كلمات كليدي : تخفيف مجازات، مجازات تعزيري و بازدارنده، جهات مخففه، تبديل مجازات، تخفيف قانوني و قضائي.
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است.[1]
تخفیف مجازات: کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد 6 گانه مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الاحکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی‌گردد.[2]
مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 2- اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم. 4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. 5- وضع خاص متهم و یا سابقۀ او. 6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصرۀ 1: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصرۀ 2: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصرۀ 3: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاص پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.»
تحلیل مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی:
تخفیف بر سه نوع است: 1) تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه‌ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می‌دهد. مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامی. 2) تخفیف قضائی: که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است. 3) انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در مادۀ 277 قانون آئین دادرسی کیفری (اسقاط حق تجدید نظر خواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدید نظری و تخفیف وفق مادۀ 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم.)[3]
محدودۀ اعمال کیفیات مخففه:
در قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیات مخففه فقط در مورد جرائمی که مجازات آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازاتهای حدود، قصاص و دیات که مجازاتهای مشخصی هستند و اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، نمی‌گردد.[4]
موارد 6 گانۀ مادۀ 22حصری هستند؛ لذا قاضی نمی‌تواند علاوه بر موارد یاد شده (یک یا چند مورد) موارد دیگری را نیز به عنوان کیفیات مخففه مورد حکم قرار دهد. دادگاه وجود یک یا چند مورد از موارد مخففه را نیز مد نظر قرار خواهد داد و با توجه به آنها مجازات را تخفیف می‌دهد.[5]
از نظر مرتکب جرم: اعم از ایرانی یا اتباع بیگانه است.[6]
از نظر مقام قضائی اعطاء کنندۀ تخفیف: با توجه به صراحت مادۀ 22 ق . م . ا: «دادگاه می‌تواند...» بدون تردید می‌توان گفت که اختیار استفاده از کیفیات مخففه برای تنزل مجازات به مادون حداقل کیفر مقرر در قانون، خاص دادگاههای کیفری اعم از عمومی و نظامی است. بنابراین مقامات دادسرا اعم از بازپرس و دادیار صلاحیت استفاده از تخفیف مجازات را ندارند و دادسرا نمی تواند کیفر خواست صادره را با رعایت تخفیف مجازات تنظیم کند.[7]
بند 1 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: تأثیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به متهم در جرائم مختلف یکسان نیست در برخی از موارد جرم اصولاً با گذشت شاکی از بین می‌رود، هر چند نظم عمومی را دچار خدشه کرده باشد، مانند جرم صدور چک بلامحل که اگر شاکی در هر مرحله ار شکایت خود نسبت صادر کنندۀ چک اعلام رضایت کند دادگاه مکلف است تعقیب را موقوف سازد در این گونه جرائم مسألۀ اعمال کیفیات مخففه وجود ندارد، بلکه اجرای ایم کیفیات مقتی است که یا جرم غیر قابل گذشت است و یا گذشت نمی تواند موجب موقوفی تعقیب باشد و فقط ممکن است مجازات به موجب این گذشت تخفیف داده شود. مانند جعل و تزویر در اسناد رسمی، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس و...[8]
بند 2 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد: با توجه به اینکه همکاری متهم در کشف جرم و عاملان ارتکاب اعم از شریک و معاون برای اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه مؤثر است مقنن فعل متهم را در راستای کشف جرم از جهات تخفیف به شمار آورده است.[9]
بند 3 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم: در بسیاری از جرائم تحریک مجنی علیه جرم از مواردی است که متهم را وادار به ارتکاب جرم میکند یا رفتاری ناخوشایند و گفتاری توهین آمیز و محرک موجب می‌شود که فردی حالت عادی خود را از دست داده و به ارتکاب جرم دست زند.[10]
بند 4 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلۀ تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد:
بند 5 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: وضع خاص متهم یا سابقۀ او: دادگاه با توجه به این بند اولاً به وضع خاص جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب عنایت نموده است، ثانیاً منظور از سابقۀ فرد در امر تخفیف در واقع نداشتن سابقۀ محکومیت یا حسن سابقه و شهرت متهم است و در تعیین مجازات متناسب بین مجرمین اتفاقی با مجرمین به عادت که دارای پیشینۀ‌کیفری هستند باید تفاوت قائل شد.[11]
بند 6 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن:
این امر حکایت از ندامت و پشیمانی دارد و از طرفی آسیبهای وارد شده به مجنی علیه را به حداقل می‌رساند و در تسکین آلام او مؤثر است.[12]
کیفیات یا جهات مخففه باید به وسیلۀ قاضی صادر کنندۀ حکم احراز شود، به همین دلیل طبق تبصرۀ 1 مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی«دادگاه مکلف است جهت تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.»
تخفیف مجازات گاه به صورت پائین آمدن از حداقل مجازات قانونی است و گاه به صورت تبدیل مجازات است. که قاضی دادگاه می‌تواند با احراز کیفیات مخففه، مجازات حبس را به جزای نقدی یا مجازات بازدارندۀ مناسب حال متهم تبدیل کند. رویۀ دادگاهها این بوده که از تبدیل مجازات به عنوان ابراز تخفیف استفاده می‌کردند همین رویه باعث شد که مقنن در سال 1370 صراجتاً در مادۀ 22 قانون مجازات اسلامیبه تبدیل مجازات به عنوان ابزاری برای تخفیف توجه کند.[13]
کیفیات مخففه در مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی هم جریان دارد و مقنن منعی از این جهت ایجاد نکرده است. تخفیف در مورد شرکاء و معاونین نیز با توجه به شرائط آنها از مقررات کلی تبعیت میکند.[14]
تخفیف مجازات حقی است مشروط برای مجرم که در صورت وجود شرایط مقرر و فقدان موانع دادگاه می‌تواند نسبت به اجرای آن بر اساس مروت یعنی حسن و قبح عرفی و اجتماعی و لحاظ مجموع شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه اقدام کند.[15]تطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر اینکه دادرس را قادر می‌سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد با تمسک به کیفیات مخففه می‌تواند عدالت را همانطور که وجدان عمومی خواستار آنست بدون اقدام و دخالت قوۀ مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد.[16]