كلمات كليدي : اذن، اباحه، مأذون، جواز
نویسنده : محمد حسين احمدي
اذن در لغت به معنای اجازه دادن، رخصت، مرخص کردن آمده است. در حقوق اذن عبارت از ابراز رضایت شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی که ممکن است مالی یا غیرمالی باشد.[1]
اذن از نظر ماهیت همان اعلام رضا و میل است. اعلام رضا انشاء (ایجاد) یک اثر حقوقی نیست بلکه اِخبار (خبردادن از ایجاد) است. اذن موجب ایجاد برخی آثار حقوقی در رابطه‌ی بین اذن دهنده و مأذون است، مثل اباحه‌ی تصرف مأذون در مال اذن دهنده. البته این امر موجب نمی‌شود اذن را انشاء بدانیم، زیرا انشاء ایجاد یک ماهیت حقوقی در عالم اعتبار است و به این جهت برای تحقق انشاء فرض یک مُنشاء[2] ضروری است در حالی که هرگز نمی‌توان ماهیت یک مُنشاء را که محصول اذن باشد، تصور نمود.[3]به علاوه اعلام رضا که خبر دادن از تحقق رضا در درون انسان است، امری غیر انشایی و یک واقعه‌ی حقوقی صرف است.[4]
بنابراین اذن ابراز یک حالت درونی است و به همین جهت هرگز نمی‌تواند مستقیماً مانند عقود و ایقاعات موجب پیدایش حق و تعهدی باشد. [5]
عناصر وجودی و ایجابی اذن
اذن اعلام رضای مالک یا نماینده‌ی قانونی او برای انجام دادن یک عمل حقوقی است. عناصر وجودی و ایجابی اذن عبارتند از:[6]
1- مورد اذن باید امری باشد که خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد. یعنی از نظر قانونی مانعی برای انجام دادن آن کار نسبت به او وجود نداشته باشد.
2- در اذن قصد انشاء وجود ندارد. یعنی اذن دهنده چیزی را از نظر حقوقی ایجاد نمی‌کند بلکه فقط رفع مانع قانونی می‌کند. مثلاً تصرف در مال غیر قانوناً ممنوع است ولی اگر مالک به شخص دیگری اذن تصرف در مال خود را بدهد، درحقیقت این منع قانونی را مرتفع می‌سازد و شخص مأذون می‌تواند در مال مورد اذن تصرف نماید.
3- اذن ممکن است در امور مالی یا غیر مالی باشد، مانند اذن نسبت به تصرف در اموال و اذن ولی برای نکاح.
4- اذن به خودی خود لازم نیست مگر این که وجه ملزمی وجود داشته باشد. (ماده‌ی 120 ق.م)[7]
5- اذن به فعلی تعلق می‌گیرد که هنوز واقع نشده است. اگر رضایت پس از وقوع فعل به آن تعلق گیرد، این اعلام رضا را اجازه می‌گویند.
6- اذن چون نیاز به قصد انشاء ندارد نه از عقود است و نه از ایقاعات اما یک عمل ارادی است (مانند اقرار و شهادت) که موجب ایجاد آثار حقوقی است.
7- اذن وجودی مستقل دارد و رد اذن ازسوی مأذون، اذن را از اعتبار نمی‌اندازد.[8]
تقسیمات اذن
به برخی از تقسیم هایی که در خصوص اذن ذکر شده در زیر اشاره می‌شود.
الف) اذن عام و خاص
اذن، به اعتبار مأذون به دو قسم اذن خاص و اذن عام تقسیم مى‌شود.[9]
اول) اذن خاص
ملاک تقسیم، معین بودن یا معین نبودن مأذون است. در صورتى که مأذون یک یاچند نفر معین باشد، اذن را اذن خاص مى‌نامند، مثل این که اذن دهنده به شخص معینی اذن استفاده از ملکش را بدهد. در چنین اذنی شخصیت مأذون اهمیت فراوانی دارد.
