قرار، قرار موقت، قرار تأميني و اجرايي، دادگاه صالح، اجراي دستور موقت
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
قرار در لغت به معنای (ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید)[1] و نیز (حکم محکم تخلف ناپذیر)[2] می‌باشد. منظور از قرار موقت قراری است که با توجه به ماهیت آن، موقتا صادر می‌شود حتی در زمان صدور، موقت بودن آن با توجه به طبع و یا شان صدور آن بارز می‌باشد بدین معنا که با از بین رفتن شرائطی که صدور آن را ایجاب می‌کند پایدار ماندن قرار موقت غیر قابل توجیه است بر خلاف سایر قرارها که با اجرای آنها بازگشت به حالت سابق منتفی می‌شود.[3]
مقررات مربوط به دستور موقت و یا دادرسی فوری موضوع باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی سابق مواد 770 تا 788 (310 تا 325 قانون کنونی) است که برای اولین بار در سال 1318 و بی‌آن که در قوانین قبلی سابقه داشته باشد به تصویب رسید.[4] دستور موقت یک تدبیر قضایی است که برای حفظ حقوق یک طرف، موقتاً وضعیت حقوقی خاصی ایجاب می‌کند. چون این دستور موقتی است، اصل دعوا بعدا از طریق ماهوی رسیدگی خواهد شد. دستور موقت در رابطه با اصل دعوا، اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد و دادرس هنگام رسیدگی به اصل دعوا (رسیدگی ماهوی) پای‌بند دستور موقت نبوده و می‌تواند حکمی مغایر با آن صادر کند. با وجود این دادرس اگر بتواند باید سعی کند که میان دستور موقت و حکم بعدی هماهنگی ایجاد شود و طوری از اختیارات خود استفاده کند که به اصل دعوا خللی وارد نشود.[5]
قرارهای موقت در عین حال از نظام واحدی تبعیت نمی‌کند و می‌توان آنها را به دو دسته کلی قرارهای تأمینی و قرارهای تأخیر و توقیف اجرا تقسیم کرد.
قرارهای تأمینی
منظور از قرارهای تأمینی قرارهایی است که برای حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا و گاه شخص ثالث (مثلاً قرار ملاقات یکی از والدین با فرزند صغیر) در جریان دادرسی صادر می‌شود؛ من‌الجمله از قرارهای تأمینی:
1) قرار تأمین خواسته؛ تأمین خواسته عبارتند از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده در دعاوی حقوقی است، به عبارت دیگر تأمین یک اقدام احتیاطی برای جلوگیری از اتلاف یا حیف و میل یا نقل و انتقال اموال مدیون برای فرار از پرداخت دین است. (که موضوع ماده 108 قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است).[6]
2) قرار تأمین اتباع بیگانه؛ تأمین از اتباع خارجی در حقیقت نوعی اقدام احتیاطی است برای جبران خسارت تبعه ایران، که خوانده دعوا واقع شده است بنابر تقاضای خوانده ایرانی به تشخیص دادگاه مبلغی تعیین تا خواهان خارجی در صندوق امانات دادگستری بسپارد تا چنانچه حکم به بی‌حقی خواهان صادر شد خسارات وارده بر خوانده از وجه تودیعی جبران شود. (که موضوع مواد 144 به بعد ق.ج.آ.د.ع.ا. می‌باشد).[7]
3) قرار تأمین دعوای واهی؛ در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق وکالت که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید (که موضوع ماده 109 ق.ج.آ.د.م.ع.ا. می‌باشد).[8]
4) قرار دستور موقت؛ نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات خاص و سریع بدون این که وارد ماهیت دعوا شد، نام دیگر قرار دستور موقت را دادرسی فوری هم می‌گویند(که موضوع مواد 310 به بعد ق.ج.آ.د.م.ع.ا. می‌باشد).[9]
آثار قرارهای تأمینی؛
قرارهای تأمینی مانند سایر قرارهای موقت هیچ اثری به ماهیت دعوا ندارد یعنی دادگاه می‌تواند علی رغم صدور قرار تأمین به نفع هر یک از طرفین دعوا، همان شخص را در ماهیت دعوا محکوم بکند علاوه بر آن چنانچه موجب صدور این قرارها، بر طرف شود دادگاه قرار رفع آن را صادر می‌کند. هر یک از قرارهای تأمینی در صورتی که مستقلا قابل شکایت باشد باید پاک نویس و به شخصی که قرار علیه او صادر شده ابلاغ شود؛ البته قرار دستور موقت در عین حال که مستقلا قابل شکایت نیست، پاک نویس می‌شود.
قرارهای تأخیر و توقیف اجرا؛
قرارهای تأخیر و توقیف اجرا در مواردی صادر می‌شود که اقدامات اجرایی مربوط به برگ لازم‌اجرایی (برای مثال رای دادگاه، اجراییه ثبت) در شرف جریان باشد و شخصی که اقدامات علیه اوست از دادگاه درخواست تأخیر یا توقیف اقدامات را می‌نماید، مثلا به موجب ماده 437 ق.ج.آ.د.م دادگاه چنانچه قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر بکند و محکوم‌به غیر مالی باشد دادگاه قرار توقیف اجرای حکم را صادر می‌کند.[10]
آثار قرارهای تأخیر و توقیف اجرا؛
قرارهای تأخیر و توقیف اجرا مانند سایر قرارهای موقت است این قرارها مستقلا قابل شکایت نمی‌باشند در نتیجه از این جهت پاک نویس شدن و ابلاغ آنها به شخصی که قرار علیه او صادر می‌شود ضرورتی ندارد.[11]