قاعده جبّ

كلمات كليدي : قاعده فقهي جبّ، اسلام، اعتقاد

نویسنده : شعبانعلی جباری

جب در لغت به معنای قطع نمودن و ترک کردن است و در اصطلاح فقها به قاعده‌ای گفته می‌شود که بر پایۀ تشویق کفّار به اسلام آوردن بنا نهاده شده است که به موجب این قاعده اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا سخنی گفته یا اعتقادی داشته است که در اسلام آثار زیانبار یا عقوبت دارد با روی آوردن به اسلام، این آثار نادیده گرفته می شود.

مبانی قاعده:

مهمترین دلیل قرآنی این قاعده آیه 38 سورۀ انفال است که به موجب آن خروج از کفر و روی آوردن به اسلام موجب آمرزش گناهان گذشته می‌شود. که بر اساس همین، قاعده مذکور استخراج شده است. دلیل دیگر قاعده جبّ، حدیث نبوی

«الأسلام-یجُبُّ ماقبله»

که در کتب روایی شیعه و اهل سنّت آمده است و اسم قاعده جبّ نیز از این حدیث اخذ شده است. این حدیث در موارد متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که اکثر آن موارد در خصوص اسلام آوردن اشخاص بوده است گر چه علمای شیعه سند حدیث را مرسل و ضعیف دانسته‌اند و لی شهرت آن را موجب جبران ضعف سند تلقی کرده‌اند.

دلیل دیگر این قاعده، سیرۀ پیامبر اکرم(ص) در برخورد با شخص تازه مسلمان شده، است که آنان را ملزم نمی‌کرد که قضای عبادتهای فوت شده را به جا آورند یا زکات دوران کفر، را بپردازند.

دلیل دیگر این قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که یکی از قواعد عقلی است برای حفظ نظام و جلوگیری از حرج و مرج در نظام اجتماعی،‌ بنای عقلا بر این است که قوانین که جدید هستند را عطف به ماسبق نمی‌کنند مخصوصاٌ قوانینی که تکالیفی سخت‌تر از قبل برای مکلفین داشته باشد.

شرط اجرای قاعده:

با توجه به اینکه «قاعدۀ جبّ» یک قاعدۀ امتناعی است، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود مانند اینکه شخصی که کافر بوده در زمان کفر کسی را به قتل رسانده باشد یا اینکه به کسی بدهکار باشد، در اینجا نمی‌توان گفت که طبق قاعده، شما معاف هستید و نباید قصاص شوید یا دیه بپردازید! بنابراین شخص قاتل حتی اگر اسلام آورده باشد مشمول حکم قصاص یا دیه بر حسب مورد می‌باشد. همچنین شخصی که در زمان کفر بدهی داشته بعد از اسلام باید بدهی خود را بپردازد لذا «قاعدۀ‌جبّ» منصرف از حق الناس می باشد و در جایی که با اجرای قاعده حقی ضایع می‌شود، قاعده جاری نمی‌گردد. و اینکه در صدر اسلام حکم قصاص یا دیه برداشته شده بود، به دلایل خاصی بوده و الآن نمی‌توان آنها را جاری و ساری دانست مثل اینکه در عصر جاهلیت، اجرای حکم قصاص یا دیه،موجب تشدید اختلاف و بروز نا امنی می‌شد که با هدف کلی اسلام ناسازگار بود.

شرط دوم اجرای قاعده:

شرط دیگر اجرای «قاعده جبّ» آن است که مسلمان شدن کافر نباید به انگیزه فرار از مجازات باشد مثل اینکه کافری به اتهام قتل دستگیر شود و در همان حین اسلام آورد که این اسلام آوردن در حق او مؤثر نمی‌باشد.

شرط سوم:

شرط مهم دیگر «قاعده جبّ » این است که حکم مورد نظر، از احکام مختص اسلام باشد یعنی اینکه حکم نماز خواندن برای مثال، حکم اسلام است و کسی که بت‌پرست یا بی‌دین بوده نمازهای فوت شدۀ او، طبق این قاعده برداشته می شود .ولی اگر حکمی در آئین قبلی تازه مسلمان بوده،یا از احکام عقلی بوده طبق این قاعده برداشته نمی شود؟ چرا که طبق نظر فقها این قاعده مختص احکامی است که در اسلام تشریع شده است و نمی‌تواند احکام ادیان سابق را که تازه مسلمان داشته است را بردارد.

نکته دیگر اینکه این قاعده مشمول مرتد نمی‌شود و فقط مختص کافر اصلی است یعنی کافری که سابقه اسلام ندارد.

قلمرو قاعده جبّ:

با توجه به مطالب ذکر شده این قاعده فقط تکالیف عبادی را در برمی‌گیرد که جنبۀ حق اللّهی دارند و اگر عملی هم دارای جنبۀ حق اللّهی باشد هم حق الناسی مثل سرقت، جنبۀ حق اللّهی آن یعنی اجرای حد برداشته می‌شود ولی جنبه حق الناسی آن مشمول این قاعده نمی‌باشد.

در خصوص عقود و ایقاعاتی که در زمان کفر صورت گرفته مثل طلاق بدون حضور 2 شاهد عادل به استناد قاعده جب حکم به صحت آن می‌شود ولی در خصوص نکاح با محارم مشمول قاعده نیست و نکاح باطل است.