آزادی مشروط

كلمات كليدي : آزادي مشروط، حبس، قانون مجازات، بزهكار، حكم، دادگاه، مدعي خصوصي

نویسنده : سيدجعفر رحيمي

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورۀ محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات‌های سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است.

شروط اعطای آزادی مشروط:

1) نداشتن سابقۀ محکومیت به مجازات حبس؛ هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد، می‌تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود. (مفاد مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی)

2) گذراندن بخش از مجازات زندان؛ اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد. ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده است.

قانون مجازات اسلامی در مورد آزادی مشروط محکومین به حبس ابد حکمی بیان نکرده است ولی ماده واحده‌ای راجع به آزادی مشروط زندانیان، مصوب 1337، محکومان به حبس دائم را پس از گذراندن 12 سال مستحق بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌دانست و لذا بعضی از حقوق‌دانان با توجه به همین ماده استنباط می‌کنند که در موارد سکوت قانون به این ماده می‌توان استناد کرد.

3) نشان دادن حُسن اخلاق و رفتار در طول حبس؛ زندانی را مستحق آزادی مشروط می‌سازد.

4) اطمینان از عدم ارتکاب جرم در صورت آزادی؛ البته سنجش حالت خطرناک و ارزش‌یابی ظرفیت جنایی بزهکار، کاری است دقیق که فقط با جلب نظر کارشناس ممکن است و به ظاهر حال نمی‌توان اکتفا کرد.

5) جبران ضرر متضرر از جرم؛ مجرم تا آن‌ جایی که استطاعت دارد باید ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی است بپردازد. یا قرار پرداخت آن را بدهد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شود. البته اگر محکوم علیه قدرت پرداخت نداشته باشد و مُعسِر شناخته شود این حالت مانعی برای آزادی مشروط نمی‌باشد.

صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی– تربیتی کشور و تأیید دادستان یا دادیار زندان. در دورۀ آزمایشی، محکوم علیه موقتاً‌از تحمل باقی ماندۀ مدت مجازات حبس معاف می‌گردد اگر مجازات اصلی دارای آثار تبعی باشد این آثار جریان خواهد داشت و مجازات‌های تتمیمی مانند اقامت اجباری نیز هم‌چنان به قوت خود باقی خواهد بود. دورۀ آزمایشی اصولاً‌ شامل بقیه مدت مجازات حبس است. ولی تشخیص این مدت در محدودۀ زمانی یک تا پنج سال با دادگاه است. اگر حُسن رفتار محکوم علیه ثابت شود از آزادی قطعی برخوردار خواهد بود ولی محکومیت کیفری او در سجّل کیفری باقی خواهد ماند. زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نیست. محکوم علیه اگر از دستور دادگاه تخلف کند یا مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه محکومیت وی به اجرا در می‌آید و مدتی که محکوم علیه به علت ارتکاب جرم جدید بازداشت بوده است و نیز مدتی که آزاد بوده جزء مدت محکومیت حبس به حساب نخواهد درآمد.