مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «تعليق مجازات» را بررسي کنيم.
تعليق اجراي مجازات عبارت از اين است که اجراي تمام يا قسمتي از مجازات در مورد محکوم‌عليه با شرايط خاصي معلق شود و بر اين اساس، دادگاه صادرکننده حکم، اجراي مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرايطي و براي مدتي معين، به منظور اصلاح و تربيت مجرم به تأخير مي‌اندازد.
در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به موضوع تعليق اجراي مجازات اختصاص داده است.
بر اساس ماده 46 اين قانون، «در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حکم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يک تا پنج سال معلق کند. دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري نيز پس از اجراي يک سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق کند. همچنين محکوم مي‌تواند پس از تحمل يک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احکام کيفري تقاضاي تعليق کند.»
تعليق مختص جرايم تعزيري است
تعليق، مشمول جرايم تعزيري است و جرايم مربوط به حدود و قصاص و تعزيرات شرعي، از شمول موارد تعليق استثنا شده‌اند.
مجازات‌هاي قابل تعليق، مربوط به مجازات‌هاي درجه سه تا هشت است که در مقايسه با مقررات تعويق صدور حکم که درجات شش تا هشت را در بر مي‌گرفت، بايد گفت که گستره مجازات‌هاي قابل تعليق بيشتر است.
شرايط تعليق اجراي مجازات و تعويق صدور حکم
شرايط تعليق اجراي مجازات و تعويق صدور حکم يکسان هستند؛ بنابراين شرايط عمومي و اختصاصي تعليق ساده و مراقبتي همانند تعويق صدور حکم است. مدت تعليق با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامي، يک تا پنج سال است که در قانون مجازات سابق مصوب سال 1370 اين مدت دو تا پنج سال بود.
همانند قانون سابق، دادگاه مي‌تواند تمام يا قسمتي از مجازات را مورد تعليق قرار دهد. در قانون تعليق مصوب سال 1346 و قانون سال 1361 چنين قيدي وجود نداشت؛ به اين معنا که دادگاه نمي‌توانست قسمتي از مجازات را معلق کند.
در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، برخلاف مقررات قوانين سابق، تعليق اجراي مجازات پس از گذراندن يک سوم مجازات پذيرفته شده است. با توجه به قسمت اخير ماده 46 دادستان مي‌تواند تعليق اجراي بقيه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعي تقاضا کند.
محکوم عليه نيز مي‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضاي تعليق اجراي بقيه مجازات را مطرح کند. در توضيح اين مطلب بايد گفت که صادرکننده حکم قطعي به شرح مذکور در ماده فوق، مي‌تواند دادگاه بدوي صادرکننده رأي باشد يا دادگاه تجديدنظر؛ که پس از نقص رأي برائت رأساً مبادرت به انشاي صدور حکم کرده است.
انواع تعليق
تعليق اجراي مجازات بر دو نوع است؛ قانون مجازات اسلامي، اجراي مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتي تقسيم کرده است. بر اساس ماده 48 اين قانون، «تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حکم، ممکن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.»
تعليق ساده
در تعليق ساده، متهم تعهد مي‌کند که در مدت تعليق جرمي انجام ندهد. به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامي، «هر گاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتکب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محکوميت تعليقي بي‌اثر مي‌شود.»
تعليق مراقبتي
در تعليق مراقبتي، علاوه بر رعايت شرايط تعليق ساده، محکوم بايد دستورات دادگاه را نيز در مدت تعليق انجام دهد.
شرايط عمومي
در تعليق ساده و نيز تعليق مراقبتي، شرايط عمومي تعويق به شرح بندهاي چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامي بايد رعايت شود. بر اساس اين ماده، «در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت، دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي، سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرايطي، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد. اين شرايط عبارت از وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه کيفري مؤثراست.»
