كلمات كليدي : مصرف كننده، حمايت، كالا، اقتصاد، عدالت اجتماعي
نویسنده : سمانه خالدی
مقدمه
تولید و توزیع انبوه کالاها، ایجاد و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، توسعه تبلیغات، فراهم آمدن امکان تحصیل اعتبار، برنامه‌ریزی سرمایه‌داری برای وادارکردن مصرف‌کنندگان و پیچیدگی نظام تولید و مصرف، جایگاه حقوق مصرف کننده را بیش از پیش آشکار می‌کند. حمایت از حقوق مصرف کننده به منزله حمایت از شأن و منزلت اجتماعی افراد می‌باشد بدین مناسبت روز نهم اسفند در کشور جمهوری اسلامی ایران روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده نام نهاده شده است. مقاله حاضر در پی آن است که پس از بیان تاریخچه‌ای از حقوق مصرف کننده ضرورت وجود قانون حقوق مصرف کننده و چگونگی اجرای آن را بیان کند.
حقوق مصرف کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند.
تاریخچه حقوق مصرف کننده[1]
آنچه در کتب اقتصادی ذکر می‌کنند در سال 1962 حقوقی تحت عنوان حقوق مصرف کننده را با سخنرانی جان – اف- کندی به رسمیت می‌شناسند. کندی در آن سخنرانی لزوم قانونگذاری جدید و اقدام هماهنگ را خاطرنشان ساخت و چهار حق را به عنوان حداقل برای مصرف کننده به رسمیت شناخت: 1- حق برخورداری از ایمنی 2- حق برخورداری از اطلاعات کامل 3- حق برخورداری از حمایت دولت 4- حق انتخاب
اما پیش از وی در حدودیکهزارو صد سال قبل پیامبر عظیم الشأن اسلام با قانونی تحت عنوان ممنوعیت غش در معامله عملاً حقوقی را برای حمایت از مصرف کننده وضع فرمودند.
سیستم‌های اقتصادی حمایت ازحقوق مصرف کننده در کشورهای مختلف:
1- سیستم انگلوساکسون که در آمریکا در سال 1919 پدید آمده و در انگلستان با تأخیر در سال 195 تشکیل شد. مصرف کنندگان از طریق تبلیغات گسترده‌ای اطلاعات مربوط به تولید و کالا و مرغوبیت جنس مصرفی را از طریق روزنامه، مجله و اعضایی که مسئول این امر هستند، دریافت می‌کنند.
2- سیستم اسکاندیناوی که در کشورهایی مثل دانمارک، نروژ و ...رایج است. در این سیستم انتخاب برخی از اعضا از طریق دولت و برخی دیگر بصورت انتخابات است. در این کشورها انستیتویی وجود دارد که کار آن بررسی و اجرای طرح «برچسب گذاری» اطلاعات و صدور گواهی مرغوبیت کالا است.
3- سیستم فدراتیو بازار مشترک اروپا: در این سیستم هم انجمن‌های خصوصی و هم انجمن‌های دولتی فعالیت دارند و سعی می‌کنند از مصرف کننده حمایت کنند. در این سیستم ،با دادن اطلاعات به مصرف کنندگان سعی می‌شود تا مصرف کننده به حقوق واقعی خویش در انتخاب دست یابد و کیفیت و مرغوبیت کالاها را مورد کنترل و ارزش گذاری قرار می‌دهند و مصرف کننده اطمینان حاصل می‌کند که تبلیغات فریبنده نیست.
«در ایران نیز لایحه مربوط به حقوق مصرف کننده در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از سال 1369 مطرح گردید ولی تا ابتدای سال 1371 پیشرفت چندانی نداشت و نهایتاً در دی ماه سال 1371 آماده اجرا گردید.»[2]
ضرورت و چگونگی عملکرد «حقوق مصرف کننده»
«نظام حقوقی باید مؤثرترین سلاح برای موفقیت برنامه‌ریزی دولت باشد، بدون یک سیستم قانونگذاری و اجرایی صحیح و با انضباط، زیباترین شکل برنامه‌ریزی به زشت‌ترین آن مبدل شده و فقط کلماتی خواهد بود بر روی کاغذ و فاقد هر نوع عمل.»[3]
مصرف از نظر اقتصادی هدف نهایی تولید و توزیع است، چنانکه به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می‌دهد و در سیاست گذاریهای اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می‌کند. در نگاه اقتصادی مصرف آن جا که همراه تولید، شاخص توان اقتصادی جامعه بوده، شرط بقای واحدهای تولید محسوب می‌شود. اقتصاد دانان بر این باورند که مصرف آخرین مرحله فرایند اقتصادی است و مصرف کننده به عنوان فاعل و عامل مصرف، کسی است که از محصولات تولیدی انسان که منبعث از خواسته‌ها و نیازهای اوست و به صورت کالا و خدمات ارائه می‌گردد، بهره‌برداری می‌کند. بنابراین همه فعالیتهای اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می‌گیرد.
«امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، مصرف از کالای ارائه شده توسط دیگران و بازار، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که اختلال در این امر زیانهای بسیاری را متوجه مصرف کننده می‌کند. تنوع محصولات با توجه به نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا را از مرزهای ملی نیز می‌گذراند. بی گمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می‌کند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معظلاتی تدابیر لازم اندیشیده شود. در یک بستر سالم اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت از تولید کننده را هم در پی خواهد داشت.
حقوقدانان با الهام از تعریفی که در علم اقتصاد آمده به تبیین مصرف کننده پرداخته‌اند اولین تعریفی که در این زمینه مورد توجه واقع می‌شود توسط کمیسیون بازنگری حقوق مصرف کننده ارائه شده است: «مصرف کنندگان، اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای هستند که برای کاربرد غیرحرفه‌ای اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می‌کنند یا مورد استفاده قرار می‌دهند.»[4]
«به موجب اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی یکی از وظایف دولت شمردهشده است. بنابراین دولت با انجام برنامه‌ریزی درست اقتصادی و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی می‌تواند زمینه لازم برای برقراری عدالت اجتماعی فراهم سازد. یکی از راه کارها برقراری عدالت اجتماعی همانا حمایت از حقوق مصرف کننده است.»[5]
تلاشهایی که در کشور ایران در دو دهه اخیر نسبت به حمایت از حقوق مصرف کننده شده است حول سه محور است:
1- مهمترین مورد، دادن اطلاعات کامل به مصرف کننده قبل از ورود به بازار و آگاهی از مؤلفه‌های مختلف تولید و عرضه کالا و خدمات می‌باشد.
2- دومین محور، فراهم کردن امکانات انتخاب و افزایش قدرت انتخاب و دست یابی به کالا و خدمات مورد تقاضای مصرف کننده است.
3- سومین محور، حمایت جدی دولت از مصرف کننده در تحقق دو مرحله قبل و برخورد با تخلفات صاحبان واحدهای صنفی (تولید کننده و عرضه کننده) توسط دولت می‌باشد.
بطور کلی لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده شامل موارد زیر است:
- حق بدست آوردن کالاها و خدمات با کیفیت سالم و استاندارد.
- حق برخورداری از اطلاعات لازم در مورد کالاها و خدمات از قبیل تاریخ تولید و مصرف، کاتالوگ، فهرست بها و...
- حق برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی (مثل ارائه کالا به قیمت نامناسب، افت کیفیت، عدم رعایت استاندارد و..)
- حق دریافت کالا و خدمات بهداشتی سالم
- حق شکایت از متخلفان اقتصادی به مراجع ذیربط
«با تصویب کلیات این لایحه، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مطابق ضوابط مندرج در قانون در برابر خسارات وارد شده به مصرف کننده مسئولیت خواهند داشت. طبق لایحه چنانچه عیوبی در کالا وجود داشته و عرضه کننده از آن آگاهی داشته است علاوه بر جبران خسارت به مصرف کننده، به مجازات نیز محکوم خواهد شد. همچنین با تصویب این لایحه، عرضه کنندگان کالاها و خدمات موظف خواهند شد اطلاعاتی که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است را به همراه صورتحساب فروش به مصرف کنندگان ارائه کنند. همچنین در کلیات این لایحه مصوب، ممنوعیت عرضه تمام کالاهای خارجی و داخلی فاقد نمایندگی و خدمات پس از فروش پیش بینی شده است. همچنین در این لایحه پیش بینی شده است که واحدهای تولیدی که نسبت به پیش فروش کالا در بازار داخلی اقدام می‌کنند، موظف خواهند بود زمان تحویل، مشخصات کامل کالای پیش فروش شده اعم از رنگ، فرم، ظاهری و قطعات به کار رفته را به مشتری اعلام کنند. امید است با به کار گیری این لایحه و حمایت از مصرف کنندگان بیش از پیش زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی فراهم شود.»[6]
جمع بندی
بحث حقوق مصرف کننده درمورد کالا وخدمات ،طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی وکیفی تولید،توزیع،اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است.هریک از موارد فوق که به اجمال در این مقاله ذکرشد،لازمه رعایت حقوق مصرف کنندگان است.درحال حاضر این امر در کشور از سوی دستگاههای مختلف اجرایی،کنترلی ،نظارتی ودرنهایت قضایی در حال اجراست.علاوه بر وضع قوانین ومقررات در راستای کنترل وحمایت از حقوق مصرف کننده،دولت تلاش داردتا با رواج فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان در جامعه به تحقق این امر کمک کند. راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس وگواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، تدابیری هستند که برای این مهم طراحی شده اند.