كلمات كليدي : جرم به عادت، مرور زمان، عطف به ماسبق نشدن قوانين.
نویسنده : مهدي رجبي اصل
جرم در لغت به معنای گناه است.[1] در اصطلاح قانون مجازات اسلامی، «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» ماده 2 قانون مجازات اسلامی.
جرم به عادت یا اعتیادی: جرائم اعتیادی جرائمی هستند که شرط تحقق آنها، تکرار عمل است و با صرف انجام یک فعل، جرم واقع نمی‌شود. بدین معنی که ارتکاب عمل معین برای یک مرتبه جرم بوده و قابل مجازات است، ولی اگر این عمل به دفعات به وقوع پیوندد و قصد مرتکب از ارتکاب جرم، کسب سود و منفعت و به عبارتی امرار معاش باشد، جرم به عادت تلقی خواهد شد.
همچنانکه در ماده 662 قانون مجازات اسلامی آمده « هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجۀ ارتکاب سرقت به دست آمده است آنرا به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد در صورتی که متهم معاملۀ اموال مسروقه را حرفۀ خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این مادّه محکوم می‌گردد». بنابراین اشتغال، مستلزم انجام عمل خرید و فروش به کرّات است و چنانچه فردی یک مرتبه مال مسروقه‌ای را خریداری کند به موجب قسمت اول همان ماده، به شلاق تا 74 ضربه و به شش ماه تا سه سال زندان محکوم خواهد شد، ولی اگر عمل تکرار شود و به صورت عادت درآید و شغل معمولی شخص شود، مجازات تشدید میشود، همچنین جرم تکدّی (ماده 712) و دایر کردن قمارخانه (ماده 708) از جرایم به عادت محسوب می‌شوند.[2] [3]
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که جرم به عادت با چند بار تکرار تحقّق پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که چون برای صدق عنوان جرم به عادت تکرار فعل معیّن ضروری است و از یک بار ارتکاب جرم مذکور، عادت و حرفه استنباط نمی‌شود، دست کم دوبار تکرار برای تجقق جرم به عادت کافی است.[4]
آثار حاصل از تقسیم جرم به عادت:
1- مرور زمان در جرائم به عادت: در جرایم به عادت، تکرار آخرین فعل تشکیل دهندۀ جرم، مبدأ مرور زمان به حساب می‌آید، در این قبیل جرایم مهم نیست که بین دو فعل معیّن، زمانی بیش از مدّت مرور زمان سپری شده باشد. زیرا، هر یک از این دو فعل به تنهائی مجرمانه تلقی نمی‌شوند تا مشمول مرور زمان قرار گیرد. از این رو، آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که جرم به عادت به وقوع پیوسته است.
2- تعیین دادگاه صلاحیتدار: هر جرم معمولاً در دادگاهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که در حوزۀ آن اتفاق افتاده است؛ در جرم به عادت چون هر قسمت از جرم ممکن است در حوزه‌های مختلفی واقع شود لذا دادگاهی که آخرین عمل مادّی جهت تحقق بزه در حوزۀ آن دادگاه صورت گرفته باشد، صالح به رسیدگی به این جرم است.
3- عطف به ماسبق نشدن قوانین: در جرایم به عادت اگر آخرین فعل تشکیل دهنده جرم به عادت در زمان حکومت قانون جدید به وقوع پیوندد، حتی اگر قانون مذکور به لحاظ مجازات شدیدتر باشد، فعل مجرمانه برابر قانون جدید مجازات خواهد شد.[5] [6]