شرايط لغو قرار تعليق
تعليق اجراي مجازات منوط به عدم ارتکاب جرايم موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت در زمان تعليق اجراي مجازات است. در نتيجه اگر محکوم، مرتکب يکي از اين جرايم شود، قرار تعليق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامي، لغو و دستور اجراي حکم معلق صادر مي‌شود.
بر اساس ماده 54 قانون مجازات اسلامي، «هرگاه محکوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتکب يکي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حکم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعليق اعلام مي‌کند. دادگاه در هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محکوم اعلام مي‌کند که اگر در مدت تعليق، مرتکب يکي از جرايم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجرا مي‌شود.»
دادگاه صالح براي لغو قرار تعليق
در قسمتي از ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 آمده است: «پس از قطعيت حکم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعليق اعلام مي‌کند.»
با توجه به اين قسمت از ماده دو حالت پيش مي‌آيد:
الف - با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامي، دادگاهي که قرار تعليق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه مي‌شود که محکوم داراي سابقه محکوميت مؤثر يا محکوميت‌هاي قطعي ديگري بوده که در ميان آنها محکوميت تعليقي بوده است. در اين صورت، قرار تعليق را لغو مي‌کند.
ب - دادگاه ديگر پس از رسيدگي به اتهام ديگر متهم و قطعيت متوجه مي‌شود که محکوم قبلاً مرتکب يکي از جرايم مشمول حد، قصاص، تعزير تا درجه هفت شده است.
در اينجا قانونگذار برخلاف قانون سابق، قايل به حدوث وضعيت جديدي شده است. بدين ترتيب که اين دادگاه که اصولاً صادرکننده قرار تعليق نبوده است، قرار تعليق را لغو، دستور اجراي حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعليق اعلام مي‌کند.
در حقيقت، دادگاهي که قرار تعليق را صادر نکرده است، آن را لغو مي‌کند و حتي دستور اجراي حکم سابق را مي‌دهد.
ايجاد صلاحيت اضافي براي دادگاهي که اصولاً در جريان قرار تعليق نبوده، قابل انتقاد است زيرا اصولاً بهتر بود در تمام احوال، دادگاه صادرکننده قرار تعليق اجراي مجازات، به لغو قرار مبادرت کند، نه دادگاهي که در پرونده ديگري رأي قطعي صادر کرده است.
در صورتي که دادستان يا قاضي اجراي احکام متوجه شود محکوم داراي سابقه محکوميت مؤثر يا محکوميت‌هاي ديگري بوده، موظف است لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست کند.
در اين صورت با عنايت به مطلبي که در فوق آمده است، اين ابهام ايجاد مي‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آيا دادگاهي که قرار تعليق را صادر کرده يا دادگاهي که حکم به حد يا قصاص يا تعزير به شرح مندرج در ماده 54 داده است؟
به نظر مي‌رسد که دادستان تقاضاي لغو قرار را از دادگاهي خواهد خواست که قرار تعليق مجازات را صادر کرده است.
مؤثر نبودن تعليق مجازات در حق مدعي خصوصي
تعليق اجراي مجازات با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامي، در حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد. بر اساس اين ماده، «تعليق اجراي مجازات محکوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حکم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجرا مي‌شود.»
بنابراين در صورتي که مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان داده باشد يا ديه تقاضا کند، تعليق اجراي مجازات در امر حقوقي اثري نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به اين موضوع رسيدگي خواهد کرد.
اما با توجه به اينکه شرايط تعليق وفق ماده 46 قانون مجازات اسلامي، همان شرايط تعويق صدور حکم است و يکي از شرايط عمومي تعويق صدور حکم نيز وفق بند پ ماده 40 اين قانون، «جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران است»، اين اشکال پيش مي‌آيد که در صورت جبران نشدن ضرر و زيان يا عدم برقراري جبران ضرر و زيان، ديگر موجبي براي تعليق اجراي مجازات پيش نمي‌آيد تا مشمول ماده 51 شود.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: چهارشنبه 8 آذر ماه