برای ماده امر در لغت معانی مختلفی ذکر کرده‌اند از قبیل: طلب، شأن، فعل و کار، کار گشفت انگیز، شیء.[1] اغلب اصولیین معتقدند تمام معانی امر در لغت غیر از معنای طلب به معنای جامعی بازگشت میکند که عبارت است از شیء،در نتیجه لفظ مشترک بین دو معناست:
1- طلب
2- شیء.
البته تمامی اشیاء را به طور مطلق شامل نمی‌شود، زیرا تنها مواردی که شیء از نوع افعال و صفات باشد لفظ امر بر آن صادق است.[2]
و در اصطلاح، امر به معنای طلبی است که در معنای لغوی ذکر گردید.[3] البته مقصود از طلب اظهار و ابراز اراده و رغبت است اعم از اظهار گفتاری یا غیر گفتاری مثل نوشتار و اشاره و...بنابراین صرف اراده و رغبت بدون اظهار و ابراز، طلب نامیده می‌شود.[4]معادل فارسی کلمه امر، واژه «فرمان و دستور» می‌باشد.
تفاوت ماده امر با صیغه امر
ماده امر همان «أ . م . ر» است که اگر مولی در قالب این ماده چیزی را از عبد طلب کند طلب به ماده امر گفته می‌شود ولی صیغه امر به طلب مولی با هر ماده‌ای که باشد به غیر از ماده امر گفته می‌شود. مثل نماز بخوان، روزه بگیر و غیره.
شرط بودن علو و استعلاء
علو یعنی برتری و والایی و استعلاء به معنای حالت برتری گرفتن است. پس نسبت بین آن دو واژه از لحاظ معنایی عموم و خصوص من وجه است. یعنی شاید کسی علو و برتری داشته باشد؛ ولی تواضع کند و حالت برتری به خود نگیرد. گاهی هم کسی برتری واقعی ندارد ولی خود را به بزرگی می‌زند، ممکن است فردی، هم برتری واقعی و هم حالت علو داشته باشد. بیشتر دانشمندان اصولی معتقدند که در فرد آمر (امر کننده) علو شرط است. یعنی کسی که دستور می‌دهد نسبت به فرد مأمور باید برتری و بزرگی داشته باشد، گر چه با فروتنی و تواضع امر کند، در غیر این صورت یعنی در موردی که مأمور برتری داشته باشد یا احیاناً آمر و مأمور به لحاظ رتبه و مقام یکی باشند؛ امر بر آن گفته نمی‌شود بلکه در مورد اول استدعاء و در خصوص مورد دوم التماس نامیده می‌شود.
دلیل این مطلب تبادر و همچینین صحت سلب امر، از طلب غیرعالی است و در جای خود ثابت شده که تبادر و صحت سلب از علائم تشخیص معنای اصلی کلمه می‌باشند.[5](به بحث تبادر و صحت سلب رجوع شود.)
دلالت ماده امر بر وجوب
اصولیین در دلالت ماده امر بر وجوب اقوال متعددی دارند، بعضی قائل شده‌اند که برای طلب وجوبی وضع شده، برخی گفتاری دارند مبنی بر وضع کلمه امر بر اعم از وجوب و استحباب، عده‌ای نیز قول به اشتراک لفظی بین وجوب و استحباب را پذیرفته‌اند. مشهور بین اصولیین متاخر دلالت ماده امر بر وجوب است، دلیلشان هم تبادر می‌باشد. همچنین وقتی طلبی از مولی صادر شود، بناء عرف و عقلاء بر وجوبی بودن می‌باشد. شهید صدر در این باره می‌فرمایند: هیچ فقیهی در دلالت امر بر وجوب اشکالی نکرده است. ولی در کیفیت دلالت اختلاف دارند که بر سه دسته‌اند:
1. دلالت بر اساس وضع ماده امر بر وجوب است یعنی در هنگام وضع ماده امر معنای وجوب را هم در آن لحاظ کرده‌اند.
2. دلالت بر وجوب، به حکم عقل است چون مولی بر ما حق طاعت دارد بنابراین باید تمام امرها و طلب‌های وی را عملی ساخت مگر خودش قرینه‌ای بر ترخیص بدهد.
3. دلالت بر وجوب با اطلاق و مقدمات حکمت است: اگر مولی به چیزی به طور مطلق امر کند و قیدی مبنی بر عدم لزوم انجام امر ذکر نکند کشف می‌کنیم که منظورش وجوب بوده، زیرا اگر منظورش استحباب بود باید قید اضافی می‌آورد. [مشهور قول اول را قبول کرده‌اند][6]