كلمات كليدي :بانکداری اسلامی، بازارهای مالی اسلامی، تاریخچه بانکداری، بانکداری در ایران، مبانی بانکداری ربوی
نویسنده :داوود رحیمی سجاسی
بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا)
مقدمه:
نهادهای مالی اسلامی در سال های گذشته رشد چشمگیری را به دنبال داشته اند. اکثر این نهادها، در جهت تخصّصی شدن حرکت کرده، اصول و مبانی مالیه اسلامی را به صور مختلف برای استفاده نیازهای جامعه به کار گرفته اند. حتّی نهادهای مالی غیر اسلامی هم به علّت اهمّیت خاصّ بازارهای مالی اسلامی، فعالیّت خود را در این زمینه توسعه و رونق داده اند. در این میان نقش بانک های سرمایه گذاری یا مؤسّسات تأمین سرمایه اسلامی بسیار بااهمّیت است که در بعضی کشورهای اسلامی به آن توجّه می شود.[1] چون بانک ها نقشی تخصّصی در جهت به روز کردن فعالیت نهادهای مالی (پولی و سرمایه ای) و به خصوص بازار سرمایه و نهادهای صنعتی کشور را دارند، بانکداری غیر ربوی به عنوان جایگزینی راه گشا، مطرح شده که در این نوشتار به تشریح آن می پردازیم.
تاریخچه بانکداری:
با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیّت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت. و در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. بعلاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیّت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای "جان کالوین" رهبر پروتستانها به افزایش فعالیّتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیّت آنها ادامه دارد.[2] بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.
بانکداری در ایران و نقش اقتصادی آن:
بانک شاهنشاهی ایران در سال 1267 تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند.[3] در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.
بانک ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهد. بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می نمایند. بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند.[4]
مبانی بانکداری ربوی و غیر ربوی:
در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد. در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام می دهد، رابطۀ مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند. نظام بانکی ربوی سعی کرده صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرضۀ قابل تبدیل به سهام منع شده اند. این در حالی است که با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسسۀ گردش وجوه نیست، و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّی از هم نیستند. سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخۀ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند.[5]
ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:
تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :
1- سپرده های قرض الحسنه جاری؛ که مانند سایر بانکها، ماهیّت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقرّرات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب های سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.
2- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ که این حساب نیز ماهیّت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیّت بانک در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، پاره ای از اولویّت ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب ها می پردازند.
3- سپرده سرمایه گذاری مدّت دار؛ که این سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایۀ نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کند. بانکها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را متعهّد می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانکها بعد از پایان دورۀ مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حقّ الوکالۀ بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری تقسیم می کنند.[6]
منابع:
1- مطهری، مرتضی؛ (ربا، بانک، بیمه) صدرا، قم، 1364، چاپ اوّل.
2- برزگر، صادق؛ بانکداری، بی جا، 1350، چاپ اوّل.
3- مؤسسۀ عالی بانکداری؛ مجموعه سخنرانیها و مقالات بانکداری اسلامی، تهران، خورشید، 1378، چاپ اوّل.