دوم) اذن عام
اگر اذن به فرد یا افراد معینى منحصر نباشد، آن را اذن عام مى‌گویند. در اذن عام، عمل مطلوب است و اذن دهنده چندان توجهی به مأذون و این که چه کسی باشد ندارد. اذن عام ظهور در یک بار انجام عمل مورد اذن دارد و اگر کسی بر حسب اذن آن کار را انجام داد، دیگران مجاز به انجام آن عمل نخواهند بود.
ب) اذن قانونى و اذن اشخاص
اذن به اعتبار اذن‌دهنده به دو قسم اذن قانونى و اذن اشخاص تقسیم مى‌گردد:
اول) اذن قانونى
اذن قانونى در مواردى به کار مى‌رود که اذن توسط قانونگذار داده شود و در حقیقت قانونگذار مانعى را از سر راه بردارد. مثلاً تصرّف درمال دیگران بدون مجوز روا نیست، ولى قانونگذار در ماده 163 ق.م[10] به یابنده اشیاى پیدا شده، اذن مى‌دهد که آن را بردارد و در آن تصرّف کند. در مورد حیوان گم‌شده نیز ماده 171 ق.م[11] به افرادى که حیوان ضالّه را بیابند، اذن در تصرف داده است. البته از آن جا که اذن قانونی معمولاً به طرفیت عموم صادر می‌شود به آن اذن عام گویند.[12]
دوم) اذن اشخاص
اذن اشخاص که در برابر اذن قانونى به کار مى‌رود، اذنی است که توسط اشخاص داده می‌شود. اذن‌هایى که توسط اشخاص صادر مى‌شود علاوه بر امور مالی، امور غیر مالی را در برمی گیرد؛ مانند اذن پدر در نکاح دختر.[13]
الف) اذن ناشی از عقد
در همه‌ی عقود به طور ضمنی اذن وجود دارد مثلاً در عقد بیع، فروشنده به خریدار اذن می‌دهد که در مقابل دادن ثمن، مبیع را تملک کند. در اجاره موجر به مستأجر اذن می‌دهد در مال مورد اجاره تصرف نماید.
اذن ناشی از عقد ممکن است ناشی از عقد جایز باشد (مانند عقد عاریه[14]که اساس آن اذن است) و ممکن است ناشی از عقد لازم باشد مثل این که به موجب شرط ضمن عقد بیع به خریدار اذن در عبور از ملک فروشنده داده شود.
ب) اذن ناشی از ایقاع
یعنی اذن ناشی از رضای یک جانبه (ایقاع) باشد. ایقاعات نیز گاهى منشأ اذن مى‌گردند. گاهی نیز از بعضى ایقاعات به طور ضمنى، اذن در امرى استنباط مى‌گردد. به عنوان مثال، شخص با اعراض[15] از مال خویش به همه اذن مى‌دهد که آن مال را تملک نماید.
رجوع از اذن
هدف از اذن تنها ایجاد اباحه مى‌باشد و اذن دهنده نمى‌خواهد خود را به این اباحه ملزم گرداند، بلکه مى‌خواهد به مأذون در تصرف نسبت به اموالش اختیار دهد.[16] در اذن‌دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند. اما در جایی که حقی برای دیگری ایجاد شده مالک نمی‌تواند مانع استفاده‌ی صاحب حق گردد اما اگر فقط اذن ساده باشد، مالک همواره حق دارد که از آن برگردد و جلوی استفاده‌ی مأذون را بگیرد.[17] ماده‌ی 98 ق.م در خصوص حق ارتفاق[18] می‌گوید: «اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و هم چنین است سایر ارتفاقات.»
بنابراین اثر اذن ساده، اباحه و جواز تصرف در ملک دیگری است نه ایجاد حق برای متصرف و ایجاد تکلیف برای مالک. از این رو مالک هر لحظه می‌تواند از اذن خود رجوع کند.
