صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن و اهلیت داشتن است.[1] در اصطلاح حقوقی صلاحیت به طور کلی عبارت از تکلیف و حقی است که مرجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی و شکایات به حکم قانون دارا می‌باشد.[2] به عبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوا را صلاحیت گویند[3].
شخص برای اقامه دعوا باید به مرجعی که شایستگی آن را دارد مراجعه نماید. برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا و صدور رأی را دارد، باید قواعد صلاحیت از دو نقطه نظر ذاتی (مطلق) و نسبی مورد بررسی قرار گیرد.[4] صلاحیت ذاتی امری اساسی بوده و در مقایسه با صلاحیت نسبی از اهمیت بیشتری برخوردار است. صلاحیت ذاتی دادگاه بر اساس سه عامل صنف، درجه و نوع دادگاه مشخص می شود[5] که توضیح این سه عنصر در ادامه خواهد آمد.
الف) تشخیص صلاحیت از جهت صنف
برای تشخیص صنف مرجع صالح باید توجه داشت که در حال حاضر، مراجع تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران، به دو صنف یعنی مراجع قضایی (مدنی و کیفری) و مراجع اداری تقسیم می شوند. برای نمونه، دادگاه عمومی از صنف قضایی و دیوان عدالت اداری از صنف اداری است. بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید ابتدا به این موضوع توجه شود که دعوا باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در صلاحیت مراجع قضایی است. همچنین در تشخیص صنف مرجع باید معیارهای تفکیک مرجع مدنی از کیفری مورد توجه قرار گیرد. به عبارت روشن تر، صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع اداری و بالعکس، صلاحیت ذاتی است. صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفری نیز ذاتی شمرده می شود.[6]
ب) تشخیص صلاحیت از جهت نوع مرجع قضاوتی
مراجع حقوقی از جهت نوع، به مراجع عمومی و اختصاصی (استثنایی) تقسیم می شوند. مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور، به جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت مراجع اختصاصی آن صنف قرار گرفته، دارا می باشد. مرجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد. به عنوان مثال در صنف قضایی، دادگاه عمومی، مرجع عمومی قضایی و دادگاه انقلاب مرجع اختصاصی قضایی است.[7]
ج) تشخیص صلاحیت از جهت درجه دادگاه‌ها
در هر یک از مراجع قضاوتی نیز درجاتی وجود دارد. مثلاً محاکم حقوقی به بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. رسیدگی بدوی طبق قانون لزوماً باید در دادگاه نخستین انجام شود. بر اساس ماده‌ی 10 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاههای عمومی و انقلاب جزء دادگاههای نخستین دانسته شده‌اند. به همین ترتیب دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تجدیدنظر نیز دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌باشد.[8] بنابراین در حال حاضر، صلاحیت دادگاه عمومی (بدوی) نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان و بالعکس، ذاتی می‌باشد.[9]
بدین ترتیب در تعیین صلاحیت ذاتی یک مرجع قضاوتی باید گفت، هنگامی که قصد اقامه دعوایی را داریم؛ ابتدا باید ببینیم که از جهت صنف این دعوا راجع به «محاکم حقوقی» است یا «محاکم جزایی» (که در فرض ما دعوا راجع به محکمه حقوقی است.)، سپس به درجه دادگاه توجه می‌کنیم. در صورتی که در آغاز دعوا هستیم باید به محاکم بدوی رجوع کنیم و بالاخره از جهت نوع دادگاه، باید به موضوع دادخواست توجه کرد. اگر موضوع دعوای ما در حیطه دادگاه های عمومی می‌باشد باید به دادگاه عمومی رجوع نمود؛ مانند مطالبه‌ی ثمن معامله و اگر موضوع دعوای ما مربوط به محاکم اختصاصی یا استثنایی می‌باشد، باید به این محاکم رجوع نمود. به عنوان مثال برای مطالبه نفقه و درخواست طلاق، از سوی زوجه باید به دادگاه مدنی خاص یا خانواده که یک مرجع اختصاصی است مراجعه شود.[10]
ویژگی های قواعد صلاحیت ذاتی
قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی به نظم عمومی مربوط بوده و از جمله قواعد آمره انگاشته می شود. بنابراین، برای اعمال این قواعد، لازم نیست که حتماً طرفهای دعوا بر عدم صلاحیت ایراد کنند؛ بلکه به موجب بند 1 ماده 371 م ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت عدم ایراد عدم صلاحیت، دادگاه تجدیدنظر خود می تواند رأی صادره را نقض کند.[11] نکته مهم دیگر در مورد صلاحیت ذاتی آن است که چون این قواعد مربوط به نظم عمومی است، لذا اصحاب دعوا نمی توانند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه تراضی نمایند و این قواعد به هیچ وجه قابل اغماض نیست.[12]