جهاد اقتصادی و مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد مالی‌

جهاد اقتصادي، جرايم اقتصادي، فساد مالي

یعقوب نعمتی وروجنی

می‌توان گفت از جمله ابعاد جهاد اقتصادی، تلاش در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی می‌باشد که می‌بایست فرهنگ مقابله با این جرایم به صورت گسترده در اجتماع نهادینه شود. در تعریفی ساده آمده است: «جرایم اقتصادی و مالی عبارت است از جرایمی که با انگیزه و داعی مالی و ماهیتی به صورت فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌پذیرد همانند رشوه ستانی و استفاده از منابع بدون مجوز قانونی».

باید توجه داشت جرایم اقتصادی و مالی صرفا شامل جرایمی چون سرقت، گران فروشی، صدور چک بلامحل و... نمی شود. هرچند این جرایم نیز با اهداف مالی و اقتصادی صورت می‌گیرد. ولی جرایم مالی و اقتصادی عمدتاً معطوف به گردش فعالیت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی هستندو با ساختار اقتصاد و ساخت قدرت مرتبط‌اند. سازمان یافته بودن و استفاده از نفوذ از ویژگی دیگر این جرایم می‌باشد. لذا می‌توان گفت این جرایم نوع خاصی از عمل مجرمانه برضد منافع، امنیت و حقوق اجتماعی است که معطوف به اموال عمومی و دولتی است. این پدیده در بنگاه‌ها و مالکیت‌های خصوصی نوعی سرقت، اختلاس و یا همانند آن به حساب می‌آید که متوجه اموال و حقوق خصوصی شده است و شاکی خصوصی دارد. در بحث جرایم مالی و اقتصادی به جای شاکی خصوصی، شاکی عمومی مطرح می‌شود. رفتار تخلف آمیز، هدفمند و کاملاً مجرمانه و متوجه اموال عمومی به زیان امنیت و رفاه اجتماعی است. باید گفت این جرایم مبتنی بر نیاز مالی نبوده بلکه بر سلطه طلبی و زیاده خواهی دلالت دارد. جرایم مالی و اقتصادی دارای آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شدت زیانبار است. این جرایم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی و ثبات قانونی تاثیر منفی شدید می‌گذارد. همچنین موجب هدر رفتن منابع، عقب ماندگی، تورم، بیکاری، تنزل اعتماد عمومی و افت شدید سطح رفاه می‌شود. ضعف نظام نظارتی و توزیع ناعادلانه ثروت از عوامل ایجاد این جرایم است.‌

همچنین عوامل حقوقی نیز در پیدایش این طیف از جرایم بی تاثیر نخواهد بود. این عوامل عبارتند از: خلاقانونی، ضعف و ابهام و تشتت در قوانین. خلاقانونی شامل معین نبودن سیاست‌های کلی و جهت مند و نیز خلاقانونی به معنای اخص کلمه است. خلاقانونی به معنای اخص کلمه یعنی عدم وجود قانون، علی رغم ضرورت آن.

علی رغم سیاست‌های کلی کشور مبنی بر مبارزه با جرایم مالی و اقتصادی متاسفانه در قوانین جزایی کشورمان به طور صریح جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی پیش بینی نشده و تحقق چنین جرمی و مصادیق آن به روشنی مشخص نگشته است. لذا عناوین مشخصی مثل ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که تحت عنوان جرم علیه اموال آمده است پاسخگوی مسائل پیچیده نیست. متاسفانه در زمینه سرمایه گذاری، راه اندازی تولید، معاملات داخلی با تعدد مقررات مربوط به مجوزها و پیچیدگی آنها روبه رو هستیم. تورم قواعد و مقررات علاوه بر دشوار نمودن آگاهی عمومی از آنها باعث سوء استفاده متخلفان حرفه‌ای شده ورقابت آزاد تجاری را محدود می‌نماید.

مثال بارز قوانین مالیاتی است ،کسانی که بیشترین درآمدها را دارند کمترین مالیات‌ها را می‌پردازند. برخی از دلایل این قانون گریزی عبارتند از: فقدان فرهنگ تبعیت از قانون، متناسب نبودن مجازات‌های مقرر با جرایم مربوط و نا آشنایی با قوانین.‌

برخی راهکارهایی که برای جلوگیری با این جرایم پیشنهاد می‌شود عبارتند از: آموزش‌های عمومی، اقدامات زیرساختی و فرهنگی، تداوم مبارزه با جرایم اقتصادی و پیگیری مستمر آن، رفع تبعیض، نظارت درون زای اداری، حذف هر نوع استخدام گزینشی و سفارشی، ایجاد دستگاه قضائی قوی و دادگاه‌های تخصصی. با توجه به آثار مخرب جرایم اقتصادی و مالی با اقدامات درخور توجه دستگاه قضائی در مبارزه با این نوع از جرایم روبه رو هستیم. علاوه بر این اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها در کشور گام مهمی در جهت توزیع عادلانه ثروت و مقابله با جرایم اقتصادی است و امید می‌رود تحت لوای جهاد اقتصادی، مبارزه جدی تری در برابر جرایم اقتصادی در کشور صورت گیرد.