مناسبات اجتماعی هم روش ديگری را طلب می کند. روش دفاع يا رد فقهی يک حکم، همان روش اجتهاد است ولی روش بررسی ميزان اثرگذاری آن با استفاده از بررسی های ميدانی ميسر است. زيرا فساد و نابسامانی در مسائل اجتماعی معلول عوامل بسيار پيچيده است و به آسانی نمی توان آن را به قانون منتسب کرد.
قلمرو مشروعيت و کارايی احکام امضائی
الف- اسلام و اصلاح بسياری از قوانين جاهلی
اسلام در مورد احکام عرفی رايج در عصر پيامبر اکرم(ص) سه گونه برخورد کرده است: برخی را مطلقاً رد کرده، برخی را اصلاح نموده و برخی را به صورت مطلق پذيرفته است:
از جمله آداب و قوانين که اسلام مطلقاً آن را مردود معرفی کرد، می توان به اين امور اشاره کرد: زنی که طلاق از شوهر می گرفت يا شوهر او می مرد و زن تنها می ماند، فرزند بزرگ خانواده به جای پدر صاحب زن می شد و با او رابطه زناشويی برقرار می کرد.(4) رفتارهايی مانند ميگساری، قماربازی، رباخواری، زنای پنهانی و مانند آن که در عرف عرب حجازی پذيرفته شده و امر معمولی بود، از سوی اسلام ممنوع اعلام شد.
از جمله اموری که اسلام با اصلاح برخی خرافه ها و پيرايه های افزوده شده توسط مردمان آن روزگار، آن را پذيرفت می توان به مسئله حج، تلبيه گفتن، قربانی، توقف در ميقات، غسل جنابت، تکفين و نماز ميت و... اشاره کرد.(5)
بنابراين هرگز اين طور نبود که هرچه در عرف عرب حجازی مورد پذيرش بود، توسط اسلام تأئيد شده باشد. نکته مهم ديگر آنکه بسياری از آداب و رسوم مردمان عصر جاهليت، که اسلام بر آن مهر تأييد زد، يا از آموزه های دينی اديان پيشين و از سنن حضرت ابراهيم (ع) برگرفته شده بود و يا در عقلانيت آنان ريشه داشت.(6) پس احکام امضائی، برخی تأسيسی و برخی تأئيدي بوده اند.
ب. وحی الهی؛ تنها معيار تأسيس و تأئيد قانون
اساس مسئله در اين است که قبول داريم در ميان احکام اجتماعی اسلام، برخی از آداب و عرفيات عرب صدر اول رد و برخی تأئيد شده است، اما وقتی پای تخطئه و تأئيد به ميان میآيد، پای معيار و ملاک و خط کش نيز به ميان باز می شود. روشن است که پيامبر اکرم(ص) در اين زمينه دارای معيار و ملاک بوده است؛ اما آن معيار چيست؟ سه فرض را میتوان برای اين موضوع تصوير کرد:
*پيامبر بر اساس عرف بشری، احکام رايج در ميان اعراب را تفکيک کرد.
* معيار شخص پيامبر بوده و ايشان بر اساس نفس يا عقل خود مقايسه و تفکيک کرد.
* معيار ايشان در تمييز اين امور، وحی الهی بوده است.(7)
مسلماً معيار، عرف بما عرف نيست؛ زيرا اگر چنين بود بايد همه آنها را می پذيرفت. به نظر ما بهترين راه برای حل اين مسئله پرسش از خود پيامبر اکرم (ص) است. قرآن بارها از زبان پيامبر حکايت کرده است که من از پيش خود چيزی را نمی گويم؛ بلکه از وحی الهی تبعيت می کنم.(8) مشابه اين آيه در چند جای ديگر قرآن نيز به کار رفته است، مانند: انعام / 50 ، احقاف / 9، نجم /3 و4، و شوری/ 13.
حال اگر معيار، وحی است، در عصر حاضر نيز که دست بشر از مبدأ وحی کوتاه است، چاره ای جز اينکه معيار خود را در رد يا قبول عرف و قوانين بشری، همان وحی، يعنی قرآن و سنت قرار دهيم، وجود ندارد.
