تاجر

كلمات كليدي : تاجر، قانون تجارت، امور تجارتی، خرید و فروش، سود و زیان، شركت‌های تجاری،اهلیت، قضاوت

نویسنده : خسرو بهمنیار

قانون تجارت ایران دو تعریف جداگانه از تاجر دارد:

1) در ماده 1، تاجر را کسی تلقی می‌کند که به امور تجارتی بپردازد، ضمن این‌که امور تجارتی را در ماده 2 توضیح می‌دهد.

2) در ماده 3، تمام شرکت‌های تجاری را تاجر می‌شناسد در حالی که ممکن است بعضی از آن‌ها یعنی شرکت‌های عام و خاص اصولاً برای انجام امور تجارتی تشکیل نشوند و موضوع فعالیت آن‌ها امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت نباشد.

اشخاص حقیقی تاجر

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد. پس اگر کسی یکی از اعمال تجارتی مقرر در ماده 2 قانون تجارت و یا اعمال شناخته شده در رویه قضایی را شغل خود قرار دهد تاجر محسوب می‌شود. منظور از امور تجارتی اموری است که قانون‌گذار آن‌ها راذاتاً تجاری می‌داند. یعنی خرید به منظور فروش، حمل و نقل، حق العمل کاری و....

به طور کلی شرایط تاجر بودن بدین صورت است:

1) انجام اعمال تجارتی.

2) انجام اعمال مذکور به عنوان حرفه یا شغل.

3) داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان.

4) کسبۀ جزء و پیشه‌ور نبودن.

شرایط اشتغال به تجارت

1)أخذ پروانه مقرر برای انجام امور تجارتی.

2)داشتن اهلیت (بالغ، عاقل و رشید) برای انجام معامله.

3)نداشتن محکومیت جزائی.

4)عدم اشتغال به بعضی مشاغل خاص از قبیل قضاوت و سر دفتری.

تجارت در بخش دولتی برای کارمندان ممنوع است و ورشکستگی نیز از موانع اشتغال به تجارت می‌باشد.

اشخاص حقوقی تاجر

الف) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی؛ که شامل شرکت‌های تجاری و غیر تجاری می‌شود.

1) شرکت‌های تجاری: چه موضوع آن‌ها تجاری باشد و چه از لحاظ شکلی تجاری باشند.

2)شرکت‌های غیر تجاری: تشکیلاتی که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و... تشکیل می‌شود اعم از آن‌که قصد انتفاع داشته باشند یا نه.

ب) دولت

1) بعضی از فعالیت‌های تجاری از قبیل ساخت اسلحه یا کشتی‌های جنگی، توزیع سیگار و تنباکو، خدمات پستی و حمل و نقل در انحصار دولت است.

تشکیلات دولتی با انجام این فعالیت‌ها، تاجر تلقی نمی‌شود. چرا که دولت برای سود بردن به این امور نمی‌پردازد.

2) شرکت‌های دولتی که تمام یا بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

به موجب ماده 300 لایحه قانونی 1347، «شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساس‌نامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساس‌نامه‌های آن‌ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌باشد» پس اگر در اساس‌نامه شرکت دولتی چیزی قید نشده باشد، مثلِ شرکت‌‌ سهامی می‌شود و شرکت دولتی تاجر تلقی می‌شود و مقررات حاکم بر تجار مثل ورشکستگی در مورد آن‌ها اعمال می‌شود.