ضرورت عقلی بعثت پیامبران

نبوت و فلسفه آن از جمله موضوعاتی است که در درازنای تاریخ، توجه و عنایت شمار افزونی از فیلسوفان، حکیمان و متکلمان را به خود معطوف داشته است و در این راستا گفتمان‌های بسیاری درباره نبوت و رسالت، از چگونگی آن گرفته تا چرایی آن، انجام پذیرفته است. نگارنده در این کوته جستار بنا بر آن دارد تا فلسفه نبوت را مورد بازبینی واقع دارد، وجوب عقلانی آن را واکاوی نماید و بدین پرسش پاسخ دهد که با وجود خرد و دانش بشری چه نیاز و حاجتی به رسالت پیامبران است.

آنچه کنکاش و جستجو در منابع گوناگون حکمی و دینی به دست می‌دهد آن است که مباحث مدرسی قرون وسطایی، کلامی و گفتارهای اعتقادی از جهت روش شناسی همسو نیستند، به آن گونه که شماری از آنها تنها با براهین نقلی، پاره ای از آنها فقط با استدلال عقلانی و گروهی نیز با یاری جستن همزمان از دلایل عقلی و نقلی قابل اثبات هستند.

به باور برخی اندیشمندان مساله فلسفه نبوت و ضرورت بعثت در زمره آن دسته از مسائل است که تنها با یاری جستن از خرد و برهان عقلی می‌توان در جهت اثبات آن گام برداشت. درحقیقت، اگر به آن شیوه بسنده شود که فلسفه نبوت با استناد به آیه‌ها و استمداد از روایات و احادیث ثابت شود، پژوهشگر را اسیر و سردرگم تسلسلی نادرست می‌نماید، چرا که در این صورت اثبات ضرورت بعثت پیامبران بر آیات و روایات متکی و اثبات حجیت آیه‌ها و حدیث‌ها به وجوب بعثت انبیا متوقف خواهد بود. آنچه هویدا می‌نماید و براساس آنچه تمامی جامعه شناسان و انسان شناسان بدان باور تام دارند آدمیزاد موجودی است وابسته به اجتماع و برخلاف بیشتر جانداران از زندگی در تنهایی گریزان است. انسان نیازهایی دارد که تنها با همیاری و همکاری دیگر همنوعان خویش یارای برآورده ساختن آنها را دارد و در نتیجه در گذر زمان همواره اجتماعاتی مانند قبیله، عشیره و در پی پیشرفت و کسب تجربه افزونتر، جوامع روستایی، شهری و حتی کشور و سرزمین مادری (در هر دو معنای غیر مدرن و مدرن آن) تشکیل داده است. پرواضح است که با پدید آمدن جوامع از کوچک ترین تا بزرگ ترین آنها، مسوولیت‌ها نیز موجودیت یافته اند، اما پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود آن که حد و مرز مسوولیت تا به چه اندازه است؟

این قانون مسوولیت‌ها را مرزبندی می‌کند و این که این قانون عرفی باشد یا دینی و تجربی یا مدرن در اصل موضوع هیچ گونه خللی وارد نمی سازد، اما براستی چه کسی شایسته وضع قانون است؟ چه کسی تا به آن حد صلاحیت و شایستگی دارد که قانونگذاری کند؟ آیا عقل و خرد بشر تا بدان میزان توانمندی دارد که بتواند قانونی جامع، کامل و دور از هرگونه کاستی برای تمامی انسان‌ها تدوین نماید؟ آیا عقل بشر یارای آن دارد تا دستورالعمل‌های بایسته و واجب را برای یک زندگی آرمانی انسانی فراهم آورد؟

آنچه روشن است، فلاسفه به رغم اختلاف دیدگاه هایشان در زمینه‌های مختلف به تقریب در این موضوع متفق القولند که عقل انسان را چنین توانی نیست. به عنوان نمونه، منتسکیو، فیلسوف نامدار فرانسه که کتاب روح القوانین او در ایران از روزگار مشروطه تاکنون واجد اشتهار افزون است، با وجود ستایش افزون از خرد و خردپیشگی، عقل بشری را برای نگارش قانونی جامع ناتوان می‌خواند و چنین اذعان می‌دارد: «هیچ قانونگذاری نیست که در قانون، نظر خصوصی نداشته باشد. علتش این است که هر قانونگذاری دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در همین وضع قانون می‌خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند. ارسطو در وضع قوانین گاهی می‌خواست احساسات حسد خود را نسبت به افلاطون تسکین دهد و زمانی علاقه و محبت خود را نسبت به اسکندر ظاهر سازد. افلاطون از استبداد ملت آتن بیزار بود و این نفرت در قوانین او محسوس است. ماکیاولی دوک والانتینو را دوست می‌داشت و این محبت از قوانین او فهمیده می‌شود و...»

ژان ژاک روسو، فیلسوف و اندیشمند نامی و یکی از پشتوانه‌های فکری انقلاب کبیر فرانسه و کسی که آرای تربیتی او بسی واجد ارزش است نیز در این باره معتقد است: «برای کشف بهترین قوانینی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند و خود هیچ حس نکند، با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد، ولی آن را کاملابشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد به سعادت ما کمک کند و...».

آنچه از گفتمان این دو اندیشمند نامدار و ده‌ها افراد دیگر چون اینان مستفاد می‌شود همان است که زین العابدین قربانی، نگارنده کتاب اسلام و حقوق بشر، نیز اذعان داشته است، یعنی قانونگذار باید عقل کل باشد، واضع قوانین باید بر همه چیز آگاه و بر تمامی رمز و رازها واقف باشد و به هیچ وجه تحت تاثیر امیال، علایق و باورهای شخصی که موجب عدم رعایت مصالح عمومی است قرار نگیرد.

گفتنی است، این نکته با توجه به این مهم که قوانین بشر همواره دستخوش تغییر و تحول است و این تغییر و تحول نه فقط بر اثر تغییر شرایط محیط و مصالح، بلکه در بسیاری موارد بر اثر ناآگاهی و نادانی قانونگذاران از مصالح و مفاسد واقعی و عدم درک آنها نسبت به واقعیات امور و بی اطلاعی آنان از عواقب کارهاست، نیز تایید می‌شود. اما آیا براستی در جوامع انسانی می‌توان کسی را جست که واجد ویژگی هایی چنین باشد؟ پاسخ این پرسش به یقین منفی است. حال که پاسخ منفی است آن عقل کل مورد اشاره فلاسفه که می‌تواند قانونگذاری کند کیست؟ پیروان ادیان گوناگون و بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان بدان باورند که یگانه قانونگذار شایسته و لایق، یگانه خالق و آفریدگار بشر است. تنها پروردگار یکتاست که می‌تواند از دانش وافر خویش، بهترین آیین را تدوین و نیکوترین راه و رسم زندگی را به انسان بنمایاند.

موارد یادشده ثابت می‌کند که تنها خداوند بی همتاست که صلاحیت قانونگذاری کلی دارد، اما پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود آن است که انسان‌ها چگونه باید به قوانین مدون کردگار پاک پی ببرند تا راه نیل به رستگاری و سعادت را دریابند. بی گمان تنها پاسخی که می‌توان به این پرسش داد همان است که پیروان ادیان الهی بدان معتقدند. به تعبیر دیگر، انتخاب فردی از سوی خداوند به پیامبری و انتقال قوانین در قالب وحی از پیامبران به آدمیان.