ج- فطرت، عامل ثبات و جهان شمولی احکام اسلام
اکنون نوبت به اين سؤال می رسد که وحی الهی خود بر چه مبنايی استوار است؟ پاسخ اين است که وحی تشريعی خداوند بر مبنای فطرت انسانی قرار دارد. يعنی احکام و آموزههای دينی اسلام هماهنگ با سرشت انسان سامان يافته است: «حق گرايانه به سوی آئين اسلام روی آور! فطرتی که خداوند مردم را بر آن سرشته است؛ هيچ دگرگونی در آفرينش خداوند نيست. آئين پايدار همين است ولی بيشتر مردم نمی دانند!»(9) اين آيه بيان می کند که اسلام هماهنگ با فطرت انسانی است و اين هماهنگی، چهار ويژگی دارد:
- اولاً نسبت به همه انسان ها عموميت دارد: «فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها»؛
- ثانياً تغييرناپذير و فرا تاريخی است: «لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ»؛
- ثالثاً استوار و دارای پشتوانه منطقی و عقلانی است و قوام زندگی بشر و سعادت و رشد او به اين دين بستگی دارد: «ذلِكَ الدِّينُ الْقَيَمُ»؛(10)
- رابعاً ملاک حقانيت و فطری بودن دين الزاماً پذيرش اکثريت مردم نيست؛ زيرا اکثريت مردم ناآگاهند: «ولکن اکثر الناس لايعلمون».
فطرت، امری ثابت، همگانی و فراتاريخی است. اساس اين سخن آن است که نظام تشريع الهی، که همان نظام بايدها و نبايدهاست، بر نظام تکوين، که نظام هست ها و نيست هاست، بنا يافته است. پس امور اعتباری دين بر نظام تکوينی حقيقی در جهان و انسان بنا شده است. نتيجه اين اصل مهم آن است که اصل اوليه در احکام دين، ثبات و ابديت است، مگر آنجا که دليلی بر خروج از اين اصل وجود داشته باشد. از اين رو امام صادق (ع) درباره قلمرو زمانی حلال و حرام اسلام فرمودند: «حلال محمد تا روز قيامت حلال است و حرام او تا قيامت، حرام! غير آن نخواهد بود و غير او نخواهد آمد!»(11) بنابر اين راز ماندگاری، پويايی و استواری دين همانا هماهنگی با فطرت انسانی است که تا روز رستاخيز تغييری نخواهد کرد!
نتيجه سخن آنکه:
1- در موضوع احکام امضائی، اسلام به هيچ وجه، عرف عرب را به عنوان عرف نپذيرفت، بلکه دست به بررسی، حذف و اصلاح آن زد. احکام امضائی، احکامی است که عرف عرب، به عنوان عرف عقلايی برای تنظيم روابط و مسائل اجتماعی خود آن را وضع کرده بود و اسلام با توجه به اهداف و ارزش های خود، برخی را بدون اصلاح و برخی را با اصلاحات خاصی پذيرفت. البته آنچه در جانب قانون است می تواند ماندگار بماند و آنچه مربوط به جنبه شکلی و برنامهای است، می بايست متناسب با شرايط زمان و مکان تغيير کند.
2- مهم ترين طريق در تأسيس و تأئيد احکام دين، وحی الهی است که بر اساس هماهنگی و اقتضای فطرت بشری، احکامی را تأسيس يا تأئيد کرده و می کند.
پانوشت ها
- احکام امضائی به آن دسته از احکامی گفته می شود که پيش از اسلام نيز وجود داشته و شارع آنها را با شکل اوليه و يا با اندک اصلاحاتی تأئيد و امضا کرده است.
- احکام تأسيسی، احکامی است که پيش از اسلام وجود نداشته و شارع برای نخستين بار آنها را وضع يا تأسيس کرده است.
- قابل، احمد،1391، مباني شريعت، ويراستار: محسن کديور، بخش22، ص220.
4، 5، 6. شهرستانی، محمدبن عبدالکريم، الملل و النحل،چاپ محمدبن فتح الله بدران، قاهره (افست قم ۱۳۶۷ش) ج 2، ص594- 601.
- درس کلام استاد ربانی جلسه 26 ارديبهشت 91، http://www.eshia.ir
- يونس ، 15
- روم، 30،
10 . قرائتی، محسن، تفسير نور، ج7، ص 198.
- الکافی، تهران، دار الکتب الإسلاميه، ج 1، ص 58.
روزنامه كيهان، شماره 21562 به تاريخ 26/11/95، صفحه 8 (معارف)