با وجود این هرگاه رجوع مالک از اذن خود مستلزم انجام کاری باشد که قانوناً ممنوع است، حق رجوع برای او وجود ندارد. (ماده‌ی 108 ق.م)[19] مثلاً اگر مالک اذن دهد که مرده‌ای را در زمین او دفن کنند، پس از دفن دیگر نمی‌تواند از اذن خود رجوع کند و از اذن گیرنده بخواهد که جسد را از زمین خارج سازد؛ چراکه این عمل مستلزم نبش قبر است که به موجب ماده‌ی 634 قانون مجازات اسلامی ممنوع و جرم شناخته شده است.[20]
برابر با ماده‌ی 120 ق.م اذن دهنده هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر به وجه ملزمی[21] این حق را از خود سلب کرده باشد.
رابطه‌ی اذن و برخی مفاهیم مرتبط
اذن با تعدادی از مفاهیم نزدیک و مرتبط است که در زیر بررسی می‌شود.
رابطه‌ی اذن و اباحه[22]
اباحه در مورد عقود و ایقاعات بدون اذن متصور نیست، چه اباحه‌ی بلاعوض باشد و چه معوّض. هر اباحه مستلزم اذن می‌باشد اما هر اذنی مستلزم اباحه نیست. مثلاًاذن در عقد وکالت مستلزم اباحه نیست. در نتیجه:
1- اذن و اباحه مانعه الجمع نیستند، چنان که هر دو در عقد عاریه جمع می‌شوند.
2- اذن و اباحه مانعه الخلو نیستند یعنی ممکن است در مواردی نه اذن باشد نه اباحه مانند مضاربه
رابطه‌ی اذن و اجازه
رضایت در صورتى که قبل از تصرّف، خواه تصرّف حقوقى و خواه غیرحقوقى انشا شود، اذن است و چنان‌چه پس از انجام تصرّف انشا گردد، اجازه خوانده مى‌شود.
در مقایسه اذن و اجازه، موارد ذیل را مى‌توان یادآور شد:
تفاوت اساسى اذن و اجازه در آن است که اذن دو جنبه دارد: رخصت دادن و رفع مانع کردن و نیز اعلام رضایت. ولى اجازه تنها جنبه اخیر، یعنى اظهار رضایت به تصرّف را داراست. چرا که رخصت دادن نسبت به تصرف و عملى که قبلاً تحقق یافته است معقول نمى‌باشد. از نظر اصطلاحى، به کار بردن واژه اجازه در مورد انشاى رضایت، پیش از واقع شدن عمل، استعمالى نابه جاست.
رابطه‌ی اذن و حق ارتفاق
هر مالکى مى‌تواند آزادانه در ملک خود، هر گونه حق ارتفاقى را به طور رایگان و یا دربرابر عوض، براى مالک ملک دیگر قرار دهد. حق ارتفاق تفاوت‌هاى زیر را با اذن دارد:
1 - حق ارتفاق از توافق اراده طرفین عقد حاصل مى‌شود و اراده مالک، به تنهایى در تحقق آن مؤثر نبوده، و قبول کسى که از حق ارتفاق بهره‌مى‌برد نیز لازم است. در حالى که اذن به اراده اذن دهنده واقع مى‌شود و قبول یا رد مأذون در حدوث یا بقاى آن نقشى ندارد.
2 - حق ارتفاق، دائمى و همیشگى است. بنابراین، مالک نمى‌تواند مانع استفاده دیگرى‌از ارتفاق خود شود. چنان که ماده 95 ق.م می‌گوید: «هرگاه زمین یا خانه کسى، مجراى فاضل آب یا آب باران زمین یاخانه دیگرى بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمى‌تواند جلوگیرى از آن کند، مگر در صورتى که عدم استحقاق او معلوم شود.»[23] در مقابل، اذن قابل رجوع است و کسى که به دیگرى در استفاده از ارتفاق معینى اذن داده است، هرگاه بخواهد مى‌تواند از اذن خویش رجوع کند.[24]
و نیز ماده 108 ق.م. آن را به صورت قاعده، این چنین بیان مى‌کند: «در تمام مواردى که انتفاع کسى ازملک دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالک مى‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر اینکه مانع قانونى موجود باشد.»
3 - موضوع حق ارتفاق، فقط مال غیر منقول است، در حالى‌که موضوع اذن نه تنها به مال غیرمنقول اختصاص ندارد، بلکه امور غیرمالی را نیز شامل مى‌شود.