اصل برائت

كلمات كليدي : اصل برائت، اصل عدم، قاعده درءالحدود بالشبهات، اصل عدم ولايت

نویسنده : اصغر رسولي آذر

برائت واژه‌ای عربی و در لغت به معنای رهایی، بی‌گناهی و پاکدلی آمده است و معنای اصطلاحی آن در حقوق کیفری طبق اصل 37 قانون اساسی «هیچ‌ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» و در حقوق خصوصی (مدنی) طبق ماده 1257 قانون مدنی «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند...»

تاریخچه:

«اصل برائت» در دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی قرار گرفته است».

ماده 9 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه با عبارت «هر انسانی بی‌گناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود بر اصل برائت تأکید کرد و این اصل از آنجا به سایر کشورهای اروپایی و غیراروپایی تسری یافت.

و در 10 دسامبر سال 1948 بند اول ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشت «هر کس که به بزه‌کاری، متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد....» و سپس در بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 بر آن تأکید مجدد شد.

برخی معتقدند اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی از ابتدای تاریخ بشر تاکنون پیوسته حاکمیت داشته و قابل استناد بوده است امّا نکته اصلی در نقشی است که این اصل در دادرسی‌های کیفری بر عهده داشته است. در بسیاری از مقاطع تاریخی میزان و کیفیت ارزش‌گذاری به فرض بی‌گناهی متهم متفاوت بوده است و در بعضی از دوره‌ها این فرض باکمترین قرینه و اماره، آثار خود را از دست می‌داده است».

به عنوان مثال در حقوق روم به دستور آنتوینوس مقرر شد «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانیکه جرم او به اثبات نرسد بی‌گناه است».

برخی معتقدند « اولین نظام حقوقی که اصل برائت را به صورت حقوقی و با همان معنای امروزی آن اعلام و قبول کرد نظام حقوقی اسلام می‌باشد مفاد این اصل هم از جنبه شرعی مورد تأکید ائمه معصومین (ع) قرار گرفته است».

مبانی اصل برائت:

1- اصل عدم

این اصل از جمله اصول عقلی است که بیان می‌دارد فرض بر عدم هر چیزی است مگر آنکه وجودش ثابت گردد مطابق این اصل فرض بر عدم ارتکاب اعمال مجرمانه است مگر آنکه ارتکاب آن توسط مرتکب اثبات شود،این موضوع در علم اصول فقه با عنوان استصحاب عدم، مطرح می‌شود.

2- قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»

طبق این قاعده که در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی (1370) نیز مفاد آن منعکس شده است از محکوم کردن و مجازات کردن شخص متهم در موارد وجود شبهه خودداری می‌شود مثلاً طبق تبصره 1 ماده 166 قانون فوق‌«در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد».

3- حفظ نظم قانونی

از آنجا که تعرض به حقوق فردی و اجتماعی یا محروم ساختن اعضای جامعه از این حقوق، فقط در موارد استثنایی مجاز است که قانونگذار با وسواس شدید پیش‌بینی کرده است از این موضوع در حقوق عمومی با عنوان اصل عدم ولایت افراد بر دیگران، مگر در موارد قانونی یاد می‌شود.