قتل عمدي، فراش، مرد اجنبي، علل موجهۀ جرم، ضرب و جرح، قصاص، احصان، مهدور الدم، علم قاضي.
نویسنده : حاتم‌زاده
قتل عمد، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود.[1]
فراش در لغت به معنای گستردنی است.[2] و به معنای بستر، لانه و آنچه بگسترانند و بر آن بخوابند نیز به کار می‌رود.[3] و به کنایه هر یک از دو همسر، زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می‌شوند.
در اصطلاح فراش وصف زوجۀ مدخولۀ معلوم الدخول است حتی به امارۀ دخول. «الولد للفراش والعاهر الحج» یعنی فرزند متعلق به صاحب فراش یعنی شوهر است و عاهر زناکار است.[4]
قتل در فراش، کشتن زن خیانتکار و مرد اجنبی زانی با وی است در حال زنا و حین مشاهده توسط شوهر.[5] شرط صدق فراش وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و دخول لازم نیست.[6]
مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی: « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.»
مبنای معافیت از مجازات در مادۀ 630 قانون مجازات اسلامی، علل موجهۀ جرم به معنی اذن و اجازۀ قانونگذار در ارتکاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبی و همسر مرد می‌باشد؛ زیرا مقنن با بیان عبارت « می‌تواند آنها را به قتل برساند» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده است.[7]
منظور از واژۀ «مردی» در صدر ماده شوهر است، بنابراین پدر یا فرزند یا برادر زن چنین حقی ندارند. همچنین زنی اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبی ببیند حق کشتن او را ندارد.[8]
منظور از «همسر» در ماده، زن زناکار است؛ بنابراین خواهر یا مادر یا دختر را نمی‌توان در حال زنا با مرد اجنبی به قتل رساند.[9] یعنی اگر مرد اجنبی را در آن حالت با اقربای خویش غیر از همسر مشاهده نماید مجاز به قتل آنها نخواهد بود، مگر آنکه دفاع و نهی از منکر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنین است اگر بیگانه‌ای را در غیر حالت زنا با همسر خویش ببیند در صورت اقدام به قتل، محکوم به قصاص است.[10]
«مرد اجنبی» یعنی بیگانه بودن از لحاظ رابطۀ زناشوئی و این قید، محارم را استثناء نمی‌کند و لذا اگر مردی، همسر خویش را در حال زنا با یکی از محارمش مانند پدر، برادر، دائی و ....مشاهده نماید باز هم حق ارتکاب قتل یا ضرب و جرح خواهد داشت.[11]
شوهر باید زن خود را در حال زنا ببیند که منصرف به عملیات دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن است اما در اینجا نمی‌توان این معنای محدود و مضیق را برای زنا ارائه کرد؛ زیرا دیدن چنین حالتی بسیار نادر و بلکه محال است پس اگر قرائنی و اوضاع و احوال جنبی، شوهر را به یقین برساند که همسرش با مردی که نزد اوست زنا کرده است کفایت میکند اما زن و مرد نباید از محل زنا خارج شده یا از حالت نزدیکی، خارج شده باشند.[12]
تمکین زن و علم شوهر به آن، شرط دیگر موجه بودن چنین قتلی است. مشکل در آنجاست که گاهی تمکین ظاهری ممکن است ناشی از اکراه یا تهدید باشد در چنین وضعیتی قاضی چگونه می‌تواند با توجه به کشته شدن طرفین ادعای مرتکب را رد یا قبول کند. در صورتیکه زن مکره باشد و شوهر عالم به آن، مجاز به قتل او نیست و در صورت کشتن او قصاص خواهد شد.[13]
شمول ماده بر شوهر، مستلزم آن است که شخصاً وضعیت را مشاهده کند (در حال زنا) لذا دیدن فیلم یا شنیدن جریان از دیگران یا از ضبط صوت مجوز قتل موضوع این ماده نخواهد بود.[14]
اگر شوهر در هویت همسر خود اشتباه کند در این صورت از شمول مادۀ 630 خارج خواهد بود ولی می‌تواند با رعایت شرایط، با استناد به تبصرۀ 2 مادۀ 295 از قصاص معاف شود.
این حکم در سایر مصادیق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمکین زن یا اشتباه در تحقق زنا و در صورتی که قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسری است.[15]
فلسفۀ وضع مادۀ 630 ، شرط دیدن ناگهانی را اقتضاء میکند؛ زیرا حق شوهر زمانی به وجود می‌آید که برانگیخته شود و نتواند خودش را کنترل نماید و این در مواردی رخ می‌دهد که شوهر شکی به عفیف بودن همسر خود نداشته باشد اما ناگهان خلاف آنرا دریابد.[16]
عبارت «در همان حال، آنان را به قتل برساند» در مادۀ 630 بیانگر آنست که قتل باید در همان لحظه‌ای صورت گیرد که شوهر با خیانت همسرش روبرو می‌شود؛ زیرا در این لحظه است که فلسفۀ حق یعنی برانگیختگی فراهم می‌شود.[17]
احصان و عدم احصان هر یک از آنها و نیز موقت یا دائم بودن زوجیت زن یا مدخوله یا غیرمدخوله بودن وی مؤثر در جواز مذکور نمی‌باشد.[18]
شوهر باید قصد کشتن همسر خود و مرد زنا کار را داشته باشد، پس اگر مردی قصد کشتن آنها را نداشته باشد و فعل او نیز نوعاً کشنده نباشد و به صورت غیرعمدی، مرتکب قتل شود از این عذر بهره‌مندنخواهد بود.[19]
در صورت به قتل رساندن، مرد باید مراتب واقعه را که دال بر مهدور الدم بودن مقتولان است، مستدلاً و بنا بر ضوابط شرعیه در محکمه اثبات نماید والا ظاهراً مجرم تلقی شده محکوم به قصاص می‌گردد.[20]
با توجه به اینکه مقتول توان اقرار ندارد راه اثبات زنا منحصر در شهادت شهود می‌شود حال آنکه چنین اثباتی غیرممکن است برای رفع این مشکل باید اثبات امر را به علم قاضی محول نمود.[21]
مقنن در ذیل ماده، حکم ضرب و جرح را نیز مشمول قتل دانسته و به عبارت دیگر ارتکاب هر جنایت دیگری به طریق اولی مشمول اجازۀ قانون است.[22]