نگاهی به مفهوم مشروعیت و مبانی و تقسیم بندی آن

مشروعيت حكومت

سید ایمان هاشمی

یکی از مسائل مهم در نظام اسلامی، مشروعیت و مبانی آن است. بنیان قدرت یک حکومت، به مشروعیت آن بر می‌گردد. در این باب فلاسفه اسلامی، دیدگاه و نظریات جامعی را بیان ساخته‌اند. امروزه در فرهنگ لغات متداول، کلمه مشروعیت در سه معنا به کار می‌رود: مشروعیت به مفهوم حقانیت و الهی بودن، مشروعیت به معنای مقبولیت، مشروعیت به قانونیت.

اندیشمندان اسلامی در فرهنگ سیاسی از صدر اسلام تاکنون، کلمه «غضب» را در برابر کلمه «مشروع» به کار برده‌اند، اما سئوال اساسی در مورد مشروعیت این است که معیار و ملاک حکومت مشروع چیست و به چه عواملی بستگی دارد؟ در طول تاریخ، چهار دیدگاه در باب مشروعیت حکومت و حاکمیت وجود داشته است:

مشروعیت تکوینی الهی

این نوع مشروعیت را حکومت‌ها و مردم به وسیله اِعمال حاکمیت تکوینی خداوند بر انسان‌ها حتی در زمینه پیدایش حکومت و برگزیدگان حاکممی‌دانند. ایرانیان باستان، رومیان باستان و مسیحیان نخستین، معتقد بودند که دولت آفریده خداوند است و هر کس او را بخواهد، می‌تواند بر جامعه حاکم باشد. نتیجه این است که پیروان این نظریه، بر این باورند که حقانیت الهی، مقبولیت و قانونیت را نیز به دنبال خواهد داشت.

مشروعیت مردمی محض

این نظریه، بر حاکمیت مطلق انسان بر اعمال و رفتار خویش مبتنی است. از دید این نظریه، انسان‌ها این اختیار را دارند تا سرنوشت خود را رقم بزنند و بر این اساس، اندیشمندان این رویکرد به یک نوع وکالت و قرارداد اجتماعی در میان مردم برای تشکیل حکومت اعتقاد دارند. حاصل این نوع اندیشه، امروزه منجر به تفکر مشروعیت از طریق وکالت شده است و نتیجه این نوع تفکر این است که مقبولیت پایه حقانیت و قانونیت قرار گیرد.

مشروعیت مجموعی

این نظریه بر حاکمیت مشارکتی مردم با خداوند مبتنی است، یعنی خداوند مشروعیت حکومت را مشروط به قبول مردم نموده است و مقبولیت مردمی، جزئی از مشروعیت است که اگر نباشد، حاکمیتِ حاکم از مشروعیت الهی نیز برخوردار نمی گردد. معتقدان به این نظریه، مقبولیت را جزئی از حقانیت می‌دانند.

مشروعیت تشریعی الهی

طبق این نظریه، تصور وجود مشروعیت برای هر حکومتی خارج از تشریع الهی غیرممکن است، زیرا هر کس خارج از چارچوب تشریع الهی به حاکمیت دست یابد، غاصب و جائر است، بنابراین این گونه نیست که هر کس با قوه نظامی یا انتخاب مردمی به حاکمیت برسد یا وکیل مردم شود. حاکمیت می‌باید از سوی خداوند امضا شده باشد، کسی مشروع است که معیار و ملاک‌های یک حاکم الهی را داشته باشد.

حضرت امام خمینی(ره) به این رویکرد اعتقاد داشتند و در این زمینه چنین می‌فرمایند: «حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است.. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود... کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد. حق قانونگذاری ندارد. به حکم عقل، خدا باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند، اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده...» (ولایت فقیه امام خمینی، ص54)

حضرت امام، اصل مراجعه به آرای عمومی را عامل فعلیت بخش و استحکام دهی به حاکمیتمی‌داند و همواره این عامل، پایه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ایشان در این بابمی‌فرمایند: «جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلامیمی‌باشد.» (کشف الاسرار امام خمینی، ص184)

بنابراین معقول‌ترین و مقبول ترین نوع مشروعیت آن است که هم از سوی خداوند تایید شود و هم نظر مردم اعمال شود، حاکم سیاسی می‌باید آشنا به احکام و قوانین الهی باشد و دیگر خصوصیات لازم را داشته باشد و تایید و حضور مردم نیز دلیل دیگری بر مشروعیت آن است.