حقوق درياها، حقوق دريايي، اصل آزادي درياها، درياي سرزميني، مناطق دريايي
نویسنده : احسان حسيني
حقوق دریاها[1] (Law of sea)
مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها، اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بین المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‌تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء صلاحیت دولتها باشد.[2]
مفهوم دریا در حقوق بین الملل.
از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته می‌شود، در حالی که در حقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، دریا تلقی می‌شوند، لذا توده‌های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه‌های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی‌توانند دریا باشند.[3] اقیانوس‌ها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می‌روند.
تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی[4] (Maritime Law).
حقوق دریاها یکی از شاخه‌های حقوق بین الملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمۀ دریایی، وضعیت حقوقی کشتی‌ها و ایمنی دریاها.[5]
اهمیت حقوق دریاها.
اهمیت حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوس‌ها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره‌برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده‌اند و این در حالی است که 90% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوس‌ها برای انسان‌ها تقریباً ناشناخته مانده‌اند. اقیانوس‌ها در حدود 71% سطح کرۀ زمین را در برگرفته‌اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه‌های معدنی و مواد غذایی می‌باشند.[6]
حمل و نقل دریایی.
از مناسب ترین و با صرفه ترین روشهای حمل و نقل محسوب می‌شود. همچنین دریاها از لحاظ استراتژی از اهمیّت ویژه‌ای برخوردارند. لذا دریاها همواره مورد کشمکش دولتها خواهند بود، از این رو، حقوق دریاها می‌تواند با تعیین قلمرو دریایی دولتها، چگونگی بهره‌برداری از منابع و استفاده از دریاها و تنظیم روابط دولتها در این عرصه، موجب حفظ محیط زیست دریایی و کاهش نزاع‌های مربوطه شود.
تحولات اولیه حقوق دریاها.
دریاها با توجه به اهمیتشان، همواره مورد کشمکش دولتها بوده‌اند، اما اوج این کشمکشها در قرن 15 با فرمان پاپ الکساندر 6 در سال 1493 آغاز می‌شود، که جهان را بین اسپانیا و پرتغال تقسیم میکند و سایر دول بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمی‌توانستند از دریا استفاده کنند. این عمل مورد اعتراض نهادهای سیاسی انگلیسی قرار گرفت، که از اصل آزادی دریاها[7] دفاع می‌کردند. اما با اضمحلال امپراطوری اسپانیا و پرتغال از قرن 16، رفته رفته موضع انگلیسی به سمت نظریۀ حاکمیت بر دریا[8] تغییر کرد به این صورت که دولت ساحلی تا آنجا که قدرتش اجازه می‌دهد، حق دارد حاکمیت خود را در دریا گسترش دهد. در این دوره جنگ اندیشه‌ها میان اصل آزادی دریاها و حاکمیت بر دریاها در می‌گیرد. مهمترین نظریه در مقابل نظریه انگلیسی (اصل آزاردی حاکمیت بر دریا )، مربوط به هوگو گروسیوس[9] هلندی است که با تمسک به اینکه لازمۀ حاکمیت، مالکیت است و چون دریا غیر قابل تملک است، هیچ کس حق حاکمیت بر آن ندارد، از اصل آزادی دریا دفاع میکند. و نهایتاً در قرن 18 با پیروزی اصل آزادی روابط دولتها بر این اساس شکل می‌گیرد. این روال تا تدوین مقررات عرفی ادامه می‌یابد.[10]
تدوین قواعد حقوق دریاها
چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین قواعد حقوق دریاها صورت گرفته است:
1- کنفرانس لاهه- 1930.
جامعه ملل در سال 1924، تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان، که مأموریت تهیه فهرستی از موضوعات آمادۀ تدوین از جمله مسائل مربوط به حقوق دریا را نیز به عهده داشتند، تدارک دید. منجر به تشکیل کنفرانسی در سال 1930 در لاهه در زمینه حقوق دریاها شد که متاسفانه، نتیجه‌ای جز اظهار امیدواری در بر نداشت.
2- کنفرانس ژنو 1958.
پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945، نهادی با عنوان کمیسیون حقوق بین الملل[11] در سال 1947، جهت تدوین حقوق بین الملل تأسیس شد. این کمیسیون، اقدام به تهیّه پیش نویس مواردی در زمینۀ حقوق دریاها نمود که شالودۀ کنفرانس 1958 ژنو در زمینۀ حقوق دریاها بود. در کنفرانس 1958 ژنو چهار کنوانسیون تصویب شد.
أ. کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقۀ مجاور
ب. کنوانسیون دریای آزاد
ج. کنوانسیون فلات قاره
د. کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زندۀ دریای آزاد.
3- کنفرانس 1960 ژنو.
کنفرانس 1958 اگر چه موفق به تصویب کنوانسیونی با عنوان دریای سرزمینی شد اما نتوانست مهمترین مسأله، یعنی عرض دریای سرزمینی[12] را تعیین کند، لذا در سال 1960، دومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها تشکیل شد که به دلیل تعارض دیدگاه‌ها بدون نتیجه به کار خود پایان داد.
4- کنفرانس 1982 نیویورک.
به دلیل حضور دولتهای جدید الاستقلال در سازمان ملل که در کنفرانس 1958 دخیل نبوده‌اند و عدم پیش بینی منابع معدنی موجود در بستر دریاها در کنفرانس 1958 به خاطر عدم شناخت این منابع و نداشتن دانش فنی برای بهره‌برداری از آنها و پاسخگو نبودن کنوانسیونهای موجود در برابر آلودگی‌های زیست محیطی و نامعین بودن عرض دریای سرزمینی، نهایتاً به دنبال پیشنهاد آروید پاردو [13] (Arrid pardo) در اعلام بستر اعماق دریاها و منابع آن، به عنوان «میراث مشترک بشریت»[14] در سال 1967 کمیتۀ ویژۀ بستر دریاها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد که اولین جلسه کنفرانس برای این موضوع در سال 1973 و پس از آن هر سال چند ماه به کار خود ادامه داد، تا در سال 1982 کنوانسیونی جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها را به تصویب رساند[15] که از لحاظ شمولیت اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار است.