استاندار، استانداری، سازمان اداری استان، مقام سیاسی استان، نماینده دولت در استان، شورای تأمین
نویسنده : شعبانعلی جباری
استان، بزرگترین واحد تقسیماتی کشور است که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل شده است. مرکز استان، یکی از شهرهای همان استان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود.
بین واحدهای اداری استان نوعی سلسله مراتب وجود دارد؛ مأموری که در استان قرار دارد نسبت به مأموری که در شهرستان، بخش و دهستان خدمت میکند، سمت ریاست دارد؛ برای مثال در هر استان استاندار مافوق فرماندار و فرماندار مافوق بخشدار است.
شرایط انتصاب و عزل استاندار:
هر استان تحت اداره یک مأمور بلند پایۀ کشوری به‌نام استاندار قرار دارد. استاندار از طرف وزیر کشور به هیأت دولت پیشنهاد می‌شود و پس از تأیید انتصاب او در هیأت دولت، حکم استانداری با امضاء رئیس‌جمهور و وزیر کشور صادر می‌شود.
استانداری مقام سیاسی است و به همین خاطر قانون‌گذار اجازه داده است که وزارت کشور بتواند در صورت لزوم اشخاصی را که دارای خدمت رسمی و سابقه خدمت دولتی هم نیستند، به مقام استانداری منصوب کند. (لایحه اصلاح تبصرۀ ماده 6و7 قانون تقسیمات کشوری و وظایف استانداران) چون استانداران مقام سیاسی هستند، دولت می‌تواند هر موقع که سیاستش ایجاب کند آنها را از کار برکنار کند و این امر تابع اصول و تشریفات استخدام کشوری نیست.
وظایف و اختیارات استاندار:
در استان‌ها و شهرستان‌ها مشاغل سیاسی قوۀ مجریه به عهدۀ استانداران و فرمانداران است و اولین وظیفۀ هر استاندار، سرپرستی و نظارت بر فرمانداران حوزۀ مأموریت خود هست. وظایف و اختیارات استاندار بر سه قسم است:
1) سیاسی
2) اداری
3) امنیتی
أ) مسئولیتهای سیاسی استاندار:
1) نمایندگی سیاست عمومی دولت در استان: استاندار بر کلیه امور اداری و اجرایی استان به جز دادگستری، ارتش، سپاه و دانشگاه، نظارت تام و عالیه دارد. (ماده 1 لایحه قانونی اختیارات استانداران) و منظور از سیاست عمومی، اهدافی است که دولت آنرا پایه کار و تلاش خود قرار داده است مانند محرومیت زدایی و سیاست اشتغال زایی؛
2) مراقبت و نظارت بر رفتار و اعمال مدیران دولتی. طبق ماده 5 قانون اختیارات استانداران، مراقبت در رفتار و اعمال کلیه مأموران دولتی در هر استان، هم‌چنین رسیدگی به شکایاتی که از مأمورین دولتی می‌شود، از وظایف استاندار می‌باشد. اگر شکایت جنبۀ حقوقی یا کیفری داشت، استاندار وظیفه دارد آن را به مراجع قضایی ارجاع نماید؛
3) برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی در حدود مقررات؛
4) هماهنگ ساختن اقدامات سازمان‌ها و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی استان؛
5) مراقبت و نظارت مخصوص نسبت به ورود و اقامت اتباع بیگانه در حوزه استان.
ب) مسئولیتهای اداری استاندار:
1) تقدیم گزارش بر مرکز: استاندار مکلف است دولت را مرتباً از گزارش کارها و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و امنیت، و آمار مربوط به قلمرو مأموریت خود آگاه سازد؛
2) مراقبت در حفظ نظم عمومی و ایجاد رفاه مردم و مراقبت در اجرای طرح‌های عمرانی و اصلاحی دولت؛
3) سرکشی مرتب به محل مأموریت خود، که از طریق نظارت مستقیم بر امور مربوط به استان و طرز کار مأموران، مدیریت میکند؛
4) نظارت بر مصرف اعتبارات و بودجه استان.
ج) مسئولیتهای امنیتی استاندار:
طبق ماده 15 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، استاندار مسئول امنیت در استان است. استاندار مؤظف است که شورای تأمین را هر 15 روز یک‌بار تشکیل دهد. این شورا یکی از شوراهای فرعی شورای امنیت کشور است. شورای تأمین استان دارای وظایفی است که عبارتند از:
1) جمع‌بندی و بررسی اخبار گزارش‌های مربوط به امور امنیتی سیاسی و اجتماعی استان؛
2) گزارش وضعیت امنیتی، سیاسی، اجتماعی استان به شورای امنیت کشور؛
3) ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور؛
4) تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در زمینۀ امنیت استان؛
5) برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان‌ها و بخش‌های تابع.
استاندار به عنوان نماینده حکومت مرکزی، رئیس شورای تامین استان می‌